تحالف القوى العراقيّة يهدد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان

تتفاقم الأزمات السياسيّة في العراق، مع تفاقم الوضع الميداني، ففي الوقت الذي يؤكد فيه التحالف السني على ضرورة العمل على إنفاذ مشروع المصالحة الوطنية ووثيقة الاتفاق السياسي، يؤكد التحالف الوطني، أنّ الوثيقة تهدف لتحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي ينذر بأزمة سياسية جديدة تلوح بالأفق.

مكتب نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، ذكر في بيان صحافي، أنّ "الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) عقدت اجتماعاً ليلة أمس بمنزل رئيس الجمهورية، لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وجرت مناقشة وضع استراتيجية متكاملة للحرب على  تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأكّد أنّ "علاوي طرح موضوع المصالحة الوطنية، كأولوية بين مواضيع البحث، إضافة اإلى مجموعة من التحديات المتعلقة بقضايا النازحين والخدمات".

اقرأ أيضاً: الأنبار تطالب العبادي بالتحقيق في حادثة حرق منازل بالنخيب

من جهته، هدّد تحالف القوى العراقيّة بـ"الانسحاب من الحكومة والبرلمان، إذا استمرت الحكومة بسياساتها الحالية".

وقال النائب عن التحالف طلال الزوبعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحكومة ليست لديها أيّة نوايا صادقة لتنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي وُقّعت وتم الاتفاق عليها قبل تشكيل الحكومة"، مبيناً أنّ "الحكومة ابتعدت عن ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي المتفق عليه".

وأشار إلى أنّ "من أهم ما تم الاتفاق عليه ضمن الوثيقة، قوانين العفو العام والمصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة والحرس الوطني، وكلّها لم تشرّع حتى الآن"، معتبراً أنّ "مشاريع القوانين أفرغتها الحكومة من محتواها الأصلي، لتختلف تماماً عن بنود الاتفاق، كما تتسع دائرة التهميش والإقصاء من قبل الحكومة بحق المكون السنّي".

بدوره عدّ ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن التحالف الوطني، وثيقة الاتفاق السياسي بأنّها "فجوة، يراد منها تمرير القوانين، وتفصيلها على مقاسات بعض القوى السياسية لتحقيق مصالحها الخاصة".

من أهم ما تم الاتفاق عليه ضمن الوثيقة قوانين العفو العام والمصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة والحرس الوطني، وكلّها لم تشرّع حتى الآن

وقال محمد الصيهود، النائب عن كتلة دولة القانون، التي يترأسها نوري المالكي في بيان صحافي، إنّ "بعض القوى السياسية تريد استغلال ورقة الاتفاق السياسي بهدف تحقيق مصالحها الشخصية والحزبية على حساب المصلحة العامة للشعب العراقي".

واعتبر أيضاً أنّ "هذه الكتل تريد تشريع قانون الحرس الوطني بشكل مناطقي، وقانون العفو العام بالشكل الذي يسمح بخروج الإرهابيين والقتلة والمجرمين، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة بما يسمح للبعثيين والصداميين العودة إلى العملية السياسية وممارسة العمل السياسي من جديد".

اقرأ أيضاً: 2800 هزيمة للجيش العراقي خلال عام

يُشار إلى أنّ العراق لم يستطع حتى الآن الخروج من أزماته السابقة، حتى بدأ يشق طريقه لأزمات جديدة، بسبب عدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، فيما يؤكّد مراقبون أنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يستطيع تمرير أيّ حل للأزمات بسبب سيطرة كتل التحالف الشيعي والمليشيات، بالإضافة إلى الأجندة الإيرانية على صناعة القرار السياسي، الأمر الذي ينذر بانعكاس الأزمات السياسية على الواقع الميداني المتردي أساساً.