أحزاب مصرية تندد بسيطرة الأجهزة الأمنية على مقاليد السياسة
وأضاف داود، أن "السيسي أشار خلال الندوة التثقيفية الشهرية التي يلتقي خلالها مقدمي البرامج ورؤساء تحرير الصحف، إلى أن البرلمان المقبل لا يعوّل عليه كثيراً".
وشكك داود في نزاهة إجراء أي انتخابات مقبلة، قائلاً: "إن اللجنة المشرفة على تعديل القوانين، بالإضافة إلى اللجنة التي تنظم عمل الانتخابات تسيطر عليها الأجهزة الأمنية".
وتابع المتحدث باسم الحزب، أن "الشخصيات المسؤولة عن تزوير الانتخابات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لا يمكن بأي حال من الأحول أن تكون هي من تضع قوانين وتشرف على الانتخابات المقبلة".
وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب قد التقى عدداً من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، أمس الخميس، للاطلاع على اقتراحاتهم لتعديل قوانين الانتخابات، عقب صدور قرار بعدم دستورية بعض بنودها؛ وهو ما أدى إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً أن تبدأ أولى جولاتها منتصف مارس/آذار الماضي.
وشن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، الذي حضر اللقاء مع محلب ضمن وفد القوى السياسية هجوماً على من حضروا، مشيراً إلى علاقتهم بالأجهزة الأمنية التي باتت تدير الأمور السياسية كافة.
وقال فرحات: "ينتابني الضجر عقب الاجتماع، ليس من الحكومة بقدر ما هو ممن يطلقون على أنفسهم قوى سياسية"، مضيفاً أنه "في طريق عودتي من لقاء القوى السياسية، أسائل نفسي هل من تقاليد الممارسة السياسية في مصر إقامة علاقات وثيقة مع أجهزة الأمن؟".
وهو ما رد عليه يحيى قزاز، أحد مؤسسي حركة "كفاية"، الذي كان مؤيداً لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، موجهاً حديثه لفرحات: "سِلْو بلدنا يا دكتور هو فيه أحزاب معارضة تريق ماء وجهها عشان تلتحق بقطار السلطة المحمي بأجهزة الأمن".
بدوره، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حازم حسني، العلاقة بين القوى السياسية وأجهزة الأمن بأنها "زواج كاثوليكي"، في إشارة إلى متانة العلاقات، مؤكّداً أن تلك الأجهزة هي من توجه النشاط السياسي في مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من الأحزاب التي تطلق على أنفسها أحزاب "التيار المدني" قد أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي مقدمة هؤلاء أحزاب "الدستور" و"التحالف الشعبي"، حيث كان من بين الأسباب التي أعلنتها تلك الأحزاب، هو "تعاظم دور الدولة البوليسية مرة أخرى، وسيطرة الأجهزة الأمنية على الانتخابات".
اقرأ أيضاً: مصر: عودة عدلي منصور إلى الواجهة
