ائتلاف المالكي يسعى لإقالة رئيس البرلمان
أعلن "ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، عن جمع تواقيع أعضاء البرلمان، لإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري.
وأوضح النائب عن "دولة القانون"، وهو الجناح الموالي لإيران بالبرلمان العراقي، حسين المالكي، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، أن ائتلافه "بدأ عملية جمع تواقيع أكثر من خمسين نائباً، لتقديم طلب إقالة سليم الجبوري، وفقاً للنظام الداخلي في البرلمان الذي يتيح لطلب مدعوم من خمسين نائبا المطالبة بهذا القرار".
وأشار المالكي، إلى أنّ عدد الموقعين تجاوز السقف المطلوب من تواقيع النواب بالبرلمان لهذا الغرض، موضحاً أن "الطلب يأتي على خلفية ما حصل في جلسة البرلمان من مشاجرةٍ بين النائب كاظم الصيادي، ونواب عن كتلة الأحرار".
يشار إلى أنّ جلسة، أمس الثلاثاء، شهدت مشاجرة بالأيدي والكراسي، بين الصيادي والنائب غزوان الكرعاوي من "كتلة الأحرار"، ونقل على أثرها الصيادي إلى المستشفى، ولا يزال راقداً فيها لسوء حالته الصحية، وتلت الحادثة انسحابات لبعض الكتل السياسية، الأمر الذي أدى إلى رفع جلسة البرلمان إلى يوم غد الخميس.
من جهته، قال القيادي في "دولة القانون"، عباس البياتي، في حديثٍ خاص مع "العربي الجديد"، إن مشاجرة نواب "الأحرار" مع النائب الصيادي سابقة خطرة جداً، وحصلت بسبب رئيس البرلمان لكونه تعمد جعل التصويت لوزير الصناعة، محمد الدراجي، إلكترونياً بدلاً من التصويت اليدوي، مؤكداً أن الجبوري "بدّى" قراره على رأي النواب.
اقرأ أيضاً: نائب عراقي يتعرّض للضرب إثر شجار في البرلمان
وأشار البياتي إلى أن أكثر من خمسين توقيعاً من النواب لإقالة الجبوري قد تم الحصول عليها لكونه لم يتصرف بمهنية وأثار "فتنة داخل التحالف الوطني".
وكان مجلس النواب العراقي قد اختار، في الخامس عشر من شهر يوليو/تموز الماضي، النائب عن "اتحاد القوى الوطنية"، سليم الجبوري، رئيساً للبرلمان، بعد تغلبه بأغلبية الأصوات على منافسته الوحيدة النائبة عن "التحالف المدني الديمقراطي" شروق العبايجي.
في سياق متصل، أعلن "تحالف القوى العراقية"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، رفضه مساعي "ائتلاف دولة القانون"، إقالة سليم الجبوري.
وحذّر النائب محمد الخالدي، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، من هذه الخطوة لأنها ستزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية، في الوقت الذي يحتاج فيه العراق إلى توافق بين سياسييه لمواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
واستبعد الخالدي حصول النصاب القانوني لإقالة الجبوري، "لأن أغلب الكتل راضية عن أسلوبه المتحضر في إدارة جلسات مجلس النواب، كما أن محاولات دولة القانون هذه ليست قانونية، لأن أسباب الإقالة تحتاج إلى حجج دستورية بشأن سلوكه وقراراته، التي يجب أن تكون غير صحيحة حتى يتم طلب الإقالة"، على حد قوله.
بدورها، حملت كتلة "تيار الإصلاح" النيابية، رئيس البرلمان مسؤولية ما حدث في جلسة مجلس النواب.
وأشار رئيس الكتلة، النائب هلال السهلاني، في بيان، إلى أن ما حدث داخل قاعة المجلس يتحمل مسؤوليته الجبوري، بسبب اعتماده آلية التصويت اليدوي على مرشح منصب وزير الصناعة وليس التصويت الإلكتروني، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى الابتعاد عن ظاهرة المشادات داخل جلسات المجلس.
اقرأ أيضاً: الجبوري إلى واشنطن بحثاً عن دعم العشائر والنازحين
