السلطة الفلسطينية تطالب بتسليمها 5 متهمين على صلة بدحلان
شبهات تحوم حول المطلوبين بالتلاعب بأموال السلطة (فرانس برس)
وجّهت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية مذكرة إلى وزارة الخارجية في رام الله، لمخاطبة السفارات الفلسطينية في خمس دول، للطلب من السلطات فيها تسليم "متهمين بقضايا فساد"، على صلة بالقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان.
وأفاد مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد"، بأن هذا الإجراء جاء بعدما أيّدت محكمة العدل العليا في رام الله، أمس الأربعاء قراراً سابقاً برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان الذي انتخب في عام 2006 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويتيح هذا القرار، من أعلى سلطة قضائية فلسطينية، لمحكمة جرائم الفساد مواصلة مداولاتها في القضية المرفوعة ضد دحلان بدعوى "اختلاس قرابة 20 مليون دولار من المال العام"، وبالتالي هناك حاجة لجلب مشتبه فيهم والتحقيق معهم، بما يتيح استمرار المحاكمة، وفقاً للمصدر.
وأوضح المصدر بأن هيئة مكافحة الفساد طلبت من السفارة الفلسطينية في لندن، التدخل لدى السلطات البريطانية لتسليم المستشار الاقتصادي السابق للسلطة الفلسطينية، محمد رشيد (خالد سلام)، ومن السفارة الفلسطينية في القاهرة التدخل لدى السلطات المصرية، لتسليم قائد جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة رشيد أبو شباك.
ووفقاً لنفس المذكرة، طلبت هيئة مكافحة الفساد تسليم سفير فلسطين السابق في الجبل الأسود أدهم مدللة، والمواطن الفلسطيني المقيم في الإمارات باسل جابر، بالإضافة إلى مواطن ليبي على صلة بدحلان لم يذكر المصدر تفاصيل بشأنه.
وقال المصدر الفلسطيني إن شبهات تحوم حول هؤلاء الخمسة، بالتلاعب بأموال السلطة واستثماراتها في الخارج، موضحاً أن طلب تسليم المذكورين أعلاه، جاء انطلاقاً من "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" التي انضمت فلسطين إليها أخيراً.
وفي رد على عدم المطالبة بتسليم دحلان نفسه، أجاب المصدر: "محمد دحلان يحاكم غيابياً وفي حال صدور قرار بإدانته يصبح مطلوباً تلقائياً للعدالة الفلسطينية ويتوجب تسليمه".
يشار إلى أن دحلان يرفض المثول أمام القضاء الفلسطيني، ويصفه بـ"المسيّس، ومن الأدوات التي يستخدمها الرئيس محمود عباس" لتصفية حسابات شخصية معه.
اقرأ أيضاً: عباس: الحكومة الإسرائيلية ليست جدية في الوصول لحل سياسي
وأفاد مصدر فلسطيني لـ"العربي الجديد"، بأن هذا الإجراء جاء بعدما أيّدت محكمة العدل العليا في رام الله، أمس الأربعاء قراراً سابقاً برفع الحصانة البرلمانية عن دحلان الذي انتخب في عام 2006 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ويتيح هذا القرار، من أعلى سلطة قضائية فلسطينية، لمحكمة جرائم الفساد مواصلة مداولاتها في القضية المرفوعة ضد دحلان بدعوى "اختلاس قرابة 20 مليون دولار من المال العام"، وبالتالي هناك حاجة لجلب مشتبه فيهم والتحقيق معهم، بما يتيح استمرار المحاكمة، وفقاً للمصدر.
ووفقاً لنفس المذكرة، طلبت هيئة مكافحة الفساد تسليم سفير فلسطين السابق في الجبل الأسود أدهم مدللة، والمواطن الفلسطيني المقيم في الإمارات باسل جابر، بالإضافة إلى مواطن ليبي على صلة بدحلان لم يذكر المصدر تفاصيل بشأنه.
وقال المصدر الفلسطيني إن شبهات تحوم حول هؤلاء الخمسة، بالتلاعب بأموال السلطة واستثماراتها في الخارج، موضحاً أن طلب تسليم المذكورين أعلاه، جاء انطلاقاً من "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد"، و"الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" التي انضمت فلسطين إليها أخيراً.
وفي رد على عدم المطالبة بتسليم دحلان نفسه، أجاب المصدر: "محمد دحلان يحاكم غيابياً وفي حال صدور قرار بإدانته يصبح مطلوباً تلقائياً للعدالة الفلسطينية ويتوجب تسليمه".
يشار إلى أن دحلان يرفض المثول أمام القضاء الفلسطيني، ويصفه بـ"المسيّس، ومن الأدوات التي يستخدمها الرئيس محمود عباس" لتصفية حسابات شخصية معه.
اقرأ أيضاً: عباس: الحكومة الإسرائيلية ليست جدية في الوصول لحل سياسي
