دفاع "ترحيلات أبوزعبل" يطالب بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمين

دفاع "ترحيلات أبوزعبل" يطالب بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهمين

27 مايو 2015
استمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني في قضية أبو زعبل(Getty)
+ الخط -


أجّلت محكمة جنايات "بنها" الابتدائية المصرية، خامس جلسات إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من رافضي الانقلاب العسكري والمؤيدين لشرعية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل، عقب الانقلاب العسكري وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، إلى جلسة 10 يونيو/حزيران المقبل، لسماع مرافعة دفاع المتهمين بالقضية.

وأنهى المحامي منتصر الزيات، المدعي بالحق المدني عن أسر الضحايا، مرافعته اليوم بدخوله في حالة من البكاء الشديد، مؤكداً أن أرواح المجني عليهم ترفرف في أرجاء قاعة المحاكمة، وتناشدها بالقصاص لهم من القتلة.

ومن ناحية أخرى، طلب والد المجني عليه رفيق محمد من المحكمة أن تسأل المتهم الأول الضابط عمرو فاروق، عن سبب رفضه إخلاء سبيل ابنه بعدما اطلع على قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بعد سداد الكفالة وقدرها 5 آلاف جنيه، وانهمر في البكاء، فطلبت منه المحكمة الجلوس.

وكانت المحكمة  قد استمعت إلى مرافعات المدّعين بالحق المدني "المجني عليهم". وتمسّك المحامي منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عنهم، بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية، لوجود شبهة جناية القتل العمد والشروع فيه، واتضح ذلك مما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم.

يضاف إلى ذلك ما وُجد في أوراق القضية من شبهة التزوير، لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية، لجعلها جنحة قتل خطأ بدلاً من جناية القتل العمد، وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا، لقيامه بالادعاء بأن أحد مندوبي الشرطة أخبره بأن هناك صياحاً بداخل سيارة الترحيلات وشغباً من قبل المتهمين الضحايا، لكن المجني عليهم كذّبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألّفها المتهم.

إضافة إلى شهادة رقيبي الشرطة المتواجدين مع سيارة الترحيلات، خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، اللذين أكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة في قسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجوههم ورؤوسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور، ليزعموا تعدّي المجني عليهم على الضباط، وشددا على أنه لم يعتدِ عليهم أي متهم من الضحايا.


اقرأ أيضاً: مصر: الإعدام لـ 5 من رافضي الانقلاب بقضية "كرداسة"