انتكاسة زيارة حكومة الحمد الله في غزة وتعدد الروايات

لم تكد حكومة التوافق الفلسطينية تخطو خطوة إلى الأمام على طريق المصالحة الفلسطينية، حتى كان الفشل حليفها، هذا ما يمكن استنتاجه بعدما فشلت زيارتها الأخيرة إلى قطاع غزة، أو هكذا بدا من التفاصيل الكثيرة التي أحيطت بالزيارة التي قطعت، في ظل ارتفاع حدّة الاحتقان بين طرفي الانقسام الداخلي، والتعامل الفاتر من حركة "حماس" مع الزيارة والوزراء القادمين إلى القطاع، ومغادرة الوزراء على عجل.

اقرأ أيضاً (وزراء حكومة التوافق يقطعون زيارتهم لغزة)

واقتصرت الزيارة التي كان مقرراً لها ستة أيام، على أقل من يومين، في ظل اتهامات من قبل الوزراء وقوى موالية للسلطة الفلسطينية بفرض أجهزة الأمن في غزة ما يشبه الإقامة الجبرية على الوزراء، وهو اتهام نفته حركة "حماس"، التي أعلنت أنّ الوزراء هم من رفضوا مغادرة مقرّ إقامتهم، والالتحاق بوزاراتهم.

وجاءت الزيارة في الأساس، وفق ما هو مُعلن، في سياق مشروع أطلقته حكومة التوافق لتسجيل أسماء الموظفين المدنيين التابعين للسلطة في غزّة تمهيداً لحل مشكلة توقفهم عن العمل، وهو الأمر الذي رفضته "حماس" لأنه يعني إحلال هؤلاء بدل موظفيها الذين عينتهم بعد الانقسام في 2007.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربي الجديد"، فإنّ إعلان حكومة التوافق بدء عمل وزرائها أسبوعاً في غزة وآخر في الضفة الغربية، ناتج من ضغوط خارجية على السلطة، لإثبات وجودها عملياً في القطاع، ومن ضمن هذه الضغوط ما يتعلق بحل إشكالية الموظفين وإنهاء الأزمة لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على غزة.

ومن الطبيعي أن تشهد العلاقة بين "حماس" و"فتح" مزيداً من التوتر على خلفية "فشل" الزيارة، والتي أعقبها تبادل اتهامات "ثقيلة العيار"، وسط مخاوف جدية من أن يؤدي الخلاف الجديد إلى مزيد من التعقيد في ملف المصالحة التي وصل التعثر فيها إلى أكثر مما هو متوقع، بعد عام على اتفاق الشاطئ الذي شُكلت بموجبه حكومة التوافق.

ورغم إعلان مسؤولين في الوفد الحكومي مغادرة القطاع بناء على تعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله المتوقع أنّ يزور القطاع قريباً، كشف القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، لـ"العربي الجديد" عن أنّ سحب وفد الوزراء من القطاع جاء بتعليمات من رئيس جهاز استخبارات السلطة الفلسطينية، ماجد فرج. 

وأشار البردويل إلى أنّ الزيارة جاءت فقط "لحل مشكلة الموظفين المستنكفين من أبناء (فتح) في غزة"، وليس على جدول أعمالها أي حل أو محاولة لحل مشاكل القطاع، خصوصاً مشكلة الموظفين الذين وصفهم بـ"الشرعيين"، متهماً الحكومة بعدم القدرة على الوقوف أمام قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس "التعسفية ضد القطاع"، على حدّ تعبيره.

ولفت القيادي في "حماس" إلى أنّ الحكومة تنصلت من تفاهمات سابقة مع الحركة في غزة، وتحاول أنّ تتملص من الاتفاقات الموقعة والمعلنة، معرباً عن اعتقاده بأنّ الحكومة "لا تجرؤ على تنفيذ الاتفاقات"، ولا تملك صلاحيات حقيقية لحل الأزمات ولا تنفيذ التفاهمات السابقة.

في المقابل، اتهم القيادي في حركة "فتح" والنائب عنها في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، حركة "حماس"، متهماً إياها بأنها تحاول وضع العراقيل في وجه حكومة التوافق الفلسطينية، وتسعى إلى إفشالها.

وأشار أبو شهلا إلى أنّ ما جرى من منع الوزراء من عقد لقاء موظفيهم السابقين والتوجه للوزارات يدلّ على نية "حماس" في تعطيل المصالحة، داعياً "حماس" إلى إعلان موقف رسمي من المصالحة الفلسطينية، لا أنّ تستمر في وضع العقبات في وجه الحكومة وفي طريق إتمام المصالحة الوطنية.

وطالب حركة "حماس" بأنّ تسلم المعابر والوزارات بشكل كامل، وأنّ تسهل عمل الحكومة والوزراء إن كان لها نية حقيقية في إتمام المصالحة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان الشاطئ والدوحة والقاهرة سابقاً.

وقال أبو شهلا إنّ "فتح" ليست جزءاً من الخلافات الدائرة حالياً بين "حماس" والحكومة، مبيناً أنّ موقف حركته واضح بضرورة عودة كافة الموظفين السابقين إلى مواقع عملهم التي كانوا عليها قبل 14 يونيو/حزيران 2007.

اقرأ أيضاً (وزراء حكومة الوفاق في غزة.. والموظفون إلى الإضراب)