العبادي يواصل الإصلاحات ويستعدّ لتقليص عدد الوزارات

يستعد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى تقليص عدد الوزارات، لتصبح 15 وزارة بدلاً من 27 وزارة حاليّة، استكمالاً للحملة التي أطلقها ضد الفساد، بعد تظاهرات احتجاجية حاشدة.

وأوضح مصدر، في "التحالف الوطني" الذي ينتمي إليه العبادي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "رئيس الوزراء وضع خطة للترشيق الوزاري، من خلال دمج عدد من الوزارات واختصارها"، لافتاً إلى أنّ "عدد الوزارات سيكون بعد الترشيق 15 وزارة فقط، بدلا من 27 وزارة حاليّة".

وأشار المصدر إلى أنّ "العبادي سيطرح خطة الترشيق الوزاري على مجلس الوزراء خلال جلسة الغد للتصويت عليها"، مؤكداً أنّ "رئيس الحكومة سيسعى للحصول على تصويت مجلس الوزراء، من دون أن يكشف لهم عن أسماء الوزارات التي ألغيت والتي دمجت".

في المقابل، قلّل رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، "أهميّة حزمة الإصلاحات الحكوميّة"، معتبراً أنّ "حزمة الإصلاحات الحكومية التي أعلنها العبادي جيدة، ولكنّها غير كافية"، مشيراً إلى أنّ "البرلمان لديه حزمة أخرى".

وأوضح الجبوري، في بيان أنّ "من بين حزمة إصلاحات البرلمان هو العمل على شمول إحالة أعداد كبيرة من أعضاء المجالس المحلية، من غير الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلى التقاعد، والاكتفاء بالمتبقين حتى إجراء الانتخابات للمجالس المحلية".

كما لفت إلى أنّ "اجتماعا سيعقد اليوم يضم رؤساء الكتل ورؤساء اللجان والنواب، لمناقشة ورقة الإصلاح التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".

بدوره، رأى الخبير السياسي عبد الغني النعيمي، خلال حديث مع "العربي الجديد" أنّ "حزمة الإصلاحات التي قرّر تطبيقها العبادي جيدة في حال تم التطبيق".

وأكد أن "بناء المؤسسات العراقية وفقا للتوافقات السياسية والمحاصصة عائق كبير يعترض تطبيق تلك الإصلاحات"، لافتاً إلى أنّ "العبادي استطاع من خلال الحديث عن الإصلاحات أن يمتصّ غضب الشارع العراقي، ويوقف التظاهرات التي اتسعت بشكل كبير في عموم البلاد".

ورجّح أن "يأخذ تطبيق تلك القرارات فترة زمنية طويلة في حال أصبح تطبيقها ممكنا، وقد يستمر الحديث عن الإصلاحات حتى نهاية الدورة البرلمانية ونهاية عمر الحكومة، ويبقى المواطن العراقي ينتظر الوعود".

اقرأ أيضاً:العراق: انقلاب أبيض للعبادي