وزير الداخلية اللبناني يلتقي ضحايا فيديوهات تعذيب سجن رومية

وزير الداخلية اللبناني يلتقي ضحايا فيديوهات تعذيب سجن رومية

22 يونيو 2015
رفض المشنوق اتهام وزير العدل بتسريب الفيديوهات (Getty)
+ الخط -

 

أبدى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، خلال زيارته سجن رومية، اليوم الإثنين، استعداده لتقديم استقالته "إذا كان ذلك سيمنع التطرف في لبنان"، وذلك بعد تسريب فيديوهات تظهر تعذيب معتقلين إسلاميين، في حين، وصف رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، ما ارتكب بحق السجناء بـ"العمل المشين وغير الأخلاقي".

والتقى المشنوق، ثلاثة من الموقوفين الذين تعرضوا للتعذيب في الأشرطة المسربة، لافتاً إلى أن زيارته حملت رسالتين: "الأولى بأن الخطأ الذي ارتكبه بعض العسكريين لا يجب أن ينال من الأجهزة الأمنية، والثانية أنه ستتم محاسبة أي ضابط أو عنصر يخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين، والضباط هم مسؤولون عن تطبيق القوانين على المساجين".

وخاطب أهالي الموقوفين، بالقول: "هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن، والموضوع بحاجة إلى وقت لتحسين وضع السجون".

ورفض المشنوق "اتهام وزير العدل أشرف ريفي بتسريب فيديو الأحداث، لأنه لا يزعزع موقعي، بل مؤسسات الدولة"، مضيفاً أن "المعركة ليست ضمن البيت الواحد، وهناك من يرى في هذا البيت أنه يجب التعاطف مع الحالة الشعبية".

وفي السياق نفسه، وصف رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام ما ارتكب بحق السجناء في سجن رومية بأنه "عمل مشين وغير أخلاقي"، فضلاً عن أنه "مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق الإنسان، وللقوانين اللبنانية التي ترعى حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم".

كلام سلام جاء خلال ترأسه اجتماعاً لمتابعة ملف الوضع في سجن رومية حضره وزيرا الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفي والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص.

وطلب من الأجهزة القضائية والأمنية "المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين وتعسفه في استعمال العنف بطريقة غير مبررة".

وأبلغ سلام وزيري الداخلية والعدل "تأييده الكامل لكل الخطوات التي قاما بها حتى الآن لمعالجة هذا الملف، ولما أبدياه من حكمة ومسؤولية وطنية وحرص على القوانين"، داعياً إلى "التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيداً عن الغرضية السياسية والتحريض الذي يسيء للاستقرار ويضر بالصالح العام".

اقرأ أيضاً: توقيف شرطيين عذبا موقوفين ومطالبات بإقالة وزير الداخلية اللبناني

 

المساهمون