لقاء أوباما وسلمان: تفاهم ما بعد الاتفاق النووي
وعقدت القمة بدعوة من أوباما، وذلك قبل أيام قليلة من تصويت مرتقب للكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران. وتشير مصادر مُطّلعة إلى أن "ما كان يهم أوباما بصورة أساسية هو التفاهم مع صاحب القرار الأول في السعودية، على امتناع بلاده عن التصدي للاتفاق النووي مع إيران، مقابل أن تساعدها الولايات المتحدة على التصدّي للنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة العربية. وهو ما تحقق لأوباما إلى حد ما، بسبب عزوف السعودية عن توجيه الانتقادات عبر وسائل الإعلام".
ويعوّل أوباما كثيراً على الموقف السعودي من الاتفاق النووي، لانعكاساته على الجدل الدائر محلياً بين الجمهوريين المعارضين للاتفاق والديمقراطيين الذين يؤيدونه بشيء من التحفّظ، بل ويعارضه بعض ممثليهم في الكونغرس الأميركي.
ولم يكن المكسب السياسي الذي حصل عليه أوباما من سلمان من دون مقابل، بل أكدت مصادر سعودية لـ"العربي الجديد"، أن "النقاط السعودية المُعدّة مسبقاً للنقاش حَوَت جملة من المآخذ التي سمعها أوباما من سلمان خلف الأبواب المغلقة، حرصاً من السعودية على تفادي إحراج الرئيس الأميركي أو الانخراط في الجدل السياسي المحلي داخل واشنطن".
ونفت مصادر سعودية وأميركية لـ"العربي الجديد"، أن تكون الولايات المتحدة قد مارست ضغوطاً على السعودية من أي نوع، لتخفيف الرفض الإقليمي والشعبي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، أو إيقاف الغارات على المسلحين الحوثيين في اليمن. وذكرت المصادر أن "تعهّدات أوباما للضيف السعودي، تضمنت دعم الجهود السعودية في مقاومة النفوذ الإيراني داخل المنطقة العربية، بما في ذلك سورية وتكثيف الدعم الأميركي لدول التحالف العربي في اليمن عسكرياً وسياسياً".
وكانت وسائل إعلامية عربية قد رددت خلال الأيام الماضية أن أوباما يعتزم إبلاغ العاهل السعودي باعتراض الولايات المتحدة على خطط مفترضة لـ"المقاومة الشعبية" في اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين. وأوضحت مصادر يمنية أن "مثل هذه الأنباء تأتي في إطار الحرب الإعلامية وتستند فقط إلى التذمّر الذي يبديه الأميركيون والأوروبيون من ضعف أداء الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية، ولكن هذا التذمّر لم يصل بأي حال من الأحوال إلى درجة المساهمة في تقويض الشرعية اليمنية".
اقرأ أيضاً أولويات اللقاء السعودي- الأميركي: إزاحة الأسد والعلاقة مع إيران
وكرّس الأميركيون والسعوديون تفاهمهم، وفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عبر إتمام صفقة عسكرية، في موقف يهدف إلى "طمأنة السعودية". ويعمل الطرفان حالياً على الانتهاء من الصفقة التي تبلغ قيمتها مليار دولار بهدف "تقوية القدرات الدفاعية للمملكة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وفي الحرب في اليمن".
وكشفت الصحيفة الأميركية عن تفاصيل الصفقة العسكرية، التي من المرتقب أن يوافق عليها الكونغرس خلال الأيام القليلة الماضية، في ظلّ مناقشة سلمان وأوباما في البيت الأبيض إمكانية تقديم المزيد من التدريبات للجيش السعودي، بعد أن عادت المملكة لتبنّي موقف قوي في منطقة الشرق الأوسط، وفق "نيويورك تايمز".
وذكرت الصحيفة أن "الصفقة العسكرية المرتقبة لن تكون الأكبر في تاريخ الصفقات العسكرية، لكنها تأتي في وقت تحاول فيه إدارة أوباما تقديم جميع التطمينات لدول الخليج حول الاتفاق النووي الإيراني وبأنه لن يمس بأمن واستقرار دول الخليج".
وأضافت أن "الصفقة لن تشمل طائرات عسكرية متطورة"، مشددة بأن "الطائرات الحربية من طراز أف 35، والتي تُعتبر جوهرة سلاح الجو الأميركي، لن يتم بيعها إلا لإسرائيل، في المقابل فإن الصفقة بين الرياض وواشنطن تشمل بالأساس صواريخ تتماشى مع الطائرات العسكرية من طراز أف 15 التابعة للجيش السعودي، الذي سبق له أن اقتناها من الولايات المتحدة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل البيت الأبيض، قولها إن "الصفقة يُمكن أن تشمل معدات وتجهيزات أخرى قادرة على رفع القدرات الدفاعية للجيش السعودي، وبأن المناقشات لا تزال جارية حول الموضوع". وأضافت المصادر عينها، نقلاً عن وزير الدفاع أشتون كارتر، أنه "قد سبق له أن ناقش مسألة تزويد الجيش السعودي بمعدات عسكرية أميركية خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة جدة في شهر يوليو/ تموز الماضي"، كما يعقد كارتر اجتماعاً مع وزير الدفاع وولي العهد الأمير سلمان بن محمد للحديث عن تفاصيل هذه الصفقة قبل تمريرها إلى الكونغرس.
اقرأ أيضاً الخليج بعيون الصحافة الأميركية: زيارة الملك السعودي وحزب الله
