هارفارد: اتفاق لوزان مليء بالثغرات ولا يمنع القنبلة النووية
الدراسة التوضيحية التي أجراها المركز لصالح الكونغرس الأميركي، حول فوائد وسلبيات الاتفاق النووي، أشارت إلى أنّه بالنظر إلى النسختين الإيرانية والأميركية من الاتفاق الإطاري، يلاحظ أن هناك اختلافاً واضحاً، بين البيان الذي قدمه الرئيس باراك أوباما للكونغرس، وبين ذلك الذي قدمه الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وبحسب خبراء هارفرد، "من فوائد الاتفاق أنه سيعمل على خفض مخاطر إنتاج إيران للقنبلة النووية في الوقت الراهن، لكنه لا يمنع إنتاج إيران للقنبلة النووية في المديين المتوسط والطويل، لأن الحكومة الإيرانية وافقت على الحد من إنتاج المواد المشعة اللازمة لذلك، لمدة 10 سنوات فقط، كما وافقت على إجراءات محدودة للتفتيش والمراقبة الدولية. بالتالي فإن الاتفاق بصيغته الحالية، لا يحل إشكالية حيازة إيران للقنبلة النووية على المدى الطويل، ولكنه يقلل مخاطر تملكها للقنبلة النووية في الوقت الراهن، كما يمنح مهلة لحل أزمة الملف النووي في المستقبل".
ومن بين النقاط السيئة التي ذكرتها الدراسة، أن "الاتفاق الإطاري منح إيران حق الاحتفاظ بالبنى الأساسية للتخصيب وإنتاج الأسلحة الذرية، كما أنّ الاتفاق لا يستمر لفترة طويلة، ما يعني أنّه يؤجل فقط طموحات إيران في تملك القنبلة النووية، ولكنه لا ينهي هذه الطموحات بتفكيك البرنامج النووي".
وتساءل الخبراء عن جدوى العشر سنوات، فإذا كان من غير المقبول لإيران حيازة برنامج واسع لتخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن، فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تثق في إيران بعد 10 سنوات وتسمح لها بذلك، وهي تعلم تماماً أن لديها رغبة قوية في تملك القنبلة النووية منذ 30 عاماً.
ورأى هؤلاء أنّ حسابات المدة التي تحتاج إليها إيران لتصنيع القنبلة النووية المذكورة في هذه الدراسة، بنيت على أساس مقدرات المنشآت النووية المعروفة لدى وكالة الطاقة الذرية، لكنّ العديد من الخبراء يعتقدون أن لدى إيران منشآت نووية سرية، قد تستخدمها مستقبلاً لصناعة القنبلة النووية.
اقرأ أيضاً: بيان برلماني إيراني يطالب بنشر نسخة عن اتفاق لوزان
إلى ذلك، أشارت الدراسة إلى أوجه القصور في النصوص المتعلقة بالفحص والتفتيش، فاعتبرت أنّها ليست متينة بما فيه الكفاية، لاسيما تلك المتعلقة بتحمل إيران لمسؤوليتها تجاه أنشطتها الدفاعية السابقة. وقالت إن إجراءات الفحص والتفتيش المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري غير كافية، كما أنها ليست دائمة، وبالتالي قد تقوم إيران بعد التفتيش الأولى، ورفع الحظر بمواصلة برامج التخصيب في المنشآت السرية.
وحول البند الخاص بخفض عدد أجهزة الطرد العاملة ومخزون المواد النووية المخصّبة خلال 10 سنوات، ذكرت الدراسة، أن الاتفاق ربما يكون قد أخّر المدة التي تحتاج إليها إيران لصنع قنبلة نووية، إذ إن إيران تستطيع بعد ذلك، إنتاج كميات كافية من اليورانيوم المخصب، لصنع قنبلة نووية في مدة عام، بدلاً من المدة المقدرة بين شهرين وثلاثة أشهر قبل الاتفاق.
وحذّرت الدراسة من أنه في حال إخلال إيران بالاتفاق النووي، فإنّ المجتمع الدولي ربما لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق سريع، لمنع إيران من تصنيع القنبلة النووية، لأن اتفاق المجتمع الدولي ستتناهشه المصالح.
كذلك اعتبرت الدراسة أن الوصول إلى اتفاق شامل في نهاية يونيو/حزيران المقبل، لا يعني أن إيران لن تتمكن من صنع قنبلة نووية، لافتةً إلى "أن حيازة قنبلة نووية هدف إيراني متجذر في استراتيجية إيران الإقليمية وحسابات الهيمنة على المنطقة، وبالتالي فإنّ الوصول إلى اتفاق نووي شامل، لا ينبغي قراءته على أن طهران تخلّت عن طموحاتها الاستراتيجية في حيازة القنبلة النووية، بل يظل اتفاقاً مرحلياً تكتيكياً لتأجيل الطموحات الإيرانية في الوقت الراهن".
وبشأن نقاط القصور الأخرى، رأى الخبراء أنّ الاتفاقية لم تتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعمها للإرهاب، وبالتالي فإنّه في حال رفع الحظر وحصول إيران على المال، وتطبيع العلاقات السياسية، فإن التهديد الإيراني سيتزايد، كما ستتمكن طهران من استخدام الموارد المالية في بناء قدرات حربية جديدة، وتوسيع نفوذها في المنطقة.
أمام كل هذه المعطيات، نصحت الدراسةُ الإدارةَ الأميركية بأن تحتفظ باليقظة وأن تواصل مراقبة إيران، وتترك الخيار العسكري مفتوحاً في حال خرق طهران للاتفاق، الذي وصفه الخبراء بـ"السيئ"، وأنه يجب على أميركا أن تضغط للحصول على اتفاق أفضل في مفاوضات التفاصيل التي بدأت.
يلاحظ أن الطرفين الأميركي والإيراني، لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن وثيقة مشتركة لتوصيف الاتفاق النووي الإطاري، ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة تسويق الاتفاق الإطاري لدى كل طرف لمواطنيه ومجالسه التشريعية، إذ ركز البيت الأبيض في بيانه على النقاط الإيجابية وتجاهل السلبيات، كذلك فعل الرئيس روحاني.
هذا وينتظر الاتفاق الإطاري إدخال تفاصيل من الجانبين ليصبح اتفاقاً صالحاً للتوقيع في نهاية يونيو/حزيران المقبل.
اقرأ أيضاً: أوباما مستعدّ لفرض عقوبات جديدة على إيران بعد "لوزان"
