البرلمان الإيراني يوافق على مشروع الإشراف على الاتفاق النووي
موافقة النواب المحافظين بغالبيتهم جاءت بعد جدل علني دار في البرلمان، إثر إعلان الهيئة الرئاسية تأجيل مناقشة المشروع إلى وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو ما أثار غضب بعض النواب الذين أكد بعضهم ضرورة مراعاة أن 92 في المائة من أعضاء البرلمان صوتوا، الأسبوع الماضي، على إعطاء الأولوية لهذا المشروع وتسريع إقراره.
وفضلا عن هذا، فقد أثار إعلان رئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، انتقاد نواب محافظين آخرين، حيث أعلن لاريجاني عن تغيير مقدمة هذا المشروع والتي كانت تنص على ضرورة تمرير الاتفاق النووي المرتقب بين إيران والغرب على البرلمان، فأصبحت المقدمة تنص على ضرورة مراعاة الفريق النووي المفاوض للشفافية، وضرورة تقديمه تفاصيل الاتفاق أمام البرلمان.
وانتقد النائب المحافظ عن مدينة طهران، أحمد توكلي، قرار لاريجاني هذا، معتبرا أنه مخالف للمادة 146 من الدستور الإيراني، حيث لا يسمح بتغيير أي بند من أي مشروع بعد وضعه على الأجندة الأسبوعية للبرلمان. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن توكلي أعرب عن كون التغيير في البنود المقترحة ممكن في حال موافقة أعضاء الهيئة الرئاسية أو ثلثي أعضاء لجنة الأمن القومي التي صاغت المشروع على التعديل، وهذا أيضا قبل وضعه على جدول عمل النواب، مشيرا إلى أن الإيرانيين ينتظرون التصويت على هذا القرار وتحويله إلى قانون بأسرع ما يمكن.
ورد لاريجاني في كلمته على هذه الانتقادات، وأكد أن لجنة الأمن القومي العليا هي التي تشرف على المفاوضات النووية، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء والشروط ورأي المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يشرف على هذه اللجنة، قائلا أيضا إنه على البرلمان حلحلة الأمور لا تعقيدها، وهو ما يتطلب المزيد من التنسيق مع لجنة الأمن القومي العليا، في وقت توجد فيه العديد من النقاط التي يجب مراعاتها والتركيز عليها أكثر في بعض هذه البنود. وأضاف أنه من مصلحة الكل أن يحصل هذا المشروع على أكبر عدد من الأصوات الموافقة عليه.
يذكر أن مشروع "إجبار الحكومة على حفظ المنجزات النووية" يتضمن ثلاثة بنود واضحة، أولها ضرورة إلغاء كل العقوبات المفروضة على إيران فور تطبيق الاتفاق النووي، وثانيها منع الدخول إلى أي من منشآت البلاد العسكرية أو مقابلة علماء البلاد النوويين، وثالثها ضمان استمرار البحث والتحقيق النووي والعلمي. كما يتضمن ملاحظة تنص على أن يقدم وزير الخارجية الإيراني تقريرا مرة كل ستة أشهر عن مسار تطبيق الاتفاق وتأكيد التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، وهي ملاحظة تم تغييرها كذلك، أمس السبت، حيث كانت تنص على تشكيل لجنة برلمانية تشرف على تطبيق الاتفاق وتراقبه لتقدم تقاريرها المفصلة مرة كل ثلاثة أشهر، وهذا للرد بشكل فوري على أي خرق غربي.
اقرأ أيضا: الترقب والتفاؤل يهيمنان على المفاوضات النووية المكثفة في فيينا
