سياسيون مصريون: تصريحات السيسي رسائل خطر على مصر

أثارت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش تشييع جثمان النائب العام هشام بركات، من مسجد المشير طنطاوي، شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، مزيداً من الغضب والاستياء السياسي والحقوقي في مصر.

واعتبر سياسيون أن تصريحاته تحمل في طياتها بعض الشكوك حول ضلوع أجهزة بالدولة في التخطيط لاغتيال رأس السلطة القضائية في مصر، للدفع نحو تنفيذ أحكام إعدام بحق 130 من قيادات "الإخوان المسلمين"، فيما المئات في الطريق، بعد استيفاء الإجراءات القضائية.

وركز السيسي في كلمته على عدة مفاهيم وقرارات وسياسات متوقعة، عبر كلمات، منها "القوانين الناجزة" و"تنفيذ الأحكام بسرعة"، و"تعديل القوانين"، و"التار" و"بيدو الأوامر من جوه القفص"، و"سنتين كتير على المحاكمات"، و"احنا في معركة مع الإرهاب ولازم ننسى الحاجات الصغيرة .. الأكل والشرب والبنزين".

وأشار إلى أنه "لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعاً من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء"، مضيفاً "بقول تاني سننفذ القانون، ولو صدر حكم إعدام هيتنفذ.. والمؤبد هيتنفذ دلوقتي قبل بكرة وجاهزين إننا ننفذه".

وتابع "إحنا لغاية دلوقتي معملناش إجراء استثنائي واحد وانتوا متعرفوش إيد الدولة عاملة إزاي".

واستنكر سياسيون تصريحات السيسي، إذ اعتبرها بعضهم أنها تهدد استقرار البلاد وتدفع نحو مزيد من إراقة الدماء وتعقد الأزمة السياسية.

وقال نائب رئيس حزب "الوسط"، حاتم عزام، إن "حديث السيسي اليوم يحدد الجناة ويطلق عليهم الأحكام دفعة واحدة، حديث الباحث عن مبررات للذبح"، موضحاً أن "السيسي يحرق مصر ويمزقها ورحيله واجب لاستقرارها".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد شرابي، على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن "تسرع السيسي وإعلامه باتهام معارضيه بقتل هشام بركات من دون تحقيقات أو أدلة يفضح نيتهم المبيّتة لاستثمار الحدث لمصلحة دولة الظلم والقهر".

من جانبه، شدد زعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور، في تصريح لقناة "الجزيرة"، على ضرورة تمسك الجميع بثلاث لاءات في المرحلة المقبلة، وهي: "لا للمساس بالدم، لا لتوظيف العدل، لا للإقصاء الذي يوفر بيئة حاضنة للإرهاب".

وحذر من "انهيار منظومة العدالة في مصر"، كاشفاً عن "معلومات وصلت إليه بأن وزير العدل أحمد الزند سيقوم غداً بتقديم ملف يتضمن حزمة من التشريعات الكارثية إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على السيسي وإقرارها في أسرع وقت ممكن، ستختزل عمليات التقاضي إلى درجة واحدة، بحيث يكون الحكم غير قابل للطعن، وذلك في مشهد كارثي يهدر كل أشكال المحاكمات العادلة في مصر وفي سابقة لم تحدث في أي دولة بالعالم".

وأبدى نور استغرابه من سرعة إعلان المستشار الزند عن تلك الحزمة من القوانين، متسائلاً "هل استطاع الزند ووزارته إعداد تلك الحزمة من التشريعات الهامة والخطيرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أم أنها معدة سلفاً وفي انتظار الوقت المناسب لتقديمها وإقرارها وبدء العمل بها".

وفي إطار التماهي الحكومي مع متطلبات تثبيت أركان النظام وما يتمناه الرئيس، كشفت مصادر مطلعة أن مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، أعطى تعليماته للأمانة الفنية للجنة بالانتهاء من دراسة مشروع قانون "مكافحة الإرهاب" اليوم الثلاثاء، وإبداء جميع ملاحظاتها حوله تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء خلال اجتماعه غداً الأربعاء، لاتخاذ القرار في شأن القانون، والتوفيق بين ما تطرحه الحكومة وما تطرحه لجنة الإصلاح التشريعي.

وتتركز التعديلات حول المواد المتعلقة بالإرهاب في قانون العقوبات، والتي تشمل المادة 86 ومكرراتها، مع توحيد المصطلحات مع القانون الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بشأن "إدراج الكيانات الإرهابية"، والذي أصدره السيسي مؤخراً.

وفي نفس السياق، التقى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، مع وزير العدل، أحمد الزند عقب جنازة بركات، وتناقشا حول أهم التشريعات التي ستعرضها الوزارة خلال اجتماع الحكومة والتي تختص بتقصير مدة التقاضي في القضايا الخاصة بالإرهاب.

اقرأ أيضاً: الإخوان يستنكرون محاولة وصمهم بالإرهاب بعد اغتيال بركات