مسؤول أمني: فض اعتصامي رابعة والنهضة تم بعقيدة قتالية
لم تكن الأوامر التي وجهت إلى الجيش المصري لإنهاء اعتصامي رابعة والنهضة في شهر آب / أغسطس من العام الماضي، مجرد أوامر فض تظاهر فحسب، بل كان وراءها عقيدة قتالية، وفق ما أكد مسؤول أمني سابق لـ"العربي الجديد".
وأوضح أن "الجيش المصري قرر الانحياز لنفسه، فاتخذ القرار بفض اعتصام رابعة والنهضة بالقوة المفرطة"، مذكراً بـ"الدعوة التي تبناها، عبد الفتاح السيسي حين كان وزيراً للدفاع، للاجتماع بين القوى المتناحرة في مصر ثم ألغي هذا الاجتماع بقرار من الرئيس مرسي، بعدها كان الجدل يثور في الكواليس حول إنهاء الثورة والقضاء عليها خاصة مع التصغير الذي تعرض له الجيش والشرطة معاً، وذلك بعد إقالة المشير طنطاوي الفريق سامي عنان".
وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن "الصراع بين الليبراليين والإسلاميين في تلك الفترة، كان مخططاً له من قبل الأجهزة الأمنية، للقضاء على الطرفين معاً، بالقضاء على الفصيل الإسلامي، أولاً، ثم إسكات التيار الليبرالي فيما بعد".
وأضاف "لو كانت النوايا طيبة من قادة الجيش المصري لتدخل بأي شكل، للحفاظ علي مدنية الدولة، وكان يمكن أن يقف في المنتصف بين التيارين، للبحث عن حل يحافظ علي اللحمة الوطنية للبلاد، ويبعدها عن الاستقطاب، ولكن قيادات الجيش رغبت في الإقصاء والتقسيم وإيهام الشعب بوجود تيارين، وطني وغير وطني، ليظل الجيش هو القوة الوطنية الوحيدة التي تحافظ على أمن البلاد".
واعتبر المسؤول أن "الجيش نجح في القضاء على التيارين معاً الإسلامي والليبرالي، فالأول سجن وقتل، والثاني أخضع وأسكت، وأصبحت مصر تحكم بعقلية قائد الكتيبة".
ولفت المصدر إلى أن "30 يونيو بروباغندا، صنعتها المخابرات لإعادة العسكر إلى المشهد المصري"، متسائلاً "أين الآن الحركات الكرتونية التي ملأت الدنيا ضجيجاً مثل حركة تمرد، وجبهة الإنقاذ التي ثبت في النهاية أنها مجرد دمى في يد العسكر أدت أدوارها، وحصلت على المكافآت ورحلت".
وحمّل المسؤول الأمني كافة التيارات السياسية في مصر مسؤولية الفشل "لأنها ركبت نفس الموجة ولم تكلف نفسها عناء البحث عن مخرج مثلما فعل التوانسة".
اقرأ أيضاً: مصر: حملة اعتقالات تستهدف المعارضين قبل ذكرى "رابعة"
