مشاركة مغربية في الجدار الحدودي التونسي
وفيما لم تؤكد ولم تنف الحكومة المغربية اتفاق البلدين على تقديم المملكة خبرتها في بناء جدار رملي على الحدود التونسية الليبية، دلّت المؤشرات السياسية على أن إعلان الحكومة التونسية نيّتها بناء الجدار، جاء بعد يومين فقط من لقاء رئيس الحكومة المغربي، عبد الإله بنكيران، بالرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ورئيس حكومته الحبيب الصيد.
وكان الصيد قد صرّح أن "الجدار الأمني سيمتد من الساحل، بعمق 168 كيلومتراً في الأراضي الفاصلة بين تونس وليبيا. وسيكتمل بناؤه في نهاية عام 2015". وجاءت فكرة الجدار تونسياً، لكون المسلّح الذي هاجم منتجعاً سياحياً في سوسة، وقتل 38 شخصاً، قد تلقّى تدريبه في ليبيا.
وقال الخبير في المجال العسكري والاستراتيجي، سليم بلمزيان، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إنه "من الطبيعي بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة، أن تبحث السلطات التونسية عن سبل للاستفادة من التجربة المغربية، من خلال الجدار الأمني بالصحراء في بناء جدارها الرملي".
اقرأ أيضاً: هواجس الجدار الترابي بين تونس وليبيا
وأوضح الخبير أن "المملكة استطاعت، من خلال الحزام الأمني، تأمين الصحراء من هجمات عناصر البوليساريو الخاطفة والسريعة، التي كانت تهدد المدنيين والعسكريين في مدن الصحراء". مبرزاً أن "الجدار الأمني أصبح حاجزاً منيعاً أمام الحركات الإرهابية في الساحل".
وأفاد بلمزيان، أن "الجدار حلّ مناسب أمام المجموعات المسلّحة غير النظامية، التي لا تتوفر على الوسائل الهجومية الثقيلة التي يمكن أن تتجاوز الوسائل الدفاعية المتمركزة خلف الجدار، مثل المدرعات والمدفعية، وحتى الاقتراب منه بسبب خطوط الألغام التي تشكل الخط الدفاعي الأول للحاجز".
ولفت المتحدث إلى أن "جداراً مثل هذا يُعتبر مكلفاً من الناحية البشرية، فالجدار المغربي يمتد على مسافة 2000 كيلومتر، وعليه أكثر من 100 ألف جندي، أي حوالي نصف الجيش المغربي، بينما يُعدّ الجيش التونسي جيشاً صغيراً عدة وعدداً، وهذا ما يُفسّر اختيار التونسيين بناء الجدار لمسافة 168 كيلومتراً فقط من الحدود بين البلدين، والتي يبلغ طولها 500 كيلومتر".
من جهته، أبرز أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وجدة المغربية، خالد شيات، في تصريحاتٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الخطوة المغربية تدخل في باب التعاون الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب، الذي يُشكّل تهديداً يتعدّى ويتحدّى الحدود، أي أن التعاون المغاربي هو السبيل الوحيد لتجاوز الإرهاب".
وشدّد شيات على أن "بناء جدار رملي على الحدود التونسية الليبية، بدعم مغربي، يجب أن يراعي جوانب عدة، ومنها أن التهديد الإرهابي بنية داخلية كما هو متعدد التعابير، وهذا يعني أن الجدار ليس له بُعدُ مكافحة الإرهاب فقط، ولكن، أيضاً، مجابهة التحديات الاستراتيجية الإقليمية الأخرى".
وأضاف أن "التهديد لا يأتي من جبهة واحدة فقط، فالجبهة الغربية مُستهدفة أيضاً". ودعا إلى "ضرورة إعادة التعامل مع الحدود، باعتبارها مصدراً للتهديد، ومصدراً للحلول أيضاً". وأردف أن "هذا الواقع هو نتيجة لتحجّر الحدود، وإغلاقها في الكثير من الأحيان، مما يعطي الفرصة لانتعاش التنظيمات المتطرفة".
وتُعدّ الحدود الشرقية أكبر تهديد للديمقراطية التونسية الفتية، وذلك في خضمّ حالة الاضطراب الأمني الواسع في ليبيا، وغياب مؤسسات الدولة، وتمدّد نفوذ الجماعات المتشددة التي تضم جهاديين من تونس، وعدم توافق جميع الأطراف بشأن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.
وأفاد مسؤولون تونسيون أن "الجدار سيكون بمثابة حاجز عسكري بارتفاع مترين إلى جانب حفر خندق، وسيساهم هذا في تقليص الاختراقات بشكل كبير". كما أن "التأمين المُطلق للحدود أمر صعب، لكن في النتيجة ستكون هناك مراكز متقدمة على الحدود ودوريات وطلعات جوية لإحكام عملية المراقبة".
اقرأ أيضاً: تونس .. متى نُصبح على وطن؟
