حكومة طرابلس تطالب بالسماح لها بالرد العسكري على "حفتر"

حكومة طرابلس تطالب بالسماح لها بالرد العسكري على "حفتر"

21 سبتمبر 2015
اتهمت حفتر بنسف الحوار الليبي (العربي الجديد)
+ الخط -

طالبت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس المؤتمر الوطني العام بالسماح لها بالرد العسكري على عمليات اللواء حفتر في بنغازي.

واعتبرت الحكومة في بيانها، اليوم الاثنين، حصل "العربي الجديد" على نسخةٍ منه، أنّ "التصعيد العسكري الذي يقوم به الكرامة بقيادة حفتر، الموالي لمجلس النواب في مدينة بنغازي يعكس التخبط في الموقف السياسي لمجلس النواب، وعدم قدرة قواته من تحقيق نصر في المدينة".

وأشار البيان إلى أن "هذا العمل العسكري يهدد بنسف الحوار السياسي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا". وطالبت الحكومة المؤتمر الوطني بتحديد موقفه بشكل واضح من جلسات الحوار المنعقدة في الصخيرات المغربية بحسب البيان.

ويأتي موقف حكومة الإنقاذ بعد أن أدانت، يوم أمس، التصعيد العسكري الذي تقوم به "القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، بقيادة خليفة حفتر"، في مدينة بنغازي، متهمة حفتر بمحاولة إفشال الحوار السياسي الليبي برمته، ومن شأنه أن يدخل ليبيا في دوامة جديدة من الحروب والصراعات.

وقالت حكومة الإنقاذ، إن التصعيد العسكري في بنغازي، قد يفشل "الحوار السياسي الليبي برمته، ومن شأنه أن يدخل ليبيا في دوامة جديدة من الحروب والصراعات"، مؤكدة أنها "ستسعى جاهدة لمضاعفة وتعزيز دعمها ثوار بنغازي بما يلزم، لمواجهة هذه العصابات المتعطشة لدماء الأبرياء، ولن تدخر جهداً في مساندة جهود ردع العدوان عن مدينة بنغازي"، بحسب البيان.

التطورات الميدانية في ليبيا، تزامنت مع عدم توصل أطراف الحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، إلى تقارب يفضي إلى توقيع مسودة الاتفاق النهائية، كما كان مقرراً، أمس الأحد، ما يشير إلى إمكانية التأجيل لما بعد عيد الأضحى.

جدير بالذكر، أن حفتر أطلق، يوم السبت، عملية عسكرية جديدة ضد المجموعات المسلحة المناوئة لحكومة طبرق في بنغازي، تحت اسم "عملية الحتف"، وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.

اقرأ أيضاً: توقعات بتأجيل التوقيع على الاتفاق الليبي لما بعد الأضحى