العراق: المالكي يسعى للطعن بقرار إقالته
وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، التي يشغلها، إياد علاوي، وأسامة النجيفي، و نوري المالكي، فيما كشف مصدر قضائي عن تحريك الأخير دعوى للطعن بالقرار.
وتثير دعوى المالكي القضائية، مخاوف من عودته كنائب واحد لرئيس الجمهورية، استناداً إلى علاقاته داخل المؤسسة القضائية العراقية، وتأثيره على قراراتها، ما دفع قانونيين إلى ترجيح كسب المالكي للدعوى.
وقال المتحدّث باسم مكتب رئيس الوزراء، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجلس الوزراء صوّت اليوم، على مشروع قانون إلغاء نواب رئيس الجمهوريّة"، مضيفاً أن "المشروع تمت إحالته الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
في غضون ذلك، كشف مصدر قضائي، في مجلس القضاء الأعلى، أنّ "نائب رئيس الجمهورية المقال نوري المالكي حرّك دعوى قضائيّة للطعن بقرار إقالته".
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إنّ "الدعوى ستأخذ مجراها القانوني، وستعرض على لجنة قضائية مختصة، لبحثها ومطابقتها مع الدستور والقانون، وسيصدر القرار على ضوء المعطيات والقرائن القانونيّة"، ولم يكشف المصدر عن إمكانية كسب القضية من العكس.
من جهته، رجّح الخبير القانوني، ضرغام السهيل في حديث مع "العربي الجديد"، "كسب المالكي للدعوى".
واعتبر أنّ "من حق نواب رئيس الجمهورية تقديم الطعن بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي القاضي بإقالتهم من مناصبهم"، لافتاً إلى أن "المالكي هو نائب أول لرئيس الجمهورية، وأنّ الدستور ينص على وجود نائب أول للرئيس دون النائبين الآخرين".
وأضاف أن "الدستور سيخدم المالكي بدعواه وقد يكسب القضية".
بدوره، رأى الخبير السياسي، عبد الغني النعيمي، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "المالكي ليس بحاجة المنصب فهو لديه السلطة والأموال ما يغنيه عنه، لكنّه يسعى لنقض قرار العبادي فقط".
وأشار إلى أنّ "المالكي يسعى لضرب قرار إقالته، وتوجيه صفعة للعبادي، ويثبت للعراقيين بأنّه لا زال قويّاً ولا أحد يستطيع المساس به"، لافتاً إلى أن "قرار المحكمة يجب أن يكون قراراً سياسياً، وأن يراعي الظرف الذي تمر به الحكومة ورئيسها، وخطوات الإصلاحات".
وبحسب النعيمي، فإن "كسب المالكي للقضيّة سيفتح الباب أمام الكتل السياسيّة والوزراء المرشقين إلى رفع دعاوى مماثلة، ما قد يؤدّي إلى جملة قرارات قضائيّة تعترض طريق الإصلاحات، وبالتالي فشل العبادي بإصلاحاته".
اقرأ أيضاً: العراق: أهالي سنجار يعتزمون مقاضاة المالكي
