النظام ألقى 1591 قنبلة برميلية بسورية الشهر الماضي

وسقط العدد الأكبر منها في ريف دمشق، وقد بلغ ‏‏‏894 قنبلة برميلية، بينما تجاوز العدد في درعا 300، وفي إدلب 115، أما حلب فقد ‏أحصى التقرير سقوط 90 قنبلة برميلية، وفي ‏محافظة حماة بلغ عدد القنابل البرميلية ‏‏144، وبلغ 60 قنبلة في حمص، أما في اللاذقية 10 قنابل، وتوزعت باقي الحوادث ‏على ‏محافظات الحسكة والسويداء والقنيطرة.‏

وذكر التقرير أن القنابل ‏البرميلية تعتبر قنابل محلية الصنع كلفتها أقل بكثير من كلفة الصواريخ وأثرها ‏‏التدميري كبير، لذلك لجأت إليها قوات الأسد إضافة إلى أنها سلاح عشوائي ‏بامتياز، وإن قتلت مسلحاً فإنما يكون ذلك على سبيل ‏المصادفة، إذ إن 99 بالمئة من ‏الضحايا هم من المدنيين، كما تتراوح نسبة النساء والأطفال حوالى 12 بالمئة وقد تصل إلى 35 ‏بالمئة في بعض الأحيان.‏

وبحسب التقرير فقد تسببت تلك القنابل البرميلية بمقتل 115 شخصاً، بينهم 37 ‏طفلا، و31 سيدة، فيما كان العدد الأكبر من ‏الضحايا في محافظة ريف دمشق وتلتها ‏محافظة درعا وإدلب ثم حلب وحمص وحماة.‏

وأشار التقرير إلى أن استخدام قوات النظام للقنابل البرميلية في آب خلف تضرر ‏ما لا يقل عن 16 مركزاً حيوياً، هي 8 مساجد، ‏ومدرستان، ونقطتان طبيتان، وسوق ‏واحد، و3 محطات حرارية.‏

ووفق التقرير فإن النظام السوري خرق بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن ‏رقم 2139، واستخدم القنابل البرميلية ‏على نحو منهجي وواسع النطاق، وأيضاً ‏انتهك عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي، ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك العديد من ‏بنود القانون الدولي الإنساني، مرتكباً ‏العشرات من الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب، عبر القصف العشوائي عديم التمييز وغير المتناسب ‏في حجم القوة المفرطة.‏

كما أكد التقرير أن القصف بالقنابل البرميلية هو قصف عشوائي يستهدف أفراداً ‏مدنيين عزّلا، وبالتالي فإن قوات النظام ‏والشبيحة انتهكت أحكام القانون الدولي ‏لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع ‏مسلح ‏غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.‏

وأكد التقرير أن عمليات القصف قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر ‏طاولت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم أو ‏في إلحاق الضرر الكبير بالأعيان ‏المدنية.

وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ‏ما قورن ‏بالفائدة العسكرية المرجوة.‏

وأوصى التقرير مجلس الأمن أن يضمن التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه، موضحا أن‏ قراراته قد تحولت إلى مجرد حبر ‏على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية ‏وجوده.‏

اقرأ أيضا: قتلى بغارات في إدلب وتواصل القصف على الزبداني ومضايا