انشقاقات الأحزاب المصرية ويد السلطة
السيسي مستفيد من الانقسامات الحالية (مروان النعماني/فرانس برس)
في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط السياسية المصرية، قانون "تنظيم الانتخابات البرلمانية"، المقرّر إصداره منتصف الشهر الحالي، تشهد الأحزاب السياسية حالة شديدة من الانقسام الداخلي، وصل بعضها إلى حدّ الانشقاقات، ومنها أحزاب "الوفد" الليبرالي، و"الدستور"، و"النور"، و"المصريين الأحرار"، و"العربي الديمقراطي".
وكشف مراقبون سياسيون وحزبيون، لـ "العربي الجديد"، أن "الحكومة تريد خلق حالة من البلبلة داخل تلك الأحزاب، بالتزامن مع إصدار قانون الانتخابات، ومن المقرر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة الصياغة خلال الأسبوع الحالي، قبل اعتماد مشاريع القوانين وإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها".
ويبدو أن المنافسة في الانتخابات المرتقبة ستكون ضعيفة، إذ يتجه "حلف التيار الديمقراطي" الذي يضمّ قوى المعارضة من غير الإسلاميين، إلى مقاطعة التشريعات، احتجاجاً على توسيع المنافسة بالنظام الفردي. ويرى سياسي مصري حزبي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحاتٍ لـ "العربي الجديد"، أن "حالة الضبابية التي تسود الأحزاب، مقصودة من قبل الدولة، حتى لا يتمّ مناقشة القانون، وتمريره كما ترى الحكومة لا الأحزاب".
وبالنسبة إلى المشاكل الداخلية للأحزاب، يعاني حزب "المصريين الأحرار" من مشكلة قانونية بحسب بعض أعضائه، إذ يتولى إدارة الحزب منذ نحو العام رئيس مؤقت، وهو سكرتير الحزب عصام خليل. ويرى البعض أن الأمر مخالف للائحة الداخلية للحزب، التي تنصّ على إجراء انتخابات خلال 3 أشهر من شغور منصب رئيس الحزب. وأدّت هذه البلبلة إلى استقالة عدد من الأعضاء، الذين شكّلوا جبهة معارضة لمؤسس الحزب نجيب ساويرس، تحت اسم "جبهة المصريين الأحرار".
اقرأ أيضاً بالأرقام والأسماء والتوزيع الجغرافي: الاعتداءات على الصحافيين المصريين
أما حزب "الدستور" فهو من دون رئيس وفي انتظار الانتخابات، وخصوصاً بعد أن تقدمت رئيسة الحزب، هالة شكر الله، باستقالتها منذ بضعة أيام. ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسة "الدستور" خلال الشهر الحالي. وشهد حزب "الوفد"، أكبر الأحزاب المصرية وأعرقها، انقلاباً على رئيسه السيد البدوي، قبل أيام من الانتخابات الداخلية للحزب. وقاد الانقلاب عدد من أعضاء الهيئة العليا، ومنهم عبد العزيز النحاس وصلاح دياب وعصام شيحة، والسكرتير العام السابق فؤاد بدراوي، الذي أطاح به البدوي من منصبه، بسبب تصريحاته بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية للحزب في شهر مايو/أيار 2014، والتي انتهت بفوز البدوي. ويدعم الانقلاب داخل "الوفد"، عدد من الشخصيات الرافضة لاستمرار البدوي كرئيس للحزب، ويحاولون تحويل انتخابات الهيئة العليا إلى انتخابات رئاسية مبكرة. ورأى المتحدث الرسمي للحزب، المستشار بهجت الحسامي، في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن "هدف كل هذه المحاولات هو شقّ صف الحزب، ولا يوجد لها أي سند قانوني".
وأكد أن "الانتخابات المقبلة ستكون على منصب الهيئة العليا، ولن تكون انتخابات لرئاسة الحزب كما يتصور البعض، وهناك لائحة خاصة بالحزب تنظم عملية الانتخابات، وتحدد دور كل عضو في الحزب، من رئيس الحزب حتى أحدث عضو".
أما رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، فقد أكد أن "الصراعات الأخيرة التي شهدها حزب الوفد بسبب انتخابات الهيئة العليا، لن تؤثر على الانتخابات البرلمانية"، مشدداً أن "الحزب لن يؤجل معركة الهيئة العليا، وستجرى في موعدها".
وأضاف "الحزب مستمر ضمن قائمة في حب مصر، على الرغم من وجود ملاحظات لنا على بعض المرشحين فيها". ولفت إلى أنه "يتواصل مع اللواء سامح سيف اليزل، لإعادة النظر في بعض المرشحين". لكن البدوي أكد في الوقت نفسه أن "الوفد سيخوض المنافسة على المقاعد الفردية منفرداً، من دون التحالف أو التنسيق مع أحزاب أخرى".
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات قبل الانتخابات البرلمانية، إلا أن الباحث في العلوم الإدارية بالمجلس العربي للدراسات المتقدمة، يوسف المصري، أشار إلى أن "البرلمان المقبل تشوبه عدم دستورية، بسبب وجود أحزاب لا أسس شرعية في تأسيسها، الأمر الذي يتيح بإمكانية الطعن في تلك الأحزاب، مما يؤدي بالتالي إلى تهديد البرلمان التي ستتمثل به".
وأشار المصري إلى أن "هناك تفاوتاً في المساحات بتقسيم الدوائر، سيؤدي إلى تفاوت في الإنفاق والأعباء والجهود التي يتحملها المرشح، مما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويجعل البرلمان مهدداً بعدم دستوريته".
اقرأ أيضاً مصر: 3 فضائح حكومية يكشفها تأجيل اﻻنتخابات
وكشف مراقبون سياسيون وحزبيون، لـ "العربي الجديد"، أن "الحكومة تريد خلق حالة من البلبلة داخل تلك الأحزاب، بالتزامن مع إصدار قانون الانتخابات، ومن المقرر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة الصياغة خلال الأسبوع الحالي، قبل اعتماد مشاريع القوانين وإحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها".
ويبدو أن المنافسة في الانتخابات المرتقبة ستكون ضعيفة، إذ يتجه "حلف التيار الديمقراطي" الذي يضمّ قوى المعارضة من غير الإسلاميين، إلى مقاطعة التشريعات، احتجاجاً على توسيع المنافسة بالنظام الفردي. ويرى سياسي مصري حزبي، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحاتٍ لـ "العربي الجديد"، أن "حالة الضبابية التي تسود الأحزاب، مقصودة من قبل الدولة، حتى لا يتمّ مناقشة القانون، وتمريره كما ترى الحكومة لا الأحزاب".
اقرأ أيضاً بالأرقام والأسماء والتوزيع الجغرافي: الاعتداءات على الصحافيين المصريين
أما حزب "الدستور" فهو من دون رئيس وفي انتظار الانتخابات، وخصوصاً بعد أن تقدمت رئيسة الحزب، هالة شكر الله، باستقالتها منذ بضعة أيام. ومن المتوقع إجراء انتخابات رئاسة "الدستور" خلال الشهر الحالي. وشهد حزب "الوفد"، أكبر الأحزاب المصرية وأعرقها، انقلاباً على رئيسه السيد البدوي، قبل أيام من الانتخابات الداخلية للحزب. وقاد الانقلاب عدد من أعضاء الهيئة العليا، ومنهم عبد العزيز النحاس وصلاح دياب وعصام شيحة، والسكرتير العام السابق فؤاد بدراوي، الذي أطاح به البدوي من منصبه، بسبب تصريحاته بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية للحزب في شهر مايو/أيار 2014، والتي انتهت بفوز البدوي. ويدعم الانقلاب داخل "الوفد"، عدد من الشخصيات الرافضة لاستمرار البدوي كرئيس للحزب، ويحاولون تحويل انتخابات الهيئة العليا إلى انتخابات رئاسية مبكرة. ورأى المتحدث الرسمي للحزب، المستشار بهجت الحسامي، في حديثٍ لـ "العربي الجديد"، أن "هدف كل هذه المحاولات هو شقّ صف الحزب، ولا يوجد لها أي سند قانوني".
وأكد أن "الانتخابات المقبلة ستكون على منصب الهيئة العليا، ولن تكون انتخابات لرئاسة الحزب كما يتصور البعض، وهناك لائحة خاصة بالحزب تنظم عملية الانتخابات، وتحدد دور كل عضو في الحزب، من رئيس الحزب حتى أحدث عضو".
أما رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، فقد أكد أن "الصراعات الأخيرة التي شهدها حزب الوفد بسبب انتخابات الهيئة العليا، لن تؤثر على الانتخابات البرلمانية"، مشدداً أن "الحزب لن يؤجل معركة الهيئة العليا، وستجرى في موعدها".
وأضاف "الحزب مستمر ضمن قائمة في حب مصر، على الرغم من وجود ملاحظات لنا على بعض المرشحين فيها". ولفت إلى أنه "يتواصل مع اللواء سامح سيف اليزل، لإعادة النظر في بعض المرشحين". لكن البدوي أكد في الوقت نفسه أن "الوفد سيخوض المنافسة على المقاعد الفردية منفرداً، من دون التحالف أو التنسيق مع أحزاب أخرى".
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات قبل الانتخابات البرلمانية، إلا أن الباحث في العلوم الإدارية بالمجلس العربي للدراسات المتقدمة، يوسف المصري، أشار إلى أن "البرلمان المقبل تشوبه عدم دستورية، بسبب وجود أحزاب لا أسس شرعية في تأسيسها، الأمر الذي يتيح بإمكانية الطعن في تلك الأحزاب، مما يؤدي بالتالي إلى تهديد البرلمان التي ستتمثل به".
وأشار المصري إلى أن "هناك تفاوتاً في المساحات بتقسيم الدوائر، سيؤدي إلى تفاوت في الإنفاق والأعباء والجهود التي يتحملها المرشح، مما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويجعل البرلمان مهدداً بعدم دستوريته".
اقرأ أيضاً مصر: 3 فضائح حكومية يكشفها تأجيل اﻻنتخابات
