نتائج الاتفاق الإيراني: دول الخليج نحو السباق النووي
نتائج الاتفاق الإيراني: دول الخليج نحو السباق النووي
تحاول واشنطن طمأنة حلفائها الخليجيين (مانديل نغان/فرانس برس)
(مدارات خليجية)
لم تُعلن دول الخليج أي موقف رسمي من تطورات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1"، لكن "القلق وعدم الرضى عن الاتفاق الذي يمنح إيران حق تخزين اليورانيوم المخصب على أراضيها" واضحان، خصوصاً أنه "يمنح إيران كامل الحقوق بعد 15 عاماً"، بحسب ما يرى محللون خليجيون في حديث إلى "العربي الجديد".
اقرأ أيضاً (أوباما يستبق صيفه مع إيران بربيع مع دول الخليج)
وفي ظل هذه المخاوف، تدور تساؤلات حول الردّ الخليجي على الاتفاق. وحول ذلك، يجيب المراقبون أنّه يكمن في البدء فوراً بالمشاريع النووية.
وفي محاولة لتطمين المخاوف الخليجية أجرى وزير الخارجية الأميركية جون كيري اجتماعاً هاتفياً مع وزراء خارجية دول الخليج، أحاطهم خلاله بآخر مستجدات المباحثات بين مجموعة دول 5+1 وإيران حيال برنامج إيران النووي. وأكد أن أي اتفاق مع إيران سوف يضمن عدم حصولها على سلاح نووي. لكن تأكيدات كيري بالتزام واشنطن بأمن دول الخليج لم تكن كافية، في ظل ما رشح من بنود الاتفاق.
وقالت مصادر سعودية لـ "العربي الجديد"، إنّ المملكة قد تبدأ بالتفكير جدّياً في تفعيل برنامجها النووي في مقابل الاتفاق النووي الإيراني، وقد تعمل من أجل الحصول على "المنشآت والتقنيات والمقدار المسموح به لتخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي الذي حصلت عليه إيران".
التوجّه السعودي هذا لا يبدو مفاجئاً، إذ إنّ المدير السابق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، كان قد أعلن صراحة أن السعودية "ستسعى للحصول على نفس الحق الذي تمنحه القوى العالمية الكبرى لإيران"، وقال "مهما كان ما ستتمخض عنه تلك المفاوضات، فإننا سنرغب في المثل".
واستبقت السعودية الاتفاق النووي بالبدء بخطوات جدّية في تفعيل برنامجها النووي، لكن لأغراض سلمية. وبدأت في عام 2009 في التخطيط لتطوير الطاقة الذرية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسعودية، من أجل الحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية.
وجرى الإعلان في عام 2011 عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة، بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار. وتقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية.
اقرأ أيضاً (محطات في برنامج إيران النووي)
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، بدأت المملكة خطوات عملية لبناء المفاعل النووي للأغراض السلمية، ووقعت مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية للبدء في برامج تعاون نووي، لبناء مفاعلين نوويين خلال أربع سنوات، على أن تمتلك بحلول عام 2030 أكثر من 16 مفاعلاً نووياً، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.
ورغم أنّ مشاريع المملكة النووية تصبّ في الإطار السلمي، فإنّ السماح لإيران بامتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي على المدى البعيد، يهدّد بإطلاق سباق تسلّح نووي في المنطقة.
ويؤكد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر في حديثه إلى "العربي الجديد"، أنّ الاتفاق النووي بشكله المعلن لا يحفظ أمن الخليج على المدى الطويل، مشدّداً على أنه كان يجب ألا تكون هناك قدرة لإيران على تخصيب اليورانيوم، لكي لا تكون هناك إمكانية لعسكرة البرنامج مستقبلاً. ويوضح أنه "بحسب الاتفاق المعلن، تملك إيران القدرة على فعل ما تريد، فالاتفاق يؤجل المشروع ولكن لا يمنعه".
ويضيف "أعطى الاتفاق مدة زمنية من 10 سنوات إلى 15 سنة، يفترض خلالها أن تتغير العقلية الإيرانية. ولكن بعد هذه المدة لن يكون هناك أي التزام على إيران، على عكس العراق، الذي تم إلزامه بفترة مفتوحة؛ بينما يمكن لإيران أن تعود لنشاطها بعد نهاية الفترة الزمنية، إضافة إلى أن الاتفاق لا يمنع إيران من البحث والتطوير".
وبحسب بن صقر، فإن "الأمر الآخر المهم يكمن في أن الاتفاق يشرع لمن يريد أن يطور برنامجاً نووياً بالكامل"، مشيراً إلى أنّ "الإمارات وقعت على اتفاقيه لا تسمح لها بتخزين اليورانيوم في وقت سُمح لإيران بذلك، وأُبقي برنامجها قائماً. صحيح أن هناك تخفيضاً وشروطاً ورقابة عالية وقيوداً، ولكن البرنامج قائم من المنبع للمنجم للمفاعل لتخصيبه، إلى أن يتم استخدامه في الطاقة السلمية". ويشدد بن صقر على أن "كل ما حدث هو أن الاتفاق أجّل عسكرة البرنامج ولم يمنعه".
ولكن لماذا اجتهدت الولايات المتحدة والدول الكبرى من أجل الحصول على مثل هذا الاتفاق إن كان لا يمنع عسكرة البرنامج في النهاية، يجيب رئيس مركز الخليج للأبحاث عن ذلك بالقول إن "الرئيس الأميركي يريد أن يختم فترته الرئاسية بإنجاز يقول إنه يحققه".
ولا يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهائياً، فهناك فترة ثلاثة أشهر يمكن للكونغرس الأميركي أن يرفضه خلالها، أو قد يقدّم نقاطاً قد لا تقبلها إيران، ويقول بن صقر إن "الاتفاق إطاري فقط، ويحق للكونغرس أن يعترض عليه، وهو غير ملزم حالياً، ويمكن نقضه". غير أنّه يضيف أن الاتفاق ليس سيئاً من مختلف النواحي، إذ إن "من الأمور الجيدة أنه يضغط على إيران على كل الاتفاقيات واعتمادها عبر التصديق على البرتوكول الإضافي".
سباق نووي
وفي حال اعتماد الاتفاق في أواخر يونيو/حزيران المقبل، ما مدى التزام إيران ببنود الاتفاق؟ وفي هذا الأمر يشكّك المحلل الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية عبد الخالق عبد الله، في حديثه إلى "العربي الجديد". ويقول إن "الهدف من الاتفاق تجميد برنامج إيران النووي لعشر سنوات مقبلة، وهذا يتحقق لو كانت إيران ستلتزم به فعلاً، ويوقف سباق التسلح في المنطقة الذي نوشك على دخوله، ويجعل من إيران قوة معتدلة في المنطقة، ودول الخليج ستكون أول من يرحب به". لكنه يضيف "لكن أستبعد ذلك لأنه لا يمكن المراهنة على تلبية إيران لكل تعهداتها". ويوضح أنه "إذا التزمت إيران في 10 سنوات أو 15 عاماً، عندها سيكون الوضع مختلفاً. نأمل أن تلتزم إيران بذلك لأنه بعد هذه المدة أمور كثيرة ستتغير في المنطقة".
وبحسب المحلل الإماراتي، فإن على دول الخليج أن تبدأ في تطوير برنامجها النووي كي تكون نداً لإيران في المنطقة "ولو كان ذلك سيسبب في تحويل الخليج إلى منطقة نووية". ويضيف: "على دول الخليج أن تسعى لمجاراة إيران بما حصلت عليه في الاتفاقية الأخيرة"، معتبراً أن هذه الدول "يحق لها أن تطور برامجها ولا أحد يمنعها من ذلك، كما أنه من حقها أن تجاري إيران في تطوير برنامجها في التخصيب إلى المستويات المسموح بها بل أكثر من ذلك، ويحق لها أن تستفيد من الدول الأخرى المتقدمة".
ولا يوجد ما يمنع دول الخليج من تخزين اليورانيوم لأغراض سلمية. إذ إنه بموجب اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها سابقاً يحق لها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة، وهذا حق سيادي لكل الدول الموقّعة على تلك الاتفاقية. ويقول عبد الله إنه "عندما وقعت الإمارات على اتفاقية برنامجها النووي، قررت أن تتنازل عن حقها في التخصيب النووي من تلقاء نفسها، وهذا نموذج لم تسبقه أي دولة أخرى. كان قراراً إماراتياً سيادياً التزمت به، بعدما وجدت أن هذا أفضل لها، ولكن هذا الاتفاق غير ملزم لغيرها".
الأستاذ الكويتي في العلوم السياسية فهد المكراد، يتفق مع عبد الله بخصوص أن دول الخليج مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالسعي إلى امتلاك القدرات النووية، لأنها تقع في بؤرة توتر.
ويقول لـ "العربي الجديد": "للأسف علينا أن ندخل سباق تسلح نووي، هذا هو الواقع الذي سيكون عليه الحال، سيكون هناك سباق للتسلح النووي في المنطقة". ويضيف أن "قيد الـ 15 عاماً المفروض في الاتفاق، هو فترة كافية لدول الخليج كي تعزز وجودها النووي، لخلق توازن استراتيجي في المنطقة".
ويشدّد المكراد على أنه من السابق لأوانه معرفة كل ما دار في المباحثات بين إيران ودول 5+1، ولكن دعوة الرئيس الأميركي لدول الخليج للحضور إلى مؤتمر المنطقة الإقليمية مؤشر إيجابي على أن الولايات المتحدة لم تتخل عن مسؤوليتها أمام أصدقائها في الخليج. ويضيف "يجب أن تكون هناك استراتيجية لدول الخليج في مؤتمر الربيع القادم في الولايات المتحدة، وأن تحمي نفسها بنفسها، كما هو الحال بين الهند وباكستان، والتي أوصلت الأخيرة إلى توازن قوى مع الهند".
لم تُعلن دول الخليج أي موقف رسمي من تطورات الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة "5+1"، لكن "القلق وعدم الرضى عن الاتفاق الذي يمنح إيران حق تخزين اليورانيوم المخصب على أراضيها" واضحان، خصوصاً أنه "يمنح إيران كامل الحقوق بعد 15 عاماً"، بحسب ما يرى محللون خليجيون في حديث إلى "العربي الجديد".
اقرأ أيضاً (أوباما يستبق صيفه مع إيران بربيع مع دول الخليج)
وفي ظل هذه المخاوف، تدور تساؤلات حول الردّ الخليجي على الاتفاق. وحول ذلك، يجيب المراقبون أنّه يكمن في البدء فوراً بالمشاريع النووية.
وفي محاولة لتطمين المخاوف الخليجية أجرى وزير الخارجية الأميركية جون كيري اجتماعاً هاتفياً مع وزراء خارجية دول الخليج، أحاطهم خلاله بآخر مستجدات المباحثات بين مجموعة دول 5+1 وإيران حيال برنامج إيران النووي. وأكد أن أي اتفاق مع إيران سوف يضمن عدم حصولها على سلاح نووي. لكن تأكيدات كيري بالتزام واشنطن بأمن دول الخليج لم تكن كافية، في ظل ما رشح من بنود الاتفاق.
وقالت مصادر سعودية لـ "العربي الجديد"، إنّ المملكة قد تبدأ بالتفكير جدّياً في تفعيل برنامجها النووي في مقابل الاتفاق النووي الإيراني، وقد تعمل من أجل الحصول على "المنشآت والتقنيات والمقدار المسموح به لتخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي الذي حصلت عليه إيران".
التوجّه السعودي هذا لا يبدو مفاجئاً، إذ إنّ المدير السابق للاستخبارات السعودية، الأمير تركي الفيصل، كان قد أعلن صراحة أن السعودية "ستسعى للحصول على نفس الحق الذي تمنحه القوى العالمية الكبرى لإيران"، وقال "مهما كان ما ستتمخض عنه تلك المفاوضات، فإننا سنرغب في المثل".
واستبقت السعودية الاتفاق النووي بالبدء بخطوات جدّية في تفعيل برنامجها النووي، لكن لأغراض سلمية. وبدأت في عام 2009 في التخطيط لتطوير الطاقة الذرية لتلبية المتطلبات المتزايدة للسعودية، من أجل الحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية.
وجرى الإعلان في عام 2011 عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة، بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار. وتقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية.
اقرأ أيضاً (محطات في برنامج إيران النووي)
وفي مطلع مارس/آذار الماضي، بدأت المملكة خطوات عملية لبناء المفاعل النووي للأغراض السلمية، ووقعت مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية للبدء في برامج تعاون نووي، لبناء مفاعلين نوويين خلال أربع سنوات، على أن تمتلك بحلول عام 2030 أكثر من 16 مفاعلاً نووياً، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مزارع شمسية متطورة لتوليد الكهرباء.
ورغم أنّ مشاريع المملكة النووية تصبّ في الإطار السلمي، فإنّ السماح لإيران بامتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي على المدى البعيد، يهدّد بإطلاق سباق تسلّح نووي في المنطقة.
ويؤكد رئيس مركز الخليج للأبحاث عبد العزيز بن صقر في حديثه إلى "العربي الجديد"، أنّ الاتفاق النووي بشكله المعلن لا يحفظ أمن الخليج على المدى الطويل، مشدّداً على أنه كان يجب ألا تكون هناك قدرة لإيران على تخصيب اليورانيوم، لكي لا تكون هناك إمكانية لعسكرة البرنامج مستقبلاً. ويوضح أنه "بحسب الاتفاق المعلن، تملك إيران القدرة على فعل ما تريد، فالاتفاق يؤجل المشروع ولكن لا يمنعه".
ويضيف "أعطى الاتفاق مدة زمنية من 10 سنوات إلى 15 سنة، يفترض خلالها أن تتغير العقلية الإيرانية. ولكن بعد هذه المدة لن يكون هناك أي التزام على إيران، على عكس العراق، الذي تم إلزامه بفترة مفتوحة؛ بينما يمكن لإيران أن تعود لنشاطها بعد نهاية الفترة الزمنية، إضافة إلى أن الاتفاق لا يمنع إيران من البحث والتطوير".
وبحسب بن صقر، فإن "الأمر الآخر المهم يكمن في أن الاتفاق يشرع لمن يريد أن يطور برنامجاً نووياً بالكامل"، مشيراً إلى أنّ "الإمارات وقعت على اتفاقيه لا تسمح لها بتخزين اليورانيوم في وقت سُمح لإيران بذلك، وأُبقي برنامجها قائماً. صحيح أن هناك تخفيضاً وشروطاً ورقابة عالية وقيوداً، ولكن البرنامج قائم من المنبع للمنجم للمفاعل لتخصيبه، إلى أن يتم استخدامه في الطاقة السلمية". ويشدد بن صقر على أن "كل ما حدث هو أن الاتفاق أجّل عسكرة البرنامج ولم يمنعه".
ولكن لماذا اجتهدت الولايات المتحدة والدول الكبرى من أجل الحصول على مثل هذا الاتفاق إن كان لا يمنع عسكرة البرنامج في النهاية، يجيب رئيس مركز الخليج للأبحاث عن ذلك بالقول إن "الرئيس الأميركي يريد أن يختم فترته الرئاسية بإنجاز يقول إنه يحققه".
ولا يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه نهائياً، فهناك فترة ثلاثة أشهر يمكن للكونغرس الأميركي أن يرفضه خلالها، أو قد يقدّم نقاطاً قد لا تقبلها إيران، ويقول بن صقر إن "الاتفاق إطاري فقط، ويحق للكونغرس أن يعترض عليه، وهو غير ملزم حالياً، ويمكن نقضه". غير أنّه يضيف أن الاتفاق ليس سيئاً من مختلف النواحي، إذ إن "من الأمور الجيدة أنه يضغط على إيران على كل الاتفاقيات واعتمادها عبر التصديق على البرتوكول الإضافي".
سباق نووي
وفي حال اعتماد الاتفاق في أواخر يونيو/حزيران المقبل، ما مدى التزام إيران ببنود الاتفاق؟ وفي هذا الأمر يشكّك المحلل الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات العربية عبد الخالق عبد الله، في حديثه إلى "العربي الجديد". ويقول إن "الهدف من الاتفاق تجميد برنامج إيران النووي لعشر سنوات مقبلة، وهذا يتحقق لو كانت إيران ستلتزم به فعلاً، ويوقف سباق التسلح في المنطقة الذي نوشك على دخوله، ويجعل من إيران قوة معتدلة في المنطقة، ودول الخليج ستكون أول من يرحب به". لكنه يضيف "لكن أستبعد ذلك لأنه لا يمكن المراهنة على تلبية إيران لكل تعهداتها". ويوضح أنه "إذا التزمت إيران في 10 سنوات أو 15 عاماً، عندها سيكون الوضع مختلفاً. نأمل أن تلتزم إيران بذلك لأنه بعد هذه المدة أمور كثيرة ستتغير في المنطقة".
وبحسب المحلل الإماراتي، فإن على دول الخليج أن تبدأ في تطوير برنامجها النووي كي تكون نداً لإيران في المنطقة "ولو كان ذلك سيسبب في تحويل الخليج إلى منطقة نووية". ويضيف: "على دول الخليج أن تسعى لمجاراة إيران بما حصلت عليه في الاتفاقية الأخيرة"، معتبراً أن هذه الدول "يحق لها أن تطور برامجها ولا أحد يمنعها من ذلك، كما أنه من حقها أن تجاري إيران في تطوير برنامجها في التخصيب إلى المستويات المسموح بها بل أكثر من ذلك، ويحق لها أن تستفيد من الدول الأخرى المتقدمة".
ولا يوجد ما يمنع دول الخليج من تخزين اليورانيوم لأغراض سلمية. إذ إنه بموجب اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها سابقاً يحق لها أن تخصب اليورانيوم بنسبة 5 في المائة، وهذا حق سيادي لكل الدول الموقّعة على تلك الاتفاقية. ويقول عبد الله إنه "عندما وقعت الإمارات على اتفاقية برنامجها النووي، قررت أن تتنازل عن حقها في التخصيب النووي من تلقاء نفسها، وهذا نموذج لم تسبقه أي دولة أخرى. كان قراراً إماراتياً سيادياً التزمت به، بعدما وجدت أن هذا أفضل لها، ولكن هذا الاتفاق غير ملزم لغيرها".
الأستاذ الكويتي في العلوم السياسية فهد المكراد، يتفق مع عبد الله بخصوص أن دول الخليج مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالسعي إلى امتلاك القدرات النووية، لأنها تقع في بؤرة توتر.
ويقول لـ "العربي الجديد": "للأسف علينا أن ندخل سباق تسلح نووي، هذا هو الواقع الذي سيكون عليه الحال، سيكون هناك سباق للتسلح النووي في المنطقة". ويضيف أن "قيد الـ 15 عاماً المفروض في الاتفاق، هو فترة كافية لدول الخليج كي تعزز وجودها النووي، لخلق توازن استراتيجي في المنطقة".
ويشدّد المكراد على أنه من السابق لأوانه معرفة كل ما دار في المباحثات بين إيران ودول 5+1، ولكن دعوة الرئيس الأميركي لدول الخليج للحضور إلى مؤتمر المنطقة الإقليمية مؤشر إيجابي على أن الولايات المتحدة لم تتخل عن مسؤوليتها أمام أصدقائها في الخليج. ويضيف "يجب أن تكون هناك استراتيجية لدول الخليج في مؤتمر الربيع القادم في الولايات المتحدة، وأن تحمي نفسها بنفسها، كما هو الحال بين الهند وباكستان، والتي أوصلت الأخيرة إلى توازن قوى مع الهند".
