حرق الرضيع دوابشة يلقي بظلاله على تعيين الوزراء الجدد
قال وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم إن "الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية ظهر اليوم، أمام الرئيس محمود عباس، في جوٍ من الهدوء والحزن على استشهاد الرضيع علي دوابشة من قرية دوما، جنوب نابلس".
وقال صيدم لـ"العربي الجديد": "احتراماً لحالة الحزن التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إقدام المستوطنين على إحراق الرضيع علي دوابشة حياً، والتسبّب بحروق حرجة لعائلته في جريمة نكراء، فإن أداء اليمين خلا من أي بروتوكولات أو حضور للإعلام".
وفي وقت سابق، قال وزير العدل الفلسطيني، المستشار سليم السقا، إن نتائج التشريح للشهيد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة، أظهرت وجود شحبار (سخام) في داخل الرغامة، ما يؤكد أن الرضيع كان على قيد الحياة عندما أحرق، وأن تقريراً أكد أن سبب الوفاة يعود للحروق النارية ومضاعفاتها.
وأوضح، في بيان صحافي يوم الجمعة، أن نتائج التشريح أشارت إلى أن جثمان الشهيد كان متفحّماً وأن معالم الطفل كانت مختفية بسبب شدة التفحّم، وأن جزءاً من الأطراف العلوية والسفلية للطفل الشهيد كانت مختفية بسبب شدة التفحّم والحروق، كما أن جزءاً من القفص الصدري وأجزاء من الرئة في حالة ذوبان وتفحّم.
وأكد أن ما حدث هو جريمة نكراء نتيجة سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الداعمة للمستوطنين ولأعمالهم الإرهابية وللاستيطان وأجواء التحريض ضد العرب، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العنف والتوتر في المنطقة.
كما تلقى محمود عباس، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وأبلغ نتنياهو الرئيس عباس خلال الاتصال بأنه زار في المستشفى جرحى الاعتداء الإرهابي الذي وقع في قرية دوما قرب نابلس.
إلى ذلك، أدى الوزراء الخمسة الجدد، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله أمام الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وهم: صبري صيدم وزيراً للتربية والتعليم العالي، سميح طبيلة وزيراً للنقل والمواصلات، وسفيان سلطان وزيراً للزراعة، وحسين عبد الله الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وعبير عودة وزيرة الاقتصاد الوطني.
وقال صيدم: "لقد استمع الوزراء الجدد إلى توجيهات مهنية من الرئيس محمود عباس، تتضمن أهمية التواجد في أماكن العمل العامة، والساحات الميدانية، والعمل على النهوض بالعملية التنموية".
وقام الرئيس محمود عباس بتغيير خمس وزارات في حكومة الوفاق الوطني، أي ثلث الحكومة، وهو الحد الفاصل حسب القانون الفلسطيني بين التغيير الحكومي وتشكيل حكومة جديدة.
وباءت جميع المحاولات الفلسطينية بالفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث لم يتم التوافق بين حركتي "حماس" و"فتح" حول آلية تشكيل هذه الحكومة، ما جعل الرئيس يقدم على تغيير حكومي دون الرجوع لحركة "حماس".
اقرأ أيضاً: إصابة عشرات الفلسطينيين بمسيرات الجدار والتنديد بحرق الرضيع دوابشة
