الجزائر: تقارب السلطة والإخوان يعيد أجواء 1994
مخاوف من توسّع احداث غرداية (فاروق باطيش/فرانس برس)
أحدث الإعلان، يوم الجمعة، عن لقاء مفاجئ بين وفد من حزب "حركة مجتمع السلم" (إخوان الجزائر)، بقيادة رئيسها عبد الرزاق مقري، والرئاسة الجزائرية، بقيادة أحمد أويحيى، رئيس ديوان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضجة سياسية في البلاد، في انتظار استجلاء ظروف وخلفيات الاجتماع. مع العلم أن الاجتماع جاء في مناخٍ من التوتر، بفعل التداعيات التي خلّفتها الأزمة الأمنية والفتنة بين السكان العرب والسكان الأمازيغ في منطقة غرداية، والتي قُتل فيها 22 شخصاً.
وما زاد من الجدل بشأن اللقاء، الذي تم الخميس، أنّ إخوان الجزائر هم من طلبوا عقده، على رغم المواقف الراديكالية التي أبدوها ضد السلطة منذ إعلانهم عدم الاستمرار في المشاركة في الحكومة، بعد الانتخابات التشريعية التي تمّت في العام 2012. حتى أن مواقفهم تطوّرت إلى حدّ عدم الاعتراف بشرعية بوتفليقة بعد انتخابات أبريل/ نيسان 2014.
وأفرز اجتماع الإخوان مع أويحيى، أحد أبرز المرشحين لقيادة مرحلة ما بعد بوتفليقة، بلبلة سياسية، دفعت إخوان الجزائر للمسارعة في تقديم توضيحات حول ظروف الاجتماع. ودافع أحد المشاركين في الاجتماع، القيادي في "حركة مجتمع السلم" ناصر الدين حمادوش، عن عقده. وكشف أن "اللقاء تمّ بعد موافقة الرئاسة الجزائرية على طلب تقدّمت به في 24 يونيو/ حزيران الماضي، للقاء الرئيس بوتفليقة. وكنا نهدف إلى إبلاغ الرئاسة مواقف الحركة، وأرضية مؤتمر مزفران، الذي انتهى إليه مؤتمر المعارضة المنعقد في يونيو 2014، والذي تضمّن تركيز وإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتحرير المعارضة من كل الضغوط الممارسة عليها".
اقرأ أيضاً: غرداية جرس إنذار للجزائر... صدام التاريخ والجغرافيا وغياب الدولة
وقال حمادوش، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة، العضوة في تكتل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تطالب منذ فترة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتفعيل المادة 88 من الدستور، التي تُقرّ حالة شغور منصب الرئيس، بسبب الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة". وأضاف أن "منهج الحركة الوسطي المعتدل، يفرض عليها التواصل والحوار والتعاون المباشر مع الجميع، من أجل خدمة البلد وتجنيبه المخاطر المحتملة. وكذلك يُدرج النقاش الحالي في إطار سلسلة المشاورات التي أعلنتها الحركة، والتي كانت التقت قيادتها بعددٍ من المسؤولين ورؤساء الأحزاب الموالية والمعارضة، بالإضافة إلى تنظيمات نقابية ومدنية، لمناقشة حقيقة الوضع الذي تمرّ به البلاد".
وتتشابه الظروف الحالية مع المناخات نفسها التي سادت في الجزائر في العام 1994 بعد بدء الأزمة الأمنية بعامين، حين وجدت السلطة نفسها في وضع حرج، اضطرها إلى اتخاذ خطوات للتقارب مع المعارضة، أو جزء منها. وأدى إخوان الجزائر دوراً في هذا السياق، وتواصلوا مع المعارضة في مؤتمر سانت إيجيديو في العاصمة الإيطالية روما من جهة، وفي قبول المشاركة في الحكومة كتأييد للحكومة من جهة أخرى. وقتها، برّر زعيم إخوان الجزائر الراحل محفوظ نحناح، المشاركة في الحكومة بسبب "وجود البلاد تحت تهديد الإرهاب وخطر انهيار الدولة، مع تنامي العنف وازدياد المواجهات العسكرية بين الجيش والجماعات المسلّحة".
ويرى مراقبون أن "قراءة إخوان الجزائر للتهديدات الداخلية الناجمة عن المشكلات الاجتماعية والعنف المجتمعي المتصاعد في أكثر من منطقة، خصوصاً في غرداية، وحالة الإفلاس الاقتصادي التي بدأت تقترب منها البلاد، بفعل السياسات الخاطئة للسلطة، والتهديدات الإقليمية الناجمة عن تدهور الوضع في ليبيا ومالي وتصاعد موجة الإرهاب في تونس، يفرض أولوية الحفاظ على الدولة قبل أي مطالبات سياسية أخرى".
ومع تأكيد إخوان الجزائر في بيان صدر عقب الاجتماع مع الرئاسة، أن "الحركة ملتزمة ومعتزّة بموقعها في المعارضة"، لم تصدر مواقف وتفسيرات من أحزاب المعارضة المنضوية مع إخوان الجزائر في التكتّل المعارض. غير أن الكثير من التعليقات والتحليلات السياسية استعادت نفس المواقف التي اتخذتها الحركة في منتصف التسعينات، عندما شاركت في مؤتمر سانت إيجيديو في روما، قبل أن تنسلخ عن كتلة المعارضة وتصطف مع السلطة، وتقرر المشاركة في الحكومة، تحت مبرر "البحث عن مصلحة البلاد". وهو وضع يطرح لدى الجزائريين أكثر من مؤشر عما إذا كانت البلاد متجهة إلى مرحلة أزمة جديدة، تزامناً مع وضع اقتصادي صعب، دفع الحكومة إلى إعلان "سياسة التقشف" نتيجة تراجع أسعار النفط ومداخيل البلاد، وتصاعد التوترات الاجتماعية، ما يشير إلى أن البلاد أمام منعطف خطر.
اقرأ أيضاً نور الدين بكيس لـ"العربي الجديد": أحداث غرداية ليست طائفية
وما زاد من الجدل بشأن اللقاء، الذي تم الخميس، أنّ إخوان الجزائر هم من طلبوا عقده، على رغم المواقف الراديكالية التي أبدوها ضد السلطة منذ إعلانهم عدم الاستمرار في المشاركة في الحكومة، بعد الانتخابات التشريعية التي تمّت في العام 2012. حتى أن مواقفهم تطوّرت إلى حدّ عدم الاعتراف بشرعية بوتفليقة بعد انتخابات أبريل/ نيسان 2014.
اقرأ أيضاً: غرداية جرس إنذار للجزائر... صدام التاريخ والجغرافيا وغياب الدولة
وقال حمادوش، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الحركة، العضوة في تكتل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، تطالب منذ فترة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتفعيل المادة 88 من الدستور، التي تُقرّ حالة شغور منصب الرئيس، بسبب الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة". وأضاف أن "منهج الحركة الوسطي المعتدل، يفرض عليها التواصل والحوار والتعاون المباشر مع الجميع، من أجل خدمة البلد وتجنيبه المخاطر المحتملة. وكذلك يُدرج النقاش الحالي في إطار سلسلة المشاورات التي أعلنتها الحركة، والتي كانت التقت قيادتها بعددٍ من المسؤولين ورؤساء الأحزاب الموالية والمعارضة، بالإضافة إلى تنظيمات نقابية ومدنية، لمناقشة حقيقة الوضع الذي تمرّ به البلاد".
وتتشابه الظروف الحالية مع المناخات نفسها التي سادت في الجزائر في العام 1994 بعد بدء الأزمة الأمنية بعامين، حين وجدت السلطة نفسها في وضع حرج، اضطرها إلى اتخاذ خطوات للتقارب مع المعارضة، أو جزء منها. وأدى إخوان الجزائر دوراً في هذا السياق، وتواصلوا مع المعارضة في مؤتمر سانت إيجيديو في العاصمة الإيطالية روما من جهة، وفي قبول المشاركة في الحكومة كتأييد للحكومة من جهة أخرى. وقتها، برّر زعيم إخوان الجزائر الراحل محفوظ نحناح، المشاركة في الحكومة بسبب "وجود البلاد تحت تهديد الإرهاب وخطر انهيار الدولة، مع تنامي العنف وازدياد المواجهات العسكرية بين الجيش والجماعات المسلّحة".
ومع تأكيد إخوان الجزائر في بيان صدر عقب الاجتماع مع الرئاسة، أن "الحركة ملتزمة ومعتزّة بموقعها في المعارضة"، لم تصدر مواقف وتفسيرات من أحزاب المعارضة المنضوية مع إخوان الجزائر في التكتّل المعارض. غير أن الكثير من التعليقات والتحليلات السياسية استعادت نفس المواقف التي اتخذتها الحركة في منتصف التسعينات، عندما شاركت في مؤتمر سانت إيجيديو في روما، قبل أن تنسلخ عن كتلة المعارضة وتصطف مع السلطة، وتقرر المشاركة في الحكومة، تحت مبرر "البحث عن مصلحة البلاد". وهو وضع يطرح لدى الجزائريين أكثر من مؤشر عما إذا كانت البلاد متجهة إلى مرحلة أزمة جديدة، تزامناً مع وضع اقتصادي صعب، دفع الحكومة إلى إعلان "سياسة التقشف" نتيجة تراجع أسعار النفط ومداخيل البلاد، وتصاعد التوترات الاجتماعية، ما يشير إلى أن البلاد أمام منعطف خطر.
اقرأ أيضاً نور الدين بكيس لـ"العربي الجديد": أحداث غرداية ليست طائفية
