مجلس الأمن يدعم "سيادة الأراضي السورية" ويتجاهل مجزرة دوما
مجلس الأمن يدعم "سيادة الأراضي السورية" ويتجاهل مجزرة دوما
وأكد بيان المجلس الرئاسي على أن الحل الدائم للأزمة السورية الراهنة لن يتحقق سوى من "خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".
وأعلن المجلس عن البيان خلال جلسة خاصة عقدها حول سورية في مقره في نيويورك مساء أمس الإثنين.
لكن سفير فنزويلا (إحدى الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن) لدى الأمم المتحدة، رفائيل راميريز، ابدى استياء بلاده من بعض ما جاء في البيان على الرغم من موافقتها عليه بالنهاية.
وأوضح أن "الفقرة الثامنة والعاشرة من البيان تتضمن أمراً خطيراً، حيث تتحدث عن إنشاء هيئة حكم انتقالية جديدة تتولى إدارة البلاد ونحن نضع علامات استفهام حول ذلك ونقول إن هذا يعد خرقاً لسلامة الأراضي السورية".
وأضاف: "على مجلس الأمن أن يرى أن حكومة بشار الأسد ما زالت هناك تحارب ضد الإرهابيين، وأي نقاش في المستقبل حول الحكم في سورية يجب أن تكون حكومة الأسد جزء منه. وقمنا بتقديم دعمنا للبيان في نهاية المطاف لأننا نرى أن مجهودات ستيفان دي مستورا ترمي في هذا الإتجاه".
من جهته، لفت مبعوث فرنسا لمجلس الأمن في نيويورك، أليكسيس لاميك، إلى أن البيان يأتي للتأكيد على "ضرورة وأولوية محاربة الإرهاب وكذلك حق السوريين في تقرير مصيرهم إضافة إلى تأكيد المجلس لدعم مجهودات دي مستورا وخطته".
ودعم بيان المجلس، نهج المبعوث الخاص للأمين العام لسورية، ستيفان دي ميستورا، "الذي يذهب إلى المضي نحو عقد مفاوضات سياسية وتحقيق انتقال سياسي على أساس بيان جنيف".
وتخوف المجلس، في بيانه، من "تحول الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم اليوم صارت تهدد السلام والأمن في المنطقة"، مطالباً "جميع الأطراف بعدم شن أي هجمات ضد المدنيين، وعن أي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، بما يشمل القصف بالقذائف والبراميل المتفجرة".
كما طالب بـ"الوقف الفوري للاحتجاز التعسفي والتعذيب وعمليات الخطف والاختفاء القسري للمدنيين وبالإفراج الفوري عن المحتجزين بشكل تعسفي"، محملاً المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان للسلطات السورية.
اقرأ أيضاً: غطاء روسي ــ إيراني لمجازر الأسد: لم نغيّر موقفنا
