"حماس": اتهامات "أمنستي" مسيّسة

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، أي علاقة لها بعمليات القتل التي استهدفت مشبوهين بالتعاون مع إسرائيل، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي، وذلك في ردها على الاتهام الذي وجّهته منظمة العفو الدولية لها، بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وكانت "أمنستي" قالت في تقرير لها، صدر اليوم الأربعاء، إنّ "حماس" انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين"، منفّذةً سلسلة عمليات قتل غير مشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة". واتهمت المنظمة الحقوقية الدولية الحركة الإسلامية بالقيام بإعدام 23 شخصاً على الأقل خارج نطاق القضاء.

وقال القيادي في "حماس"، صلاح البردويل، لـ"العربي الجديد"، إنّ تقرير "أمنستي" يحمل بعداً سياسياً أكثر من البعد القانوني وبُعد العدالة، كونه حدد المسؤولية في القتل على "حماس"، وحدد الجهة المقتولة بأنها من حركة "فتح".

وأكدّ البردويل، أنّ "حماس" كمؤسسة وتنظيم ليس لها دخل بعمليات القتل، وأنّ المقتولين ليسوا بالضرورة من حركة "فتح"، ولم يكن الانتقام من المقتولين سياسياً، لأنّ هؤلاء كانوا في الأساس من المشتبه فيهم بالعمالة لإسرائيل، وعليهم شبهة المشاركة في قتل مقاومين فلسطينيين، مشدداً على أنه ليس بالضرورة أنّ يكون المقتولون من "فتح"، وضحاياهم من "حماس".

ولفت القيادي في "حماس"، إلى أنّ جزءاً من المقتولين كانوا معتقلين على ذمة قضية العمالة، وعندما قام الاحتلال بعدوانه على غزة، استهدف كل البنى الأمنية بما في ذلك السجون، الأمر الذي أدى لفرار البعض وعدم تمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقتهم، حيث كانت إسرائيل تترصد أي هدف من الأجهزة الأمنية لقصفه.

اقرأ أيضاً: إعادة إعمار غزّة عبر "الأونروا" من دون المرور بالسلطة

وقال البردويل، إنّ ذلك شكّل فرصة لأهالي الضحايا من الذين قتل أبناؤهم بناء على العمالة المشتركة بين الإسرائيليين وبين المقتولين، فقام الأهالى بالانتقام منهم مستغلين ضعف حضور الأجهزة الأمنية في ذلك الوقت، ما أدى لهذه النتيجة المؤسفة والقتل خارج المحاكم.

وأشار البردويل إلى أنّه في ذلك الوقت، لم تستطع الحكومة التحقيق في الأمر نظراً لغياب مقومات العمل بسبب دمار البنى التحتية، وأيضاً بسبب الحصار المالي وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تسيير أعمالها، الأمر الذي أخرّ هذا التحقيق إلى هذه اللحظة، بحيث تقوم النيابة العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالتحقيق في ملابسات هذه القضية، وعندما تصل إلى النتائج ستصدر تقريرها في هذا الأمر.

وشدد القيادي في "حماس" على أنّ حركته أحرص على الدم الفلسطيني من أي جهة في العالم، واعتبر تقرير "أمنستي" تدخلا "قبيحاً" وإثارة لنعرات حزبية فلسطينية داخلية، وهو عمل سياسي لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي وليس عملاً قانونياً.

وعلّق مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، على تقرير منظمته بالقول، إنه لأمر مروع لأقصى حد أنه بينما كانت إسرائيل تنزل الموت والدمار بشعب غزة على نطاق هائل، انتهزت قوات "حماس" الفرصة لتسوية الحسابات بلا رحمة، مُنَفِّذَةً سلسلة من عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

ووفقاً للتقرير، فإنه "في فوضى الصراع أطلقت إدارة حماس، القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان، والتي يُعَد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة".

وأضاف: "قامت قوات حماس كذلك باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة فتح، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة، ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".

اقرأ أيضاً مصر: مدّ الحكم في الاستئناف بقضية "حماس" ​