قانون السبسي للمصالحة "الاقتصادية" يلاقي معارضة "يسارية"

قانون السبسي للمصالحة "الاقتصادية" يلاقي معارضة "يسارية"

01 سبتمبر 2015
مخاوف من عودة رجال بن علي من بوابة الاقتصاد(getty)
+ الخط -
تتوالى في تونس ردود الفعل المناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية، الذي طرحته الرئاسة التونسية قبل أسابيع، غير أن هذه المواقف بقيت منفردة باستثناء التنسيق بين أحزاب المعارضة داخل البرلمان، برغم عدم قدرتها على التأثير في الأغلبية النيابية الحاكمة.
ويجري منذ مدة تنسيق المواقف بين بعض الأحزاب، لتوحيد جهودها، برغم التلاسن الحاصل بين بعض مكونات الأحزاب المعارضة داخل وخارج البرلمان. 

ويبدو أن الجبهة الشعبية (اليسارية التي تضم تسعة أحزاب) قررت أن تتولى مهمة قيادة المعارضة لهذا القانون، الذي تعتبره من أهم معاركها السياسية ضد الائتلاف الحاكم.

اقرأ أيضاً: الحكومة التونسية في مواجهة اختبار الطوارئ والمصالحة

وقرّر مجلس أمناء "الجبهة الشعبية" الدخول في مشاورات مع الأحزاب والمنظّمات والجمعيّات والشخصيّات الديمقراطيّة، التي تعارض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لتنسيق التحرّك بغاية سحبه.  

ودعا بيان "الجبهة"، اليوم الثلاثاء، مناضليها وكافّة أفراد الشعب التونسي والأحزاب السّياسيّة والجمعيات المدنيّة المعنيّة بهذه القضيّة، إلى التحرّك بشكل موحد من أجل سحب القانون، الذي يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولمسار العدالة الانتقاليّة بغرض تبييض الفساد ونهب المال العام. 

وأشار البيان إلى أنّ تطوّر الأحداث يؤكد ما عبّرت عنه الجبهة الشعبيّة سابقا من موقف رافض لإعلان حالة الطوارئ، الذي اعتبرته على عكس ما أعلن عنه بشأن مقاومة التهريب، إطارا لتمرير مشاريع وإجراءات خطيرة تهدف إلى تعميق مسار الالتفاف على الثورة في كافة المستويات عبر ضرب الحرّيات، وتجريم النضالات الاجتماعيّة، وتعطيل تنزيل الدّستور في قوانين ومؤسّسات ديمقراطيّة، وإعادة رموز النّظام السّابق إلى الواجهة، وفرض توصيات المؤسّسات الماليّة الدوليّة المعادية لمصالح الشّعب والوطن، والمسقّفة إلى نهاية هذا العام، وانتهاك سيادة البلاد.

اقرأ أيضاً: برلمانيون تونسيون يرفضون العفو عن رجال أعمال بن علي

وتعرض  بيان "الجبهة" إلى الوضع في المغرب، وإلى ما اعتبره "القمع الذي تتعرّض له القوى الديمقراطيّة والتقدميّة وفي مقدّمتها حزب (النهج الديمقراطي) الذي يصرّ على حقّه في الدّعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعيّة والمحليّة، معبّرا عن تضامنه مع هذا الحزب، داعيا  السّلطات المغربيّة الى إطلاق سراح كافّة المعتقلين.

كما عبّر عن تضامنه المطلق مع الحراك الاجتماعي الأخير في لبنان والعراق، معتبرا إيّاه مؤشّرا للوعي المتنامي لدى شعبي البلدين، بضرورة تجاوز التقسيمات الطّائفيّة والمذهبيّة.

اقرأ أيضاً: تعيينات محافظي تونس: الصيد يحدّد قواعد اللعبة ويتجاوز الأحزاب