وزير الداخلية اللبناني: خطوات عملية لتحسين ظروف السجناء
أكّد وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، يوم الأربعاء، سعي الوزارة لـ"تخفيف الظلم اللاحق بالسجناء، وتحسين الظروف الإنسانية في السجون اللبنانية، بالتعاون مع منظمات إنسانية دولية كالصليب الأحمر".
وقال المشنوق، خلال مؤتمر صحافي، إن "الظلم يطال السجناء المؤمنين وغير المؤمنين في لبنان"، رافضاً "محاولة تصوير الأمر، أن الظلم يستهدف الموقوفين الإسلاميين بشكل خاص".
وفي هذا السياق، لفت إلى"إنجاز 80 في المائة من محاكمات الموقوفين الإسلاميين، على أن تنتهي كافة الملفات خلال شهرين، كما وعد وزير العدل أشرف ريفي".
وأعلن المشنوق عن سلسلة خطوات اتخذتها الوزارة، لتحسين الأوضاع الإنسانية في سجن رومية، على صعيدي البنى التحتية والقوى الأمنية العاملة في المبنى، وأبرزها "طرد ضابطين من السلك، واتخاذ عقوبات مسلكية بعدد من العناصر، والسعي لتبديل غالبية العناصر الموجودين في السجن خلال سبعة أشهر، والمقدر عددهم بـ700 عدا الضباط".
وعلى صعيد البنى التحتية، أعلن المشنوق عن "خفض عدد المساجين في كل زنزانة إلى 3 فقط، ووضع صناديق شكاوى في كل طابق وتطوير آليات الرقابة الأمنية فيها، فضلاً عن استعجال بناء مبنى خاص بالسجناء ذوي الخصوصية الأمنية، المتوقع إنجازه في يونيو/حزيران 2016، وبناء سجون جديدة في الجنوب والبقاع (شرقاً) خلال سنتين من خلال تمويل مشترك من مجلس الوزراء اللبناني، والجمعية اللبنانية لتأهيل السجون يبلغ 55 مليون دولار أميركي". وهي المرة الأولى منذ 1962 التي تخصص فيها الحكومة موازنة لبناء سجون.
إلى ذلك، نفى وزير الداخلية "كل الأحاديث التي تدور حول استمرار اعتماد وثائق الاتصال من قبل القوى الأمنية والعسكرية لإجراء التوقيفات"، مشيراً إلى "طرح الموضوع مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي أكّد اقتصار اعتماد وثائق الاتصال على حالات الإرهاب المثبتة والعمالة للعدو الإسرائيلي، وذلك بعد الحصول على استنابة قضائية مسبقة بناءً على قرارات مجلس الوزراء اللبناني في هذا الخصوص".
كذلك تطرق المشنوق إلى وضع السجناء السوريين، محذراً من "تجاوز نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية 26 في المائة".
