تونس تطلق حملة دبلوماسية لاستعادة ثقة الأوروبيين

تطلق تونس حملة ديبلوماسية، اليوم الإثنين، للحدّ من تدهور صورة البلاد بعد أحداث سوسة، واستعادة ثقة البلاد الأوروبية، لاسيما بريطانيا التي دعت رعاياها لعدم السفر إلى تونس.

وفي وقتٍ يتوجه فيه رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يسعى وفد برلماني خلال زيارته لندن لإثناء الحكومة البريطانية عن قرارها منع رعاياها السفر إلى تونس.

وفي هذا السياق، تلقت البلاد دعماً ألمانياً كبيراً، إذ تسعى برلين لمنح تونس 100 مليون يورو، لدعم اقتصادها ومساعدتها على مراقبة حدودها مع ليبيا.

وذكرت مصادر تونسية لـ"العربي الجديد" أن "هناك رغبة دولية كبيرة وتعاطفاً واضحاً لعدم ترك الديمقراطية الناشئة لوحدها في حربها مع المجموعات المتشددة، التي تريد ضرب التجربة الناجحة الوحيدة في المنطقة، لإسقاط المشروع الديمقراطي في المنطقة العربية".

كذلك، يزور رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، العاصمة البريطانية لندن برفقة رؤساء كتل برلمانية ووزيرة السياحة، سلمى الرقيق ووزير النقل، محمود بن رمضان ومالكة فندق إمبريال سوسة، زهرة ادريس، وفق ما أفاد المتحدث باسم رئيس المجلس، حسان الفطحلي لـ"العربي الجديد".

ومن المقرر، أن يلتقي الوفد رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، ورئيس لجنة الشؤون الداخلية في المجلس، ليعقد بعد ذلك لقاء مع مجموعة الصداقة البرلمانية التونسية البريطانية، على أن تختتم الزيارة، بلقاء عائلات ضحايا عملية سوسة الإرهابية، التي راح ضحيتها ثلاثون سائحاً بريطانياً.

اقرأ أيضاً: التونسيون يحتفلون بالعيد وسط إجراءات أمنية مشددة

ويسعى الناصر لشرح الحالة الأمنية التونسية، ووضع حد لما يُروَّج من أخبار غير صحيحة عن بلاده، في محاولة لإثناء بريطانيا عن قرارها منع رعاياها التوجه إلى تونس.

وتأتي الزيارة، قبل يوم على مساءلة مجلس العموم، الحكومة حول قرارها المتعلق بتونس، ما يمثل فرصة لتمهيد الظروف نحو رفع حظر زيارة البريطانيين، ولو تدريجياً، لأن هذا سيشكل رسالة مهمة إلى بقية البلدان الأوروبية.

وسبق لرئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس العموم أن اعترض على قرار الحكومة بخصوص زيارة تونس، مؤكداً أنه سيقضي الصيف في هذا البلد.

ووجه المجلس، دعوة للناصر، منتصف يونيو الماضي، بمناسبة احتفالات بريطانيا بذكرى مرور 800 عام على أقدم الدساتير الديمقراطية في العالم.

وجاءت الدعوة لكون تونس صاحبة أحدث دستور ديمقراطي عرفه العالم، ولكن الأحداث الداخلية آنذاك منعت المشاركة.

وتحمل مشاركة وزيرة السياحة ومالكة فندق إمبريال، دلالة مهمة، لتجاوز الحاجز النفسي لبعض السياح البريطانيين، علماً أن الكثير منهم يصر على البقاء في تونس، خلافاً لقرار الحكومة.

اقرأ أيضاً: "عقبة بن نافع"... حكاية أبرز الجماعات التونسية المسلحة