حراك فلسطيني دولي لكشف ممارسات المستوطنين الإرهابية

وأوضح المالكي أنه "لا بد من تحضير تقارير متكاملة ومتخصصة بالانتهاكات التي تمارسها إسرائيل والعصابات الاستيطانية بحق الشعب الفلسطيني، لتوزع وتعمم على المجتمع الدولي، متطرقًا لزيارته إلى لاهاي وسويسرا، حيث تمّ الذهاب إلى محكمة الجنائية الدولية لتقديم تقرير استكمالي للبلاغ الذي قُدّم في 25 يونيو/حزيران الماضي حول ملف الاستيطان وملف العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزّة.

وبيّن الوزير الفلسطيني، أن "المهمة كانت صعبة لوجود إجازات في أوروبا، حيث كانت إجازة نهاية الأسبوع، ورغم ذلك "محكمة الجنايات الدولية"، ومكتب المدعية العامة والمدعية العامة، بذاتها تفاعلت مع طلبنا بعقد اجتماع طارئ بشكل طارئ".

وسلّم المالكي الملف المتكامل للمحكمة، حول الجريمة النكراء التي ارتكبت من قبل المستوطنين اليهود ضد عائلة دوابشة، وأدت لحرق العائلة واستشهاد الرضيع علي دوابشة. وتمّ الإصرار على أن نشاط المستوطنين مدعوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة والقضاء الإسرائيلي.

وبيّن المالكي، أن الفلسطينيين "يريدون الظهور بأن ما ارتكب من قبل إسرائيل وما يرتكب يرقى بمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكي تصل إلى نتيجة تسهم في فتح تحقيق رسمي بخصوص ذلك في فلسطين وضد إسرائيل".

وبين الوزير الفلسطيني، أن "هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين هو ليس اعتداء فردي يقوم به شخص، وإنما يندمج ضمن إطار عمل منظم تقوم به مجموعات منظمة تفكر وتخطط لمثل هذه الأعمال الإجرامية وتحدد أهدافها مدعومة من قبل المنظومة المتكاملة في إسرائيل".

كما التقى المالكي، في جنيف مع الخارجية السويسرية، وتمّ النقاش حول حماية المدنيين انطلاقاً من أن الارض الفلسطينية هي أرض محتلة وتتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة من توفير الحماية للفلسطينيين والسكان المدنيين الذين يقبعون تحت هذا الاحتلال.

وطالب الوزير المالكي، باستكمال الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من خلال التفكير بعقد مؤتمر استكمالي له وكيفية النظر في تنفيذ اليات الضرورية المتبعة من قبل جنيف لمتابعة نفاذ اتفاقيات جنيف على الأرض وإلزام اسرائيل كدولة باحترام تلك الاتفاقيات.

وتمّ الاتفاق على عقد اجتماع قريب ما بين وزارة الخارجية السويسرية والفلسطينية، لتحديد الآليات الواجب اتخاذها لتسريع وتنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمر ديسمبر/كانون الأوّل الماضي.

وفي ذات الحراك، التقى المالكي، رئاسة مجلس حقوق الانسان في جنيف، وتمّ بحث القرار الأخير الذي صدر عن المجلس في ما يتعلق بإلزام اسرائيل بتحميلها المسؤولية، ومحاسبتها عن ارتكابها جرائم وخروقات ضد حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتناول الاجتماع، الحاجة الماسة لحماية الشعب الفلسطيني من الإحتلال الإسرائيلي، في ظل ما يتعرض له يومياً من عمليات القتل والإغتيال، وفي ضوء الاستيطان والإرهاب الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضاً: ممارسات إسرائيلية تضليلية لتطويق جريمة حرق دوابشة