ولادة طارئة لقانون الإرهاب المصري... وإعدامات انتقامية
مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الاٍرهاب وقانون الانتخابات(الأناضول)
استعادت السلطات المصرية لغة التهديد والوعيد عقب الهجمات غير المسبوقة التي نفذها تنظيم ولاية سيناء، أمس الأربعاء، مؤكدة أن البلاد باتت في حالة حرب، على وقع اجتماعات للحكومة وللمجلس العسكري، كان العامل الأبرز غياب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن حضورها، ووسط تحذيرات من انتقال السلطات المصرية إلى مرحلة التصفيات العشوائية للمعارضين. أولى الخطوات العملية تُرجمت بإقرار حكومة إبراهيم محلب مشروع قانون الطوارئ، أمس الأربعاء، ورفعه إلى السيسي لتصديقه، في ظل غياب المجلس التشريعي. وقال وزير العدالة الانتقالية المستشار ابراهيم الهنيدي ان مجلس الوزراء وافق على قانون مكافحة الاٍرهاب وقانون الانتخابات.
وتعززت المخاوف بعدما أكدت مصادر في الشرطة أمس لـ"العربي الجديد" أنّ قوات الأمن بمحافظة الجيزة قامت بتصفية 9 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بعد مداهمتها لشقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر غرب الجيزة، فيما زعمت مصادر أمنية أن المتواجدين بالشقة كانوا مسلحين. وهو ما استدعى لجوء قوات الأمن للتعامل معهم وإطلاق النار عليهم. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن النائب البرلماني السابق، وعضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، ناصر الحافي، كان من بين القيادات التي تم تصفيتها.
من جهتها، قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن المجموعة التي قام الأمن المصري بتصفيتها، هم أعضاء "لجنة المعتقلين وكفالة أسر الشهداء"، الذين كانوا في اجتماع، بينما قال القيادي الإخواني، جمال عبد الستار، إنه "تم اعتقال بعض هؤلاء قبل ساعات من تصفيتهم، حيث تم حجزهم بالشقة التي كانوا يجتمعون بها، وقتلهم".
اقرأ أيضاً: (فيديو)"ولاية سيناء" يتبنى مقتل أكثر من 80 عسكرياً مصرياً
وعقب ساعات من بدء هجوم تنظيم "ولاية سيناء"، عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئاً، أمس الأربعاء، لمتابعة التطورات، فيما رجحت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن أعداد القتلى في صفوف الجيش تزيد عن 80 قتيلاً بخلاف الإصابات، فيما لم تتوافر معلومات حول عدد القتلى من المسلحين. وكان لافتاً أن الرئيس المصري لم يحضر اجتماع المجلس العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما لم يدع، حتى مثول الصحيفة للطبع، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني. واعتاد السيسي الدعوة إلى اجتماع مجلس الدفاع فور تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في مصر وتحديداً في سيناء، لاتخاذ التدابير اللازمة. من جهته، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً هاماً لبحث بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بحسب ما طلبه السيسي، إلا أن السيسي لم يحضر أيضاً اجتماع مجلس الوزراء باعتباره هام لدرجة كبيرة.
في غضون ذلك، انقسمت مواقف السياسيين المصريين، على غرار كل حادث أمني وسياسي في البلاد. وطالبت حركة "شباب 6 أبريل"، "جبهة أحمد ماهر"، برحيل السيسي من الحكم. وفي تطور هو الأول من نوعه، قالت الحركة على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، إن السيسي "كلما خرج ليتحدث بحماقته المعهودة ازداد العنف".
في موازاة ذلك، دان عدد من قيادات المعارضة السياسية المصرية في الخارج، في بيان أصدروه، حوادث العنف التي وقعت في شمال سيناء. وأضافوا "نعلن أن رحيل السيسي ومحاسبته لم يعد مطلباً لمعارضي الانقلاب فقط، وإنما تحول إلى مطلب شعبي بعد أن أودى بالبلاد لحافة الهاوية، وعرّض شعبها وجيشها للإهانة وأمنها القومي للخطر، بسبب غطرسته وسوء إدارته والتعامل مع أبناء شعبنا بالقمع والإرهاب". ووقع البيان عدد من الشخصيات بينها كل من زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، البرلماني ثروت نافع، ونائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق محمد محسوب، ورئيس المجلس الثوري المصري مها عزام، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد.
في المقابل، دعا عدد من القوى السياسية المقربة من نظام السيسي إلى تشديد العقوبات والتوسع في المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب. وطالب تيار الاستقلال بـ"إقرار قانون الإرهاب الجديد، مع إضافة مادة جديدة إليه تنص على إحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري وتوقيع أشد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الإرهابية على أرض مصر"، فيما أوضح حزب الشعب الجمهوري، أن "تصاعد العمليات الإرهابية، أمر متوقع استمراره حتى يوم 3 يوليو (الجمعة المقبل)، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان خارطة الطريق عقب 30 يونيو.
وبدأت الأذرع الإعلامية توجيه اتهامات موزعة إياها بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس". وقال الخبير العسكري، اللواء حمدي بخيت، لقناة "سي بي سي" إن "فتح معبر رفح خلال الأسبوعين الماضيين استفادت منه المليشيات المسلحة في الحصول على دعم لوجستي ساعد في استعادة قوتهم وتنظيم صفوفهم، بل قد يكون قد تم تسلل عناصر إرهابية جديدة وانضمت إلى هذه الجماعات الإرهابية. كما شنت صحف خاصة وقومية هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، على رغم من إعلان "ولاية سيناء" مسؤوليته عن الهجمات.
اقرأ أيضاً: "هافنغتون بوست": السيسي يدفع مصر نحو الهاوية
من جهتها، قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين إن المجموعة التي قام الأمن المصري بتصفيتها، هم أعضاء "لجنة المعتقلين وكفالة أسر الشهداء"، الذين كانوا في اجتماع، بينما قال القيادي الإخواني، جمال عبد الستار، إنه "تم اعتقال بعض هؤلاء قبل ساعات من تصفيتهم، حيث تم حجزهم بالشقة التي كانوا يجتمعون بها، وقتلهم".
اقرأ أيضاً: (فيديو)"ولاية سيناء" يتبنى مقتل أكثر من 80 عسكرياً مصرياً
وعقب ساعات من بدء هجوم تنظيم "ولاية سيناء"، عقد المجلس العسكري اجتماعا طارئاً، أمس الأربعاء، لمتابعة التطورات، فيما رجحت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، أن أعداد القتلى في صفوف الجيش تزيد عن 80 قتيلاً بخلاف الإصابات، فيما لم تتوافر معلومات حول عدد القتلى من المسلحين. وكان لافتاً أن الرئيس المصري لم يحضر اجتماع المجلس العسكري باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما لم يدع، حتى مثول الصحيفة للطبع، إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع الوطني. واعتاد السيسي الدعوة إلى اجتماع مجلس الدفاع فور تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة في مصر وتحديداً في سيناء، لاتخاذ التدابير اللازمة. من جهته، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً هاماً لبحث بعض التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بحسب ما طلبه السيسي، إلا أن السيسي لم يحضر أيضاً اجتماع مجلس الوزراء باعتباره هام لدرجة كبيرة.
في موازاة ذلك، دان عدد من قيادات المعارضة السياسية المصرية في الخارج، في بيان أصدروه، حوادث العنف التي وقعت في شمال سيناء. وأضافوا "نعلن أن رحيل السيسي ومحاسبته لم يعد مطلباً لمعارضي الانقلاب فقط، وإنما تحول إلى مطلب شعبي بعد أن أودى بالبلاد لحافة الهاوية، وعرّض شعبها وجيشها للإهانة وأمنها القومي للخطر، بسبب غطرسته وسوء إدارته والتعامل مع أبناء شعبنا بالقمع والإرهاب". ووقع البيان عدد من الشخصيات بينها كل من زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، البرلماني ثروت نافع، ونائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام، ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، ووزير الشؤون البرلمانية الأسبق محمد محسوب، ورئيس المجلس الثوري المصري مها عزام، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد.
في المقابل، دعا عدد من القوى السياسية المقربة من نظام السيسي إلى تشديد العقوبات والتوسع في المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب. وطالب تيار الاستقلال بـ"إقرار قانون الإرهاب الجديد، مع إضافة مادة جديدة إليه تنص على إحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري وتوقيع أشد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الإرهابية على أرض مصر"، فيما أوضح حزب الشعب الجمهوري، أن "تصاعد العمليات الإرهابية، أمر متوقع استمراره حتى يوم 3 يوليو (الجمعة المقبل)، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان خارطة الطريق عقب 30 يونيو.
وبدأت الأذرع الإعلامية توجيه اتهامات موزعة إياها بين جماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس". وقال الخبير العسكري، اللواء حمدي بخيت، لقناة "سي بي سي" إن "فتح معبر رفح خلال الأسبوعين الماضيين استفادت منه المليشيات المسلحة في الحصول على دعم لوجستي ساعد في استعادة قوتهم وتنظيم صفوفهم، بل قد يكون قد تم تسلل عناصر إرهابية جديدة وانضمت إلى هذه الجماعات الإرهابية. كما شنت صحف خاصة وقومية هجوماً على جماعة الإخوان المسلمين، على رغم من إعلان "ولاية سيناء" مسؤوليته عن الهجمات.
اقرأ أيضاً: "هافنغتون بوست": السيسي يدفع مصر نحو الهاوية
