"حماس" لا تشارك في جلسات المجلس المركزي الفلسطيني

يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، وعلى مدى يومين، اجتماعاً عادياً في ظل ظروف سياسية واقتصادية استثنائية تعصف بالوضع الفلسطيني الداخلي. وفيما ستطرح مجموعة من الملفات خلال الاجتماع الذي يعقد في رام الله، يتقدمها تلويح السلطة الفلسطينية بخيار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، بدا أن حركة "حماس" تتجه إلى مقاطعة جلسات الاجتماع. وقال النائب في حركة "حماس" أيمن دراغمة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، "تلقيت دعوة لحضور اجتماع المجلس المركزي، لكنني لن أذهب للاجتماع، لأن كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة تقويم عبر الانتخابات".

اقرأ أيضاً: التنسيق الأمني والمدني: سرطان في الضفة الغربية

" دراغمة: من يستطيع أن يعقد المجلس المركزي يستطيع أن يفعّل المجلس التشريعي، ويعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير "

وأضاف دراغمة "سأقاطع جلسات المجلس المركزي لأن من يستطيع أن يعقد المجلس المركزي يستطيع أن يفعّل المجلس التشريعي، ويعقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير"، مشيراً إلى أن "غياب التشريعي شكل ضرراً كبيراً على النسيج السياسي الفلسطيني". واعتبر أنه "إذا كان هناك نية صادقة لتفعيل مؤسسات المجتمع الفلسطيني الأهم أن يتم تفعيل المجلس التشريعي أولاً".
وحول ما إذا كان قد تم التوافق بين نواب حركة "حماس" على مقاطعة اجتماع المجلس المركزي، قال دراغمة "لم نتشاور في الضفة الغربية كأعضاء مجلس تشريعي مع بعض حول الذهاب أم لا، لكن منذ عام 2007 لدينا موقف واضح يتمحور حول لماذا يتم تعطيل المجلس التشريعي، وعلى هذا الأساس نقاطع المجلس المركزي". وأضاف "الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو من يملك صلاحيات الدعوة لبدء دورة جديدة وتفعيل المجلس التشريعي، لكنه لا يفعل ذلك". ولفت دراغمة إلى أن "هناك مؤسسة أهم من المجلس المركزي، وهي الإطار القيادي الموحد لم تجتمع إطلاقاً، لأنه لا يوجد نية لتفعيلها على الرغم من أنها تضم جميع أطياف المجتمع الفلسطيني ومكوناته". وأضاف "لا أرى أنه سيتم الالتزام بقرارات المجلس المركزي".
وتم توجيه دعوات لشخصيات وقيادات من حركة "حماس" تشغل مناصب رؤساء لجان في المجلس التشريعي وفي هيئة الرئاسة، على اعتبار أن من يشغل هذه المناصب يعتبر عضواً في المجلس المركزي بشكل طبيعي، حسب القانون.
ووجه عباس دعوات إلى عدد من الشخصيات التي شغلت مناصب رفيعة حين فازت حركة "حماس" في الانتخابات عام 2006، بينهم نائب رئيس الوزراء الأسبق، ناصر الدين الشاعر، وزير التخطيط والمالية في حكومة "حماس" وحكومة الوحدة الوطنية 2006 و2007 سمير أبو عيشة، اللذان سيحضران اجتماع المجلس المركزي بصفة "مراقب".
وقال أبو عيشة لـ"العربي الجديد" "تمت دعوتي على أساس أنني شخصية وطنية، وليس على أساس سياسي، حيث لا علاقة لي بأي تنظيم".
وفي المجمل، تم توجيه الدعوات إلى نحو 110 أعضاء، وهم أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، من الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، والشتات، فيما منع الاحتلال نحو أربعة من أعضاء المجلس المركزي من الدخول للمشاركة في الاجتماع، حسب مصادر لـ"العربي الجديد".

" سيناقش الاجتماع ملفات عدة أبرزها متابعة التحرك الدولي للاعتراف بفلسطين والتصعيد الإسرائيلي والأوضاع في قطاع غزة "

وسيفتتح المجلس المركزي اجتماعه العادي لدورته السابعة والعشرين، بخطاب عباس، وتقرير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وحول جدول الأعمال، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، لـ"العربي الجديد" إنه يضم العديد من الملفات الهامة، أولها متابعة التحرك السياسي وحملات الاعتراف العالمية بدولة فلسطين، فضلاً عن ملف التطورات السياسية الإسرائيلية، ولا سيما على صعيد الاستيطان. كذلك ستتم مناقشة الأوضاع في مدينة القدس المحتلة ودراسة آليات تذليل العقبات أمام المصالحة الفلسطينية. ومن الملفات التي ستبحث أيضاً معوقات إعمار قطاع غزة ودراسة آليات تفعيل المقاومة الشعبية، فضلاً عن مناقشة تحديد طبيعة العلاقة مع إسرائيل على ضوء التطورات الراهنة بما في ذلك التنسيق الأمني. على أن يتبعه مراجعة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ضوء مصادرتها أموال الضرائب الفلسطينية ومن ثم ملف الأسرى في سجون الاحتلال ويليه مناقشة وضع اللاجئين في سورية ولبنان وأي ملفات أخرى تستجد من خلال النقاش.

اقرأ أيضاً: تدريبات الضفة: محاكاة للملاحقات وقمع التظاهرات والبحث عن المطلوبين