السجن 15 عاماً لمتهمين في قضية "حماس" بالأردن

وأدين هؤلاء بتصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة (حماس) وهي التهم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب.

وبوشر النظر بالقضية في مارس/آذار الماضي، ووجهت لهم لائحة الدعوى حينها تهما بتجنيد وتدريب عناصر للقتال بالضفة الغربية، وتقديم دعم مالي وعسكري للحركة بالضفة الغربية، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

وينتمي غالبية المتهمين إلى نقابة المهندسين الأردنيين.

وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المدانين الـ 12 بين السجن لسنة واحدة، والسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة، فيما برأت المحكمة أربعة متهمين من بين 16 متهما حوكموا في القضية.

وصدرت الأحكام المشددة بحق أربعة مدانين حوكموا غيابياً، حيث اعتبروا فارين من وجه العدالة، وتبين أن اثنين منهم يقبعان في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبالتزامن مع صدور الأحكام، اعتصم العشرات من أعضاء نقابة المهندسين الأردنيين أمام المحكمة، رفضا للأحكام التي اعتبروها تستهدف المقاومة الفلسطينية، مرددين هتافات تمجد المقاومة وداعميها.

وغالبية المدانين في القضية هم أعضاء في نقابة المهندسين الأردنيين، وبينهم أسرى محررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما أن غالبيتهم ينتمون إلى جماعة الإخوان.

عضو هيئة الدفاع المحامي حكمت الرواشدة وصف الأحكام بالقاسية، واعتبرها أحكاما تاريخية لأنها تجرم من يدعمون المقاومة الفلسطينية ويدافعون عن المقدسات، بشكل يؤدي إلى عدم التفكير في دعمها مستقبلاً خشية من العقاب.

اقرأ أيضا: نواب الأردن للحكومة: اطردوا سفير إسرائيل وإلا..