المعلم يبحث في طهران التطورات وتعديلات المبادرة

المعلم يبحث في طهران التطورات وتعديلات المبادرة

05 اغسطس 2015
أكّد المسؤولون الإيرانيون ضرورة اتباع الحلول السياسية (الأناضول)
+ الخط -

بدأ وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين في طهران اليوم الأربعاء، حيث عقد اجتماعات عدة، كان في مقدمتها لقاؤه مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، فضلاً عن لقاء آخر عقده مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، وأمين مجلس الأمن القومي، علي شمخاني.

وأكد المسؤولون الإيرانيون ضرورة اتباع الحلول السياسية لما يجري في سورية، وأوضح شمخاني أن طهران ترفض الحلول العسكرية، كما تعتبر أن أي تدخل عسكري في سورية سيتسبب في تعقيد الأزمة على الأرض هناك، وسيساعد الإرهاب على التقدّم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن شمخاني قوله، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بات تهديداً للعالم بأسره، مشيراً إلى أن أي طرف داعم له مالياً وعسكرياً يعد شريكاً لهذا التنظيم، مشدداً على ضرورة عقد حوار بين الأطراف السورية، وتحقيق الوحدة الوطنية وإيقاف التدخل الخارجي بشؤون هذا البلد.

كذلك اعتبر شمخاني أن كل الأطراف باتت مقتنعة بأن الخيار السياسي هو الحل لما يجري في سورية، مضيفاً أن هذا سيكون مقدمة للقضاء على كل الأزمات الصعبة في المنطقة، والتي تقدم فيها الإرهاب، وهو ما يصب لمصلحة أمن إسرائيل العدو الأول للمنطقة.

بدوره، أشار المعلم خلال اللقاء نفسه إلى أن سورية تقبل الحوار مع المعارضة التي تخاف على وحدة البلاد، وترفض تقسيم أراضيها، وأثنى الوزير السوري على جهود إيران في دعم حكومة بلاده التي تحارب الإرهاب، بحسب وصفه.

كذلك لفت عقب مباحثاته مع ظريف إلى أن سورية ترحب بجهود مكافحة الإرهاب الحقيقية، بشرط التنسيق مع الحكومة السورية، وعدم نقض استقلالية هذا البلد.

وكان المعلم قد قدّم شرحاً لآخر تطورات الوضع على الأرض في سورية للمسؤولين الإيرانيين، وبحث وإياهم تعديلات المبادرة الإيرانية المقدمة للأمم المتحدة في وقت سابق، ونقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن المعلم قوله إن مواقف طهران ودمشق متقاربة جداً، وإن أي مبادرة تنطلق من إيران تتم بالتنسيق مع القيادة السورية.

وفي نفس السياق، أفاد مصدر دبلوماسي مطلع لـ"العربي الجديد" أن بنود المبادرة الإيرانية الجديدة تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية سورية، وإجراء انتخابات مبكرة، فضلاً عن إجراء استفتاء على دستور سوري جديد، ما يعني أن طهران حذفت بندي إغلاق الحدود السورية لمنع مرور المال والسلاح، فضلاً عن بند إيصال المساعدات للمدنيين المحاصرين.

ونقلت وكالة "إرنا" عن مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله إن المبادرة المعدلة ستقدم للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قريباً، مشيراً إلى أن هذا سيتم بعد عقد مفاوضات دقيقة وواضحة بين طهران ودمشق.

اقرأ أيضاً إيران تتحرك سورياً: مبادرة معدّلة لـ"حلّ سياسي"