مبادرة لأبو الفتوح تقوم على حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة

مبادرة لأبو الفتوح تقوم على حكومة انتقالية وانتخابات مبكرة

18 يونيو 2015
أبو الفتوح يحاول تحريك المياه الراكدة بمصر
+ الخط -
طرح المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مبادرة لحلحلة الأزمة السياسية المصرية، في مقالٍ نشره على موقعه الرسمي بعنوان "نظرة لما مضى ورؤية لما هو مأمول"، دعا خلالها لانتخابات رئاسية مبكرة.


واقترح تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة، وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة. وتفويض رئيس الجمهورية في صلاحياته إلى رئيس الحكومة".

كما تضمنت المبادرة نقل صلاحيات التشريع لمجلس الدولة، على أن تقتصر مهمة مجلس الدولة على تعديل القوانين المعيبة، وعلى إصدار القوانين المتعلقة بتحقيق قواعد العدالة الانتقالية المتعارف عليها دوليا، وتمهيد الأجواء وتسهيل السبل وتذليل العقبات أمام تحقيق عدالة انتقالية حقيقية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وفق قواعد الحفاظ على حقوق الإنسان، وحماية مصر من مخاطر الإرهاب، والتمهيد لانتخابات رئاسية مبكرة.

اقرأ أيضاً: السلطات المصرية تنكّل بمعارضيها بـ"الإخفاء القسري"

وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية قال: "لن يكون هناك أمل في انطلاقة صحيحة نحو المستقبل دون تضميد لجراح الماضي، التي تعني جراح الآلاف الذين سقطوا بين شهيد ومصاب دون محاكمة عادلة وشفافة للمتهمين بقتلهم، ودون تمييز بين مصري وآخر، ودون محاباة لصاحب سلطة سابق أو حالي"، متابعا "عدالة انتقالية تفتح باب مصالحة شاملة قائمة على العدل الذي قد يقبل بالتسامح والتعويض القائم على الرضا لا القهر والجبر، على أن يصاحب ذلك تشكيل لجنة قومية مستقلة للعدالة الانتقالية مكونة من قضاة وأساتذة قانون وعلوم سياسية واجتماعية مستقلين، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

وتضمنت المبادرة جزءا خاصا بالحقوق والحريات، طرح أبو الفتوح من خلاله "الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تحت الحبس الاحتياطي غير المدانين في قضايا الإرهاب والقتل، وكذلك "الإفراج الفوري عن الطلاب والسيدات وكبار السن وذوي المشاكل الصحية الواقعين تحت الحبس الاحتياطي"، ومراجعة جادة لكافة الأحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم خلال الفترة الماضية، والإفراج أو إصدار عفو عام عن قيادات كافة التيارات المعارضة التي لم يثبت بدلائل واضحة معلنة تورطها في أي جريمة، مع الفصل السريع والفوري في الإجراءات التعسفية مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال دون سند قانوني باتّ، ووقف كل إجراءات انتهاكات الحياة الشخصية وتفعيل مواد الدستور الحافظة للحريات الشخصية، والمحاسبة العاجلة لكل من ينتهك هذه الحريات.

وطالب بتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي بالاتفاق بين وسائل الإعلام والأحزاب والمجتمع المدني والحكومة بشكل متوازن، يحافظ على الحريات ويمنع بث الكراهية أو التحريض.

اقرأ أيضاً: "عفو السيسي"... استنسابية وذكورية وشيطنة للمعارضين

كما دعا إلى ضرورة التوقف التام عن إصدار قوانين في ظل غياب مجلس النواب، ووقف العمل بكل القوانين المخالفة للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان، مثل قانون التظاهر وقانون مد الحبس الاحتياطي وتعديلات قوانين الجنايات وغيرها.

كما شدد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في الفترة الحالية، داعيا إلى دمج كافة الأطراف في العملية السياسية، بناء على أسس ومعايير واضحة وهي:
"العمل السلمي والعمل العلني، والالتزام بالدستور والقانون، وعدم الخلط بين العمل الدعوي والعمل الحزبي، وعدم السماح بخطاب تحريضي أو طائفي، وحياد مؤسسات الدولة الرسمية، وعدم مشاركتها في العمل الحزبي بشكل خاص أو السياسي التنافسي بشكل عام".

وقال أبو الفتوح إن ما طرحه هو مجرد رؤية قابلة للنقد والتعديل والتنقيح، ولكنها تحتاج قبل النظر فيها أن ينظر إلى الحال الذي وصلت إليه مصر، وإلى المستقبل الذي قد ينتظرها في حال استمرار أوضاعها المتردية الحالية، حتى تتسع الرؤية وحتى ننقذ ما يمكن إنقاذه.

دلالات

المساهمون