العراق: جهود يبذلها فريق المالكي لتنفيذ إعدام جماعي

بدأ وزراء ونواب ينتمون لكتلة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، حملة واسعة لتنفيذ أحكام اعدام بحقّ مئات السجناء الذين أُدينوا بالإعدام، بتهمة "الارهاب"، خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية، من بينهم مواطنون سعوديون وكويتيون. ومن شأن تنفيذ أحكام الإعدام أن يدفع البلاد إلى العنف أكثر، خصوصاً أن بعض الأحكام كانت متسرّعة وفقاً لمنظمات عدة.

وعلى الرغم من مقتل العشرات من النزلاء في السجون، بشكل مباشر أو غير مباشر، عبر التجويع والتعذيب الممنهج، إلا أن عدد المحكومين بالإعدام يبلغ 900 شخص، وقد يؤدي إعدامهم إلى تدهور الوضع العراقي. وأدى التعذيب المستمر للمحكومين، إلى انتحار بعضهم، من أجل التخلّص من مآسيهم في حفلات التعذيب اليومية، التي تُنظم على يد من يعرفون شعبياً بـ"المستذئبين"، الذين لا يحلو لهم التعذيب والكيّ بالنار وقلع الأظافر والإغراق، إلا ليلاً.

وكان حيدر الزاملي وزير العدل العراقي والقيادي في "التحالف الوطني" ضمن حزب "الدعوة" بزعامة المالكي، قد كشف عن تصويت مجلس الوزراء في جلسة خاصة عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، الذي سيُعجّل بتنفيذ أحكام الإعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي.

" تأتي محاولة الالتفاف على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتحفّظه على توقيع الأحكام الصادرة في فترة تولي المالكي حكم البلاد "

وذكر وزير العدل في بيان رسمي صدر عن مكتبه أمس الأربعاء، أن "مشروع القانون سيخوّل وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المُدانين"، ليتمّ بالتالي تمرير أحكام الإعدام من دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية.

اقرأ أيضاً: العبادي يستنجد بإيران للحد من نفوذ المالكي

وأضاف أن "هذا الإجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهوري خلال مدة 30 يوماً بعد إرسال الأحكام التمييزية النهائية إلى رئاسة الجمهورية". وأكد الزاملي أنّ "مجلس الوزراء تبنّى مشروع تعديل القانون، الذي يمنع تنفيذ حكم الإعدام إلا بموافقة رئيس الجمهورية، وبات التعديل يسمح لوزير العدل التوقيع على الحكم، لتسريع عملية تنفيذ أحكام الإعدام". ووصف وزير العدل المشروع بأنه "سيسهم في استتباب الأمن والاستقرار بالعراق".

وتأتي محاولة الالتفاف على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتحفّظه على توقيع الأحكام الصادرة في فترة تولي المالكي حكم البلاد. ولم يوقّع معصوم على أي من مخاطبات تنفيذ أحكام الإعدام، معللاً ذلك بأنه "يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراستها". وأكد أنه "لا يمانع التوقيع، لكن بعد دراسة الملفات".

بدوره، كشف "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، عن توجّهه لاتخاذ سلسلة خيارات لـ"إلزام معصوم بالمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء". وذكر بيان للائتلاف أن "التأخير في المصادقة على أحكام الإعدام أمر لا يُمكن السكوت عليه، وسنعمل خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع الأطراف السياسية الأخرى، لإلزام رئيس الجمهورية بالمصادقة على الأحكام". وأضاف البيان أنّه "في حال عدم استجابة الرئيس للمطالبات، سنلجأ إلى جمع تواقيع واستجوابه داخل البرلمان، وإنْ رفض المصادقة على الأحكام سنطلب استبداله، لأنّ عدم المصادقة على أحكام الإعدام ضربة توجّه للشعب العراقي".

وهو ما دفع برئيس الجمهورية لإصدار بيان رسمي أمس يدافع فيه عن نفسه. وأفاد المتحدث باسم الرئيس خالد شواني في بيانٍ أن "تصريح بعض أعضاء مجلس النواب عن وجود أكثر من 7 آلاف ارهابي صدرت بحقهم قرارات الحكم بالإعدام، عارٍ عن الصحة". وأكد أن "رئيس الجمهورية لا يمتنع عن مصادقة أحكام الإعدام وإصدار مراسيم جمهورية، بل يدرسها بدقة". من جانبها طالبت منظمة "السلام لحقوق الإنسان" بـ"تدخّل الدول الغربية والعربية والأمم المتحدة"، لوقف ما وصفتها بـ"مجازر وشيكة بين سجناء أغلبهم أبرياء".

وقال رئيس المنظمة محمد علي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "الصليب الأحمر والأمم المتحدة معنيان بالموضوع، فالمنظمتان اعترفتا في وقت سابق عن وجود أبرياء بالسجون، حُكموا بالإعدام ويجب إيقاف تلك المهزلة". وأضاف أن "المنظمة القضائية العراقية باتت تخضع للمليشيات وسلطة الأحزاب السياسية، وما يجري الآن مدعاة للخوف والقلق". وتابع "امتناع معصوم عن التوقيع طيلة الأشهر العشرة الماضية، دليل على علمه ببراءة كثير منهم". وحول عدد المشمولين بتلك الأحكام أوضح علي أن "العدد الكلي يبلغ أكثر من ألف شخص، إلا أن كثراً منهم، قُتلوا داخل السجن بسبب التعذيب أو بسبب هجمات المليشيات الليلية عليهم في زنازينهم".

اقرأ أيضاً: المالكي متّهم بمحاولات إفشال حكومة العبادي