خلافات متصاعدة داخل حزب إخوان الجزائر

دبّت خلافات جديدة داخل حزب إخوان الجزائر، حركة "مجتمع السلم"، على خلفية الجدل المتصل باللقاء المفاجئ بين رئيس الحزب، عبد الرزاق مقري، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى.

وتزايدت الخلافات وتباينت المواقف في حركة "مجتمع السلم" التي تعد أكبر الحركات الإسلامية في الجزائر، بين قطبين رئيسيين؛ رئيسها الحالي مقري، ورئيسها السابق، أبو جرى سلطاني، خاصة بعد إطلاق الأخير تصريحات قال فيها إن الحركة بصدد العودة إلى ما قبل 2011، ويقصد وضعها السياسي السابق كشريك في الحكومة والسلطة.

ودفعت هذه التصريحات قيادة حركة "مجتمع السلم" إلى اجتماع طارئ لاستعراض الحراك الإعلامي المتزايد بشأن اللقاء مع الرئاسة، ودعت سلطاني إلى الانضباط واستعمال حقه في التعبير عن آرائه داخل المؤسسات ودعته إلى الابتعاد عمّا من شأنه أن يتسبب في تغليط الرأي العام وإضفاء الضبابية على توجهات الحركة ومواقفها، بعيداً كل البعد عن الواقع الموجود داخل الحركة ومؤسساتها.

وكانت حركة "مجتمع السلم" الذي أسسه زعيم الإخوان الراحل، محفوظ نحناح، قد انخرطت منذ عام 1994 في الحكومة حتى يونيو/حزيران 2012، عندما قررت الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة التي تلت الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار 2012.

واعتبرت قيادة حزب إخوان الجزائر في بيان أن "قراراتها تتخذها مؤسساتها، ولا يستطيع أحد أن يضغط على رئيس الحركة ولا على قياداتها"، واستهجنت "عرض الآراء الشخصية من كبار قيادات الحركة التي تخصّ توجهات الحركة عبر وسائل الإعلام".

وجددت إخوان الجزائر التمسك بالعمل المشترك مع المعارضة في التنسيقية والهيئة وبوثيقة مؤتمر مزافران الذي عقد في يونيو/حزيران 2014، والتي تعتبرها وثيقة تاريخية هي الأصلح لتحقيق التوافق وحفظ الجزائر من الانهيارات المحتملة التي أضحى أقطاب السلطة ذاتهم يقرّون بها.

ولفتت الحركة إلى أن "الهدف من اللقاء هو إخبار السلطات الرسمية مباشرة ومن دون وسائط بآراء الحركة وأفكارها ومقارباتها في مختلف القضايا الوطنية والدولية، وقد تم ذلك شفوياً أثناء اللقاء وبواسطة وثيقة إلى رئيس الجمهورية سلمتها إلى مدير ديوانه، تجسيداً لمبدأ الحوار والسعي لتحقيق التوافق الذي تدعو له أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي، ومن أجل إقامة الحجة وإبراء الذمة".

ونفت إخوان الجزائر التفاوض مع السلطة باسم المعارضة، وقالت إن "الحركة لا تسمح لنفسها أخلاقياً أن تفعل ذلك من دون اتفاق مسبق مع تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي التي تضم أحزاباً وشخصيات وتنظيمات".

واعتبرت أنها "تحتفظ لنفسها بحرية التحرك باسمها، والاتصال بمختلف الأطراف في السلطة والمعارضة من دون أن تكون في حاجة لإخبار أي طرف بذلك".

وانتقدت إخوان الجزائر التعاطي الإعلامي مع هذا اللقاء السياسي، وأفاد البيان أن الحركة "تأسف في نفس الوقت للتأويلات والقراءات المغرضة، والنقل غير الدقيق الذي اتجه إليه بعض الصحافيين".

وكان مقري قد ردّ بقوة على مقالات صحافية انتقدت لقائه بالرئاسة، وهو موقف وسلوك لم يكن معهوداً لدى تيار الإخوان في الجزائر.

اقرأ أيضاً الجزائر: تقارب السلطة والإخوان يعيد أجواء 1994