الحكومة السودانية تدرس خروج بعثة "يوناميد" من دارفور اليوم

تدرس الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء، "مرجعيات" إعداد استراتيجية خروج البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام "يوناميد" من إقليم دارفور، وأيضاً تحديد التوقيت الزمني لخروج البعثة من السودان بشكل نهائي.

وصعّدت الحكومة في الخرطوم من لهجتها تجاه "اليوناميد"، عقب إثارة قضية اغتصاب مائتي امرأة بقرية تابت في درافور الذي يشهد حرباً أهلية منذ قرابة 12 عاماً.

وقالت وكيل وزارة الخارجية السودانية بالإنابة، سناء حمد، للصحافيين، إن "آلية من الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بقيادة نائب مفوض الأمن والسلم، قاسم ياي، والأمم المتحدة برئاسة نائب وكيل قوات حفظ السلام، مارقت كاري؛ ينتظر أن تفرغ اليوم من الاتفاق على المرجعيات الأساسية الخاصة باستراتيجية خروج اليوناميد من البلاد".

" الحكومة السودانية: قضية الاغتصاب في قرية تابت لا مجال لفتحها مرة أخرى "

وأكّدت حمد، أن "الاجتماعات التي تتواصل حالياً بالخارجية السودانية تبحث عملية التسليم والتسلم، وتناقش قضايا تتصل بسيادة الدولة وقدرة الحكومة في الخرطوم وجاهزيتها لسد المساحات التي ستخليها قوات اليوناميد في إقليم درافور، فضلاً عن التوقيتات الخاصة بخروج تلك القوات على ضوء المقترحات التي طرحها الأطراف الثلاثة".

من جهة أخرى، أكّدت حمد أن "قضية الاغتصاب في قرية تابت لا مجال لفتحها مرة أخرى"، موضحةً أن "الملف أغلق بشكل نهائي".

وفي هذا السياق، جدّدت تأكيد عدم رفض الخرطوم طلب "اليوناميد" بفتح تحقيق، كاشفةً لأول مرة عن موافقة الحكومة على دخول "اليوناميد" لتابت مرة أخرى بشرط اصطحابها دبلوماسيين من الخارجية السودانية، للتأكد من صحة الترجمة باعتبار أن هناك مترجماً سينقل إفادات أهل المنطقة.

غير أنّها استدركت القول إن "الأمم المتحدة رفضت طلب الخرطوم، ما أثار شك الحكومة بدوافع إعادة التحقيق".

اقرأ أيضاً: الخرطوم تعاقب موظفي الأمم المتحدة

وتم نشر قوات حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع عام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعاً بين الجيش ومتمردين منذ عام 2003 خلّف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص، بحسب إحصاءات أممية.

وتعتبر "يوناميد" ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم (بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية)، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفاً من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات، بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار لعام 2013.