العراق: قلق شعبي وسياسي من نفوذ المليشيا داخل البرلمان
العراق: قلق شعبي وسياسي من نفوذ المليشيا داخل البرلمان
وذكر حمودي، في بيان صحافي، أنّه "كلّف لجنة الحشد الشعبي النيابيّة، بصياغة مقترح قانون يعاقب كل من يسيء إلى القوات الأمنيّة من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي".
وأضاف أنّ "الحشد الشعبي يعدّ مؤسسة رسميّة مهمتها المحافظة على سيادة البلد، فضلاً عن خوضها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
واعتبر أنّ "إطلاق الحملات ضدّ القوات الأمنيّة بالتزامن مع تحرير المناطق من الإرهاب يفسد أجواء الانتصارات التي تسعد عوائل الشهداء".
في المقابل، انتقد عضو لجنة الأمن البرلمانيّة، ماجد الغراوي، التكليف، مؤكّداً أنّه "يتعارض مع عمل لجنة الأمن".
وقال الغراوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "لجنة الأمن البرلمانيّة هي اللجنة المختصّة بصياغة القوانين التي تخص القوات الأمنيّة"، مبيناً أنّ "أعضاء اللجنة هم من أصحاب الخبرة بالعمل الأمني، وغالبيتهم كانوا منتسبين بالقوات الأمنيّة، وأنّ عملهم ناتج عن خبرة كبيرة ولا يوجد أيّ سبب مقنع لتجاوزهم وتكليف لجنة الحشد بمهامهم".
وعدّ الخبير السياسي، سالم الكرخي، التكليف "تجاوزاً للجان البرلمان المختصّة، ومحاولة لخلق دور للحشد في كافة مفاصل الدولة".
وقال الكرخي، خلال حديثه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك مساعيٍ من جهات سياسيّة لزج الحشد الشعبي في مفاصل الدولة كافة، ومنها البرلمان، ليكون لها دور فيه"، مؤكّداً أنّ "تدخّل الحشد بصياغة القوانين البرلمانيّة، ستكون له تداعيات سلبيّة على تلك القوانين أولاً، من خلال الصياغة غير المهنيّة وغير الحيادية، والمبنيّة وفقاً لأجندة خاصة".
وأضاف أنّ "ذلك بالنتيجة سيكون سلبيّاً على عمل البرلمان، وسيثير المشاكل والمهاترات السياسيّة، ما يعيق من عمل البرلمان بشكل عام"، داعياً إلى "إعادة النظر بهذا التكليف، والنظر إلى الجدوى التي ستتحقق منه، وعدم اتخاذ قرارات وفقاً لمصالح سياسيّة وحزبيّة على حساب المصلحة العامة للمواطنين والبلد".
اقرأ أيضاً: مليشيا الحشد الشعبي تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين العراقيين
