"حماس" ترفض تدخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتشكيل الحكومة

أعلنت حركة "حماس" أنها ترفض تدخل اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" في تشكيل الحكومة المقبلة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، قوله في بيان، اليوم الأربعاء، إن الإطار القيادي الموحّد لمنظمة التحرير الفلسطينية هو الجهة المخوّلة بذلك، باعتباره ممثلاً لجميع الفصائل، وليس "اللجنة التنفيذية".

وتوصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة. ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن هذا الإطار لم يعقد أي اجتماعات منذ التوافق على تشكيله.

وأكد أبو زهري أن حركته تؤيد تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، شريطة أن يتم ذلك في "سياق الحوار الوطني، والتوافق على كافة النقاط المتعلقة بالحكومة ومعالجة الأزمات التي نشأت عن الحكومة الحالية".

وقررت اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، البدء بمشاورات مع مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وكان عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير"، واصل أبو يوسف، قد قال لوكالة "الأناضول"، عقب اجتماع بمقر الرئاسة الفلسطينية الاثنين الماضي، إن "اللجنة أقرّت البدء بالتشاور بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة خلال أسبوع من تاريخه، تضم في طيّاتها أعضاء من الفصائل الفلسطينية ومستقلين".

وتوصلت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 أبريل/ نيسان 2014 إلى اتفاق، وُقّع في غزة، لإنهاء الانقسام الفلسطيني، نص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتشكلت حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، لكنها لم تتسلّم مهامها في القطاع، بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.

اقرأ أيضاً: حكومة وحدة وطنية فلسطينية خلال أسبوع: المهمة المستحيلة