السيسي منزعج من عدم مراجعة مصر في "عاصفة الحزم"
وأشار المصدران، أحدهما دبلوماسي والآخر أمني، أن "التنسيق بشأن الحرب على جماعة أنصار الله (الحوثيين) بدأ منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وأن القوات المسلحة المصرية تلقت إشارات بضرورة أن تكون على أهبة التحرك الجوي والبحري باتجاه باب المندب، لكن التنفيذ كان متوقفاً على نضوج الاتفاقات بين السعودية والدول المقرّبة منها من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى".
وأضاف المصدران أن "قرار مشاركة مصر في عملية عاصفة الحزم، كان متفقاً عليه مع السعودية". ورجّحا أن "قرار المشاركة كان معلوماً لدى بعض دوائر الدبلوماسية الخليجية، وسُرّب إلى الإعلام قبل أوان إعلانه رسمياً"، في إشارة إلى التناقض الذي ساد موقف وزارة الخارجية لأكثر من 12 ساعة.
ورداً على سؤال عمّا إذا كانت قوات مصرية قد شاركت في عملية "عاصفة الحزم" في يومها الأول، أكد المصدران أن "القوات البحرية تحركت فعلاً في اتجاه مضيق باب المندب، لكنها لم تشارك فعلياً في العمليات، وكذلك لم تشارك القوات الجوية حتى الآن".
لكنهما أشارا إلى أن "هذا الأمر سيحدث فعلياً بعد اجتماع السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني لوضع خطة تحرك محددة، واستيفاء الشروط الدستورية لإعلان الحرب وإرسال القوات". وأوضح المصدر الدبلوماسي أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً، يوم الأربعاء، في غياب السيسي وبعض أعضائه، لدراسة الموقف في اليمن، بناءً على طلب وتنسيق سعودي أردني، انتهى إلى وجوب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي حول اليمن، والمطالبة بمعلومات ميدانية وافية عن الوضع هناك قبل إرسال قوات مصرية".
وبسؤال المصدر نفسه عن سبب التحرك ضد الحوثيين بهذا الزخم العربي والمشاركة المصرية، وعدم إرسال قوات مصرية للمشاركة في ضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، قال إن "القيادة السياسية المصرية تعتبر أنها تحارب داعش بالفعل في سيناء وليبيا، وأنها تسدد فاتورة كبيرة في هذا المجال، ولا سيما أنها تقدم دعماً استخباراتياً ولوجستياً للقوات المحاربة ضد التنظيم في العراق وسورية".
وأضاف أن "اليمن صمّام أمان أساسي بالنسبة لقيمة مصر الاستراتيجية، والقوات المسلحة تعتبر محيط البحر الأحمر خطاً أحمر"، وأشار إلى أنه "في الحملة على الحوثيين ستتولى مصر أساساً التحرك العسكري البحري".
اقرأ أيضاً: "عاصفة الحزم" باليمن تغلق 7 مطارات جنوبي السعودية
وكان التناقض قد سيطر على المشهد السياسي المصري، بعد تباين موقف وزارة الخارجية من مسألة المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، لأكثر من 12 ساعة. وأثار موقف الوزارة تساؤلات عدة. وعندما تداولت بعض وسائل الإعلام الخليجية أنباءً أوليّة عن مشاركة مصر في التحالف الذي تقوده السعودية، كان الرئيس المصري ووزير خارجيته سامح شكري، مشغولين في زيارتهما الرسمية إلى إثيوبيا. كما أن السيسي كان يلقي خطاباً في البرلمان الإثيوبي، بحضور شكري نفسه، عندما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً تنفي فيه مشاركة مصر.
وظلّت مصر "الرسمية" صامتة، حتى بعد وصول السيسي إلى شرم الشيخ، للتحضير لمؤتمر القمة العربية، إلى أن صدر بيان وزارة الخارجية، الذي أعلن التنسيق مع الائتلاف الخليجي في شأن المشاركة الجوية والبحرية، مع التلويح بإرسال قوات برية أيضاً، وذلك عند الساعة الثانية من فجر الخميس بتوقيت القاهرة، في سابقة غير مألوفة من المؤسسات الرسمية المصرية.
ولم يفاجأ الشارع المصري بالقرار، فعبارة "مسافة السكة"، التي يرددها السيسي، ومطالبته المستمرة بتشكيل قوات عربية مشتركة، وكذلك الدعم المالي الكبير من السعودية والإمارات والكويت، كلها أمور تدعم حقيقة أن مصر يجب أن تسدد المقابل.
بالتالي بات "واجباً" على مصر توفير غطاء سياسي واستراتيجي وعسكري للعملية ضد الحوثيين، ولا سيما أنها، مع السعودية، الدولتان الأكثر تضرراً من عدم استقرار منطقة مضيق باب المندب، الصمّام الرئيسي لنشاط قناة السويس.
وفي السياق، ورداً على معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "معارك بين مصر وإيران في البحر الأحمر"، أصدرت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية بياناً طالبت فيه وسائل الإعلام بـ"ضرورة مراعاة الدقة والمصداقية في ما يتم نشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة، وعدم نشر أخبار مجهولة تتعلق بالمؤسسة العسكرية منسوبة لمصادر عسكرية، وضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية التي تتواصل مع مختلف وسائل الإعلام".
اقرأ أيضاً: السيسي يضغط باليمن لتشكيل قوة عربية مشتركة
