لبنان: توافق عون ــ الحريري على التعيينات الأمنيّة
الصفقة تتضمن تعيين صهر عون قائداً للجيش (فرانس برس)
في موعد مستعجل ولقاء غير مقرر سابقاً، استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، يوم الخميس، النائب السابق غطاس خوري أحد أبرز المقربين من رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري. حمل خوري معه إلى الرابية (مقرّ إقامة عون شمالي بيروت) اقتراح حلّ لمشكلة تعيين قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية. تطرّق الرجلان خلال اللقاء، بحسب ما أشارت مصادر "العربي الجديد"، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين ويلبي حاجياتهم "السياسية والأمنية والشخصية". وصعدت إلى الواجهة صفقة تنصّ تعيين صهر عون، العميد شامل روكز، قائداً للجيش مقابل تعيين العميد عماد عثمان (خلف اللواء وسام الحسن في رئاسة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بعد اغتيال الأخير في أكتوبر/تشرين الأول 2012) في منصب المدير العام قوى الأمن الداخلي.
وتؤكد المصادر نفسها أنّ "انطلاق النقاش الجدي في هذا الملف يعني أنّ المطلوب بات إيجاد آلية تطبيق هذه الصفقة"، أي توقيت التعيين في قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ويشغر منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي في يونيو/حزيران المقبل، مع انتهاء ولاية اللواء إبراهيم بصبوص، في حين تنتهي ولاية قائد الجيش جان قهوجي في سبتمبر/أيلول المقبل. بالتالي ينقص الاتفاق تحديد هذه النقاط وما إذا كان تعيين عثمان سيتم في يونيو/حزيران ليليه تعيين قهوجي. أمّا الخيار الثاني فهو أن يتم التمديد ولاية بصبوص حتى سبتمير/أيلول المقبل وتتم الصفقة دفعة واحدة، وهكذا تشكّل هذه النقطة ميزاناً لقياس الثقة بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب آلان عون لـ"العربي الجديد" إنّ "التواصل قائم مع المعنيين في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "العقدة الأساسية لا تزال في وجوب حسم "المستقبل" لخيار إجراء التعيينات بدل التمديد للقادة الأمنيين".
من جهة أخرى، يلفت عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، إلى أنّ "المستقبل متمسك بمبدأ التعيينات وفق الآلية القانونية، إلا أنه في حال تعذر التعيين نرفض وقوع المؤسسات الأمنية في فراغ في ظلّ ظروف أمنية مشابهة".
اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" تنشر "إعلان نوايا" حوار عون ــ جعجع
وبذلك، تكون زيارة خوري إلى الرابية أتت لتعيد فتح الأبواب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مسبق يمنع اشتداد الأزمة السياسية ونقلها بشكل مباشر إلى داخل الحكومة المترنّحة أساساً بفعل العديد من الملفات الداخلية والخارجية، الموكلة أساساً إدارة شؤون البلاد بصلاحيات رئيس الجمهورية نتيجة شغور الرئاسة منذ مايو/أيار الماضي، خصوصاً مع وجود عدد من الملفات الخلافيّة بدءاً من مشاركة حزب الله في الحرب السورية، وصولاً إلى الموقف الرسمي اللبنانية من "عاصفة الحزم" والوضع في اليمن، مروراً بكافة الملفات الإقليمية والدولية من الاتفاق النووي الإيراني إلى العراق والبحرين.
كما يتأثّر ملف التعيينات الأمنية، وغيرها من التعيينات في المواقع الرسمية في الدولة اللبنانية، بعوامل المحاصصة الطائفية والسياسية والشخصية. وعلى الرغم من تخوّف البعض في لبنان من تعثّر الاتفاق على هذه التعيينات كترجمة للتوتر على مستوى المنطقة، فيتم تفجير الحكومة، فإن هناك من السياسيين اللبنانيين من يؤكّد أن الحكومة صامدة بقرار محلي وإقليمي حتى اللحظة. وعلى الرغم أيضاً مما ينقله المقربون من عون عن نيّته مقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال عدم التوصل إلى صيغة للتعيينات، او بالأحرى إلى اتفاق لتعيين صهره في قيادة الجيش، فإن أبرز حلفاء عون، وفي مقدمتهم حزب الله، يُجاهرون علناً بأنهم لن يقبلوا بالفراغ بالمؤسسات الأمنيّة، وسيقبلون بتمديد ولاية القادة الحاليين، فيما لو فشلت التوافق على تعيين آخرين.
يطرح انفتاح "المستقبل" على عون في ملف التعيينات عدداً من علامات التساؤل حول قراءة فريق الحريري في بيروت للأزمة السياسية وتطورّاتها. فمن المستغرب أيضاً أن يتم هذا التواصل بشكل سريع ومفاجئ خلال المعركة الكلامية القائمة بين المستقبل وحزب الله (حليفه الأساسي عون). وفي هذا السياق، يقول بعض المتطلعين على آلية اتخاذ القرار المستقبلي، إنّ قيادة "المستقبل" باتت تجيد اللعبة السياسية المحلية، فترفع صوت المعركة من جهة وتمهّد الطريق أمام تفاهمات من جهة أخرى. حتى أنّ اللعب على توازن المعركة والتفاهم يسمح لـ"المستقبل" باختراق التحالف القائم بين حزب الله وعون، وهو بمثابة رسالة واضحة للأخير بأنّ طريق طموحاته السياسية يمكن ان تكون أسهل عبر المستقبل والتفاهم معه. حتى أنّ أبرز الرسائل المستقبلية وأوضحها يكمن في تأكيد هذا الفريق على تمسكه بالحكومة وعمله على تجنيبها أي اهتزاز قد يصيبها، وخصوصاً أنّ المعركة مع حزب الله تبدو مفتوحةً فيما يتعلق اليمن وقابلة للتوسّع مع وجود معلومات عن امتداد رياح "عاصفة الحزم" إلى سورية.
وهذا ما تضعه بعض المصادر المستقبليّة، في إطار تمسّك فريقها السياسي، بمبدأ "المصلحة الوطنية" التي تألفت الحكومة الحالية على أساسها، ولو أنّ الاختلاف جذري وجوهري مع حزب الله خارج الحدود اللبنانية. وهي السياسة نفسها التي ترجمها فريق الحريري عبر الحوار مع حزب الله، فيتحاور الطرفان حول الملفات الداخلية ويهاجمان بعض في المواضيع الإقليمية في الوقت نفسه.
وتؤكد المصادر نفسها أنّ "انطلاق النقاش الجدي في هذا الملف يعني أنّ المطلوب بات إيجاد آلية تطبيق هذه الصفقة"، أي توقيت التعيين في قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. ويشغر منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي في يونيو/حزيران المقبل، مع انتهاء ولاية اللواء إبراهيم بصبوص، في حين تنتهي ولاية قائد الجيش جان قهوجي في سبتمبر/أيلول المقبل. بالتالي ينقص الاتفاق تحديد هذه النقاط وما إذا كان تعيين عثمان سيتم في يونيو/حزيران ليليه تعيين قهوجي. أمّا الخيار الثاني فهو أن يتم التمديد ولاية بصبوص حتى سبتمير/أيلول المقبل وتتم الصفقة دفعة واحدة، وهكذا تشكّل هذه النقطة ميزاناً لقياس الثقة بين الطرفين.
وفي هذا الإطار، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح، النائب آلان عون لـ"العربي الجديد" إنّ "التواصل قائم مع المعنيين في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّ "العقدة الأساسية لا تزال في وجوب حسم "المستقبل" لخيار إجراء التعيينات بدل التمديد للقادة الأمنيين".
اقرأ أيضاً: "العربي الجديد" تنشر "إعلان نوايا" حوار عون ــ جعجع
وبذلك، تكون زيارة خوري إلى الرابية أتت لتعيد فتح الأبواب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق مسبق يمنع اشتداد الأزمة السياسية ونقلها بشكل مباشر إلى داخل الحكومة المترنّحة أساساً بفعل العديد من الملفات الداخلية والخارجية، الموكلة أساساً إدارة شؤون البلاد بصلاحيات رئيس الجمهورية نتيجة شغور الرئاسة منذ مايو/أيار الماضي، خصوصاً مع وجود عدد من الملفات الخلافيّة بدءاً من مشاركة حزب الله في الحرب السورية، وصولاً إلى الموقف الرسمي اللبنانية من "عاصفة الحزم" والوضع في اليمن، مروراً بكافة الملفات الإقليمية والدولية من الاتفاق النووي الإيراني إلى العراق والبحرين.
كما يتأثّر ملف التعيينات الأمنية، وغيرها من التعيينات في المواقع الرسمية في الدولة اللبنانية، بعوامل المحاصصة الطائفية والسياسية والشخصية. وعلى الرغم من تخوّف البعض في لبنان من تعثّر الاتفاق على هذه التعيينات كترجمة للتوتر على مستوى المنطقة، فيتم تفجير الحكومة، فإن هناك من السياسيين اللبنانيين من يؤكّد أن الحكومة صامدة بقرار محلي وإقليمي حتى اللحظة. وعلى الرغم أيضاً مما ينقله المقربون من عون عن نيّته مقاطعة جلسات مجلس الوزراء في حال عدم التوصل إلى صيغة للتعيينات، او بالأحرى إلى اتفاق لتعيين صهره في قيادة الجيش، فإن أبرز حلفاء عون، وفي مقدمتهم حزب الله، يُجاهرون علناً بأنهم لن يقبلوا بالفراغ بالمؤسسات الأمنيّة، وسيقبلون بتمديد ولاية القادة الحاليين، فيما لو فشلت التوافق على تعيين آخرين.
وهذا ما تضعه بعض المصادر المستقبليّة، في إطار تمسّك فريقها السياسي، بمبدأ "المصلحة الوطنية" التي تألفت الحكومة الحالية على أساسها، ولو أنّ الاختلاف جذري وجوهري مع حزب الله خارج الحدود اللبنانية. وهي السياسة نفسها التي ترجمها فريق الحريري عبر الحوار مع حزب الله، فيتحاور الطرفان حول الملفات الداخلية ويهاجمان بعض في المواضيع الإقليمية في الوقت نفسه.
أهم ما يُشير إليه انطلاق نقاش جدّي حول التعيينات الأمنية هو تكريس سياسية "المحافظة على استقرار لبنان وإبعاد الحرب عن أرضه"، وهي السياسة التي سبق للجميع أنّ أكد عليها دولياً وإقليمياً ومحلياً. وهو ما أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي كون، صراحة، في قمة شرم الشيخ الأخيرة، وبالتالي يرسم السياسيون اللبنانيون لأنفسهم خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها.
اقرأ أيضاً: يتامى قوى 14 آذار: تمثيل شيعي يزداد ضعفاً
