توقيف شرطيين عذبا موقوفين ومطالبات بإقالة وزير الداخلية اللبناني
وقال المشنوق إن "العقوبة بحق العنصرين، وكل من يظهره التحقيق، الذي انطلق منذ منتصف ليل أمس الأحد، متورطاً في تعذيب سجناء، لن تقتصر على العقوبات المسلكية فقط، بل سيتحول إلى القضاء".
وأكد تحمله المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه كافة السجناء "سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين"، واصفاً المطالبة باستقالته بعد انتشار التسجيلين بـ"الاستغلال السياسي للمسألة وفيه قلة أخلاق، لأن وضع السجناء في رومية تحسن بشكل ملحوظ في عهد الحكومة الحالية التي ورثت ملف السجن عن الحكومات السابقة".
ودعا المشنوق إلى التمييز بين الاستهداف السياسي له، وما أسماه الطعن بمعنويات القوى الأمنية "التي نفذ عناصرها الأبطال عملية مهمة في سجن رومية، أدت إلى تعطيل غرفة العمليات الإرهابية التي كانت قائمة في السجن".
وكانت التسجيلات المسربة قد أثارت موجة ردود فعل سياسية طالبت بإقالة وزير الداخلية، ومحاسبة العناصر التي ارتكبت التعذيب.
وغرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، على موقع تويتر، قائلاً: "شاهدت للتو مشهد التعذيب في سجن رومية، وكأنه مشهد في أحد السجون السورية".
وطالب رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، في بيان، بـ"تحقيق سريع وشفاف في قضية الأفلام المسربة عن تعذيب سجناء وموقوفين في سجن رومية، لتبيان الحقيقة لأنها وفي حال ثبتت صحتها فهي فضيحة كبرى لا يمكن للمعنيين التنصل من تحمل مسؤوليتها، وصولاً إلى استقالة المعنيين، لا سيما الوزراء المختصين".
وجدد ميقاتي المطالبة بـ"وجوب إنهاء المحاكمات في ملف الموقوفين في سجن رومية لإحقاق الحق والعدالة، وعدم ترك هذا الملف الإنساني بالدرجة الأولى عرضة للتجاذبات والاستغلال رحمة بذوي الموقوفين وبالموقوفين أنفسهم".
كما استنكرت "الجماعة الإسلامية" (إخوان مسلمون) تعذيب الموقوفين، وطالبت في بيان بـ"كشف حقيقة صور تعذيب الموقوفين لأن كرامة الإنسان فوق أي اعتبار".
وأكدت الجماعة "ضرورة عدم إعطاء أية فرصة لأي متربص بأمن واستقرار البلد، ومن ذلك رفع الغطاء عن مثل هذه الممارسات، حتى لا ننزلق ببلدنا نحو المجهول".
من جهته، دعا النائب السابق عن طرابلس، مصباح الأحدب، وزير الداخلية للاستقالة "لأنه أنكر تعذيب الموقوفين، ولأن عدم المحاسبة سيؤدي إلى دفع شريحة كبيرة من اللبنانيين الرافضين للظلم نحو التطرف وتعبيد الطرقات أمام الإرهاب".
وذكر الأحدب، في بيان، أن "أغلبية الموقوفين في سجن رومية هم من موقوفي الرأي، وتم توقيفهم بتقارير مخابراتية ملفقة على قاعدة كل من يعارض حزب الله والنظام في سورية هو داعشي".
وكان وزير العدل، أشرف ريفي قد أكد لـ"العربي الجديد"، أنه "بدأ التحقيق بالتسجيلات من قبل مدعي عام التمييز، سمير حمود، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين"، معلنا توقيف خمسة عناصر "من المتورطين" في وقت لاحق.
وكانت "لجنة أهالي المعتقلين في سجن رومية"، قد دعت إلى المشاركة في اعتصام شعبي مساء الأحد، في ساحة النور في طرابلس، شمالي لبنان، "للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة كل من شارك في تعذيب المعتقلين"، ووصفت اللجنة سجن رومية المركزي بـ"غوانتنامو لبنان".
بدوره، أكد رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن الحريري اتصل بالمشنوق وريفي و"اطلع منهما على نتائج التحقيقات الجارية، بشأن الأشرطة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض بعض الموقوفين في سجن رومية لممارسات وارتكابات مهينة وغير مقبولة، من ضرب وشتم وإهانة على يد عناصر أمنية مولجة بحراستهم، وتبلغ منهما بأن التحقيقات بهذه القضية مستمرة حتى النهاية، لكشف كل المتورطين فيها وملاحقتهم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
واستنكر الحريري ما جرى وشدد على ضرورة "محاسبة كل المرتكبين والمتورطين والمسؤولين عن هذه الارتكابات والممارسات اللاإنسانية، وإنزال أشد العقوبات بحقهم، لأنهم بممارساتهم وتصرفاتهم هذه يسيئون للدولة والحكومة وقوى الأمن الداخلي، بقدر ما يسيئون إلى حقوق الموقوفين وكرامتهم التي يكفلها القانون".
في تلك الأثناء، سقط قتيل برصاص الجيش اللبناني في منطقة التبانة في طرابلس، بعد "تطور إشكال فردي بين مواطنين إلى إشكال مع الجيش الذي أطلق النار"، كما أفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، في حين أكدت مصادر عسكرية "تدخل الجيش بعد إشكال تخلله تبادل لإطلاق النار بين مواطنين في التبانة".
اقرأ أيضاً: وزير العدل اللبناني يطلب التحقيق بفيديوهات تعذيب معتقلين
