المغرب يبحث عن متورطين في تنفيذ هجمات باريس
أعلنت مصالح الأمن المغربية أنها تبحث عن شخصين مشتبه بمشاركتهما بتنفيذ هجمات باريس الدموية ليوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من خلال تعميم مذكرة بحث واعتقال في حق كل من محمد أبريني، وصلاح عبد السلام، كما قامت ببث صورهما بجميع مقرات الأمن.
ودعت السلطات الأمنية المغربية كل من يملك معلومات عن مكان تواجدهما إلى الاتصال بأجهزة الأمن المختصة، والتبليغ عنهما بشكل عاجل، باعتبار أنهما مطلوبين للعدالة الفرنسية، عقب الاشتباه في تورطهما في اعتداءات باريس، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 130 قتيلا.
وذكرت المصالح الأمنية المغربية في مذكرات البحث والاعتقال المعممة على مراكز ومقرات الأمن بكل مناطق البلاد، بأن صلاح عبد السلام يحمل الجنسية البلجيكية، وعمره 36 عاما، ومحمد أبريني بلجيكي الجنسية، وهو من أصل مغربي، ويبلغ من العمر 30 عاما.
إعلان مصالح الأمن المغربي عن حملة البحث عن المنفذين المحتملين لهجمات باريس، دفع الكثيرين إلى التساؤل هل يمكن أن يكون أبريني وعبد السلام قد ولجا فعلا التراب المغربي؟ أم أن الأمر مجرد حيطة وحذر أمني من لدن السلطات المغربية المعتادة على التدابير الاستباقية؟
ويجيب عن هذا السؤال عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، حيث أكد أن "إصدار مصالح الأمن المغربي لمذكرتي بحث واعتقال في حق "الداعشيين" البلجيكيين، من أصل مغربي، هو مجرد احتياط أمني".
وتابع اسليمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن "إصدار هذا النوع من المذكرات يدخل في إطار التعاون الأمني والقضائي الدولي، ولا يعني بالضرورة وجود المبحوث عنهما فوق الأراضي المغربية، فضلا عن كون المعلومات الأمنية الموجودة تفيد أن صلاح عبد السلام غادر نحو بلجيكا".
وأوضح الخبير بأن اليوم هناك "ثلاث فرضيات أمنية: إما أن المبحوث عنهما لا زالا فوق الأراضي البلجيكية، ويكون بذلك الخطر مرتفعا، لكون الأمر قد يتعلق بترتيب لعملية جديدة، أو أنهما غادرا إلى دول أوروبا الشرقية للانضمام إلى أفواج اللاجئين، أو أنهما غادرا عبر الأراضي التركية، ودخلا سورية من جديد".
وأبرز اسليمي أنه يجب استحضار الطريقة التي هربت بها حياة بومدين بسرعة، ودخلت الأراضي التركية، ومنها إلى سورية بسرعة، بعد حدث باريس في يناير/ كانون الثاني الماضي، الشيء الذي يعني وجود حاضنات داعشية فوق الأراضي الأوروبية تسهّل ممرات الهروب نحو سورية عبر تركيا".
وأفاد المتحدث ذاته بأن "المذكرة الصادرة في المغرب تبقى مجرد احتياط أمني، فالمخابرات المغربية لديها قاعدة أسماء تمكّنها من اعتقال أي شخص مشتبه فيه، إضافة إلى الإجراءات الكبيرة في مراقبة المطارات والموانئ، فالمغرب اعتقل منذ شهرين شقيق أبوعود المسؤول عن أحداث باريس الأخيرة".
واستطرد اسليمي بأن "هذا يعني أن السلطات الأمنية تعتمد قاعدة استباق المخاطر في اعتقال كل المشتبه فيهم، أو الذين وردت أسماؤهم في تحقيقات دولية، كما أنها تستبق الخطر بالتحقيق في مجموعة كبيرة من جوازات السفر المشكوك فيها لحظة الدخول للتراب المغربي، وهي العملية التي مكّنت من اعتقال ليبيين وسوريين وجزائريين وأوروبيين من أصول مغاربية".
