اعترف الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، أمام المحكمة العسكرية بارتكابه "خطأ كبيراً" في قضية نقل المتفجرات من سورية إلى لبنان بهدف القيام بتفجيرات واغتيالات في لبنان، وأكد أنه قام بنقل المتفجرات، مصراً على أنه تم استدراجه من قبل ميلاد كفوري (مخبر لدى القوى الأمنية) إلى هذا الفخ.
وجاء في اعترافات سماحة علم اللواء علي مملوك، أحد أبرز الوجوه الأمنية لنظام الأسد، بنقل المتفجرات والتحضير لعمليات التفجير، واعترافه أيضاً بأن أحد معاوني مملوك هو من عمل على تأمين المواد المتفجرة بموافقة وعلم رئيسه، الأمر الذي يثبت دور النظام السوري في التفجيرات التي كان يعد لها في لبنان قبل عامين.
كذلك اعترف سماحة أيضاً بأنه عاد إلى بيروت مع المتفجرات برفقة المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء جميل السيد الذي سبق وتحدثت معلومات عن وجوده مع سماحة لدى نقله المتفجرات من دون أن يكون بالضرورة على علم بحمولة السيارة.
وقالت مصار قضائية لـ "العربي الجديد"، إن اعتراف سماحة بهذا الشكل، يُعد محاولة تملّص من المسؤوليّة وتحميلها للشاهد ميلاد كفوري، ورأت أن هذا الأمر جزء من "ألاعيب المحامين".
وباعتراف سماحة يكون جزء من الأعمال الأمنية التي نفذها النظام السوري قد انكشف، في ظل اتهامه من قبل فريق من اللبنانيين بالمشاركة في اغتيال العديد من الشخصيات بين أعوام 1976 و2012.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن نص المضبطة الاتهامية التي تلاها ممثل النيابة العامة خلال الجلسة نصّت على أن "سماحة أقدم مع اللواء في الجيش السوري علي أحمد المملوك على تأليف عصابة ترمي إلى ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة قتل سياسيين ونواب ورجال دين ومواطنين، كما أقدم على الحض على القتل في عكار، وأقدم مملوك على حيازة متفجرات بقصد القتل وتسليمها إلى سماحة الذي أقدم بدوره على حيازتها ونقلها بقصد ارتكاب أعمال القتل والإرهاب".
وتم تأجيل محاكمة سماحة إلى 13 مايو/أيار المقبل للاستكمال الاستماع للشهود، وسبق لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان القاضي صقر صقر، أن وافق على قرار المحكمة العسكرية الدائمة بفصل ملف سماحة عن المدعى عليه اللواء السوري علي المملوك، من أجل السير بالمحاكمة بسبب تعذر إبلاغ المملوك، وذلك في شهر مارس/آذار الماضي، بهدف التسريع بمحاكمة سماحة.
وسبق لوزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، أن اتهم أجهزة الاستخبارات السورية في شهر فبراير/شباط الماضي بأنها تنوي اغتيال سماحة في السجن، حيث يُحتجز منذ عام 2012.
وأضاف ريفي أنه هدفه من الإعلان عن المعلومات التي تلقاها من أجهزة أمنية غير لبنانية بخصوص السعي السوري لاغتياله، هو حماية سماحة، وإبلاغ الجهات التي تُريد اغتياله أن مخططها مكشوف.
وتابع ريفي حينها بأنه "والشهيد وسام الحسن (رئيس فرع المعلومات حينها)، ضبطنا يوم أوقفنا ميشال سماحة 24 عبوة ناسفة منها أربع عبوات كبيرة وعشرين عبوة صغيرة، وكانت العبوات الصغيرة مجهزة بمغناطيس لاصق، أي أنها يمكن أن تستخدم في عمليات اغتيال كما حصل مع الشهيد جورج حاوي والشهيدة الحية مي شدياق، وهذا يدل على أننا أمام جريمة إرهابية كبرى، خصوصاً أننا ضبطنا مع العبوات أجهزة التفجير ومتمماتها مبلغاً مالياً كبيراً (170 ألف دولار) لاستخدامها في دفع أجر المجرمين الذين كانوا سيكلفون تنفيذ العمليات".
وأوضح أنه "يومها أنجز الملف في شكل احترافي كامل، مع كل الأدلة الموضوعية والمضبوطات، وكانت الاعترافات مدونة بالصوت والصورة، أي أن الملف كان بأرقى المعايير الموضوعية والعلمية والاحترافية".
