العراق: تصاعد "الاغتيالات السياسية" لتصفية الخصوم
العراق: تصاعد "الاغتيالات السياسية" لتصفية الخصوم
في اغتيال الجبوري، يُحمّل عضو البرلمان العراقي خالد المفرجي، حكومة حيدر العبادي "مسؤولية ترك المكوّن العربي عرضة لعمليات الإبادة المنظمة، من دون أن تُحرّك ساكناً". ويوضح في بيانٍ، أن "أبناء هذا المكوّن يتعرّضون لعمليات تصفية حقيقية، جراء سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطقهم في البلاد، واستمرار عمليات الاغتيال والاستهداف بحقهم منذ عام 2003"، داعياً "المجتمع الدولي والولايات المتحدة إلى التدخل العاجل لحماية العرب في محافظة كركوك والمناطق الأخرى". كما يعبّر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، عن إدانته الشديدة لاغتيال الجبوري، مطالباً في بيانٍ السلطات العراقية بالإسراع في "تقديم الجناة للعدالة".
في سياق متصل، يرى عضو "تحالف القوى العراقية" محمد عبد الله المشهداني، أن "عملية اغتيال الجبوري تقع ضمن سلسلة من التصفيات الجسدية، التي تطاول رموزاً سياسية وعشائرية ودينية من المكوّنات العربية، في محافظات بغداد وكركوك وديالى والموصل وصلاح الدين والأنبار".
ويشير في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أن "بعض الجهات السياسية والمليشيات التابعة لأحزابٍ متنفّذة، تحمل أجندات خارجية تهدف لإفراغ البلاد من الرموز الوطنية من خلال عمليات القتل والتصفية والتهديد والتهجير، التي غالباً ما تشهدها المناطق" التي يجد فيها نفوذا متزايدا لمليشيا الحشد الشعبي.
ويضيف "عانت المحافظات الشمالية والغربية من أساليب مختلفة للتهميش والإقصاء طيلة السنوات الـ12 الماضية، التي أعقبت احتلال العراق". ويبيّن أن "التهميش بدأ بقانون اجتثاث البعث، الذي أقصى آلاف العراقيين من وظائفهم، ودفع الكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد، بحثاً عن الأمن والرزق. وتلا ذلك المادة (4 إرهاب)، السيئة الصيت، التي تسبّبت بإعدام عدد كبير من العراقيين وزجّ الآلاف منهم في السجون".
اقرأ أيضاً العراق: ضبط عمليات تزوير وتلاعب بعقارات الدولة
ويُحذّر المشهداني من "الأسلوب الجديد للتصفية، المتمثّل بالاغتيالات المنظّمة التي تُدبّر ويُخطّط لها في مقرّات أحزاب نافذة"، مؤكداً أن "تصاعدها خلال هذه الفترة، يشير بوضوح إلى رغبة في تحجيم دور المكوّن العربي، الذي بدأ يتلقّى دعماً واضحاً من التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن لتحرير مناطقه من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".
ويدعو سياسيون إلى "وضع حدّ لعمليات الاغتيال المنظمة، التي طاولت رموزاً سياسية مؤثرة في المشهد السياسي العراقي". ويلفت عضو مجلس محافظة كركوك عن المجموعة العربية معن الحمداني، إلى أن "حادثة اغتيال الجبوري، تثير أكثر من علامة استفهام حول أداء الأجهزة الأمنية، التي عجزت عن منع جرائم تكرّرت بنفس الأسلوب، بعد اغتيال رئيس المجموعة العربية السابق عبد الله سامي العاصي، ورئيس مجلس مدينة الحويجة حسين علي الجبوري، وعشرات الحالات المشابهة خلال فترة قصيرة". ويطالب الحمداني الحكومة بـ"الخروج عن صمتها، والقيام بدورها تجاه مثل هذه الجرائم"، مشيراً إلى أن "جميع الخيارات مفتوحة أمام المكوّن العربي إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم".
من جهته، يتهم الشيخ جاسم شيحان الجبوري، الحكومة بـ"التواطؤ مع بعض الجماعات المسلّحة، التي تُشكّل تهديداً للتعايش السلمي في العراق"، مشدداً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على أن "الحكومة تدعم أكثر من 50 مليشيا تعمل بشكل علني في البلاد، تحت غطاء الحشد الشعبي، المتهمة بالقيام بعمليات قتل وتهجير في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك وبغداد والأنبار ومناطق أخرى".
ويُحذّر الجبوري من "وجود مخطط مدعوم من دول إقليمية لإحداث تغيير ديمغرافي في مناطق منتخبة من المحافظات الشمالية والغربية، من خلال الضغط على رموزها وقياداتها". ويلفت إلى أن "عمليات التصفية الجسدية، التي انتشرت بشكل واسع خلال الأسابيع الأخيرة، تُمثّل مؤشراً خطيراً قد يدفع سكان تلك المناطق إلى الردّ انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل، ما قد يؤثر على سرعة حسم المعارك ضد داعش".
ويتصاعد الحديث بشكل واسع عن خطر الاغتيالات، ووجّهت جهات سياسية ومنظمات حقوقية اتهامات لفصائل مسلحة تعمل ضمن مليشيا "الحشد الشعبي"، بتنفيذ حملات خطف واغتيال منظمة طاولت سياسيين ومدنيين في مناطق متفرقة من العراق. وتتهم كتلة "تحالف القوى الوطنية" البرلمانية المليشيات بـ"قتل معاون محافظ ديالى زاهر الجبوري، بالقرب من نقطة تفتيش للجيش العراقي في كركوك".
اقرأ أيضاً: الداخلية العراقية توقف صرف رواتب شرطة كركوك
