رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية:هيكلة المخابرات فرضتها ظروف المرحلة

رئيس ديوان الرئاسة الجزائرية:هيكلة المخابرات فرضتها ظروف المرحلة

12 سبتمبر 2015
أويحيى نفى وجود صراع داخل المخابرات (فرانس برس)
+ الخط -
أكد رئيس ديوان الرئاسة في الجزائر، أحمد أويحيى، أن إعادة هيكلة جهاز المخابرات (الأمن العسكري) في الجزائر أمر فرضته ‏ظروف المرحلة.‏


وقال أويحيى في مؤتمر صحافي، إنه "ليس هناك أية نية للرئيس بوتفليقة تحكيم هذا الجهاز".‏

ونفى وجود خلافات بين الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وجهاز المخابرات: "لا يوجد أي صراع بين الرئيس ‏والمخابرات أو صراع في أعلى هرم السلطة"، معتبراً أن "كل ما يقال بهذا الشأن هو مجرد تحاليل إعلامية".‏

وكذب أويحيى ما تم تداوله في الصحف بشأن ما تعتبره أطراف سياسية ووسائل إعلام محاولة الرئيس بوتفليقة تفكيك جهاز ‏المخابرات، على خلفية التغييرات التي أجراها على امتداد العامين الأخيرين على الجهاز وهياكله الداخلية والإقالات التي مست ‏عدداً من رموزه.‏

وبدا أويحيى منزعجاً من حدة تناول الصحف ووسائل الإعلام للقضايا والمعلومات المتعلقة بجهاز المخابرات ووصفه بالأمر ‏الخطير، مشيراً إلى أن "تداول معلومات أمنية حساسة في وسائل الإعلام أمر خطير، وأعتقد تناول الإعلام قضية المخابرات ‏والجيش بحاجة إلى مراجعة".‏

من جهة أخرى، أكد أويحيى أن السلطات الجزائرية لن تمنح ترخيصاً بالنشاط لصالح حزب سياسي، موضحاً أن "الدولة لن تعتمد ‏أي حزب سياسي لفائدة مدني مزراق"، الذي يعد القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل.‏

‏ ووصف أويحيى التصريحات والتحركات الأخيرة لمدني مزراق بشأن تأسيس حزب سياسي بأنها "استعراض إعلامي ‏للعضلات".‏

وكان قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل، مدني مزراق، قد عقد قبل أسبوعين مخيماً ضم عناصر سابقة في التنظيم المسلح الذي ‏حل عام 1999، وأعلن عن تأسيس حزب "الجبهة الجزائرية للسلم والمصالحة".‏

وحل الجيش الإسلامي للإنقاذ عام 1999، بناءً على اتفاق بين قيادته، وقيادة المخابرات والجيش، لحقن الدماء وتسليم مسلحي التنظيم ‏أسلحتهم وضمان عودتهم إلى بيوتهم والاندماج مجدداً في المجتمع، وفقاً لقانون الوئام المدني الذي صدر في السنة نفسها.‏

اقرأ أيضاً الجزائر: أويحيى ينفي وجود خلافات مع رئيس الحكومة