وزير الري المصري يعترف بالتقصير في مفاوضات سد النهضة

وزير الري المصري يعترف بالتقصير في مفاوضات سد النهضة

07 نوفمبر 2015
بناء سد النهضة يمضي أسرع بكثير من سير المفاوضات(الأناضول)
+ الخط -

تؤكد اعترافات وزيرالموارد المائية والري المصري، الدكتور حسام مغازي، في افتتاح الاجتماع الثلاثي لوزراء الري المصري والسوداني والإثيوبي في جولتهم التاسعة، والذي بدأ السبت، في القاهرة، ما توقعه خبراء وأكدوا عليه بأن إثيوبيا ماضية حتى النهاية في بناء السد، وأنها لن تتراجع حتى يكتمل بناؤه، مما يضع مصر في أزمة مائية عميقة ستكون لها "تأثيرات كارثية" في المستقبل، وفقاً لخبراء ومتخصصين.

الوزير المصري اعترف لأول مرة في كلمته أمام الاجتماع بأن معدلات التنفيذ بموقع مشروع سد النهضة الإثيوبي أسرع بكثير من معدلات سير المفاوضات التي تتم بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، من أجل التوصل لاتفاق مشترك، مضيفاً، تأخرنا كثيراً في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها، في أغسطس/ آب 2014 بما لا يتناسب مع الوضع الحالي في ما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع المشروع.

وأعرب مغازي عن أمله في معالجة ذلك بالإسراع في تنفيذ الدراسات المطلوبة، طالما توافرت لدى الدول الثلاث الإرادة السياسية والرغبة الحقيقية لتجاوز المرحلة الحالية وطرح بدائل تكون قابلة للتنفيذ، مؤكداً أن الاجتماع الحالي هو اجتماع مفصلي في مسيرة التعاون بين الدول الثلاث، لافتاً إلى أنه سوف يتم البناء عليه في المرحلة المقبلة.

وكانت اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة قد انطلقت، بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا؛ الدكتور حسام مغازي والسفير معتز موسى والمهندس موتوا باداسا، وألمايو تيجنو مستشار رئيس الوزراء للسدود، وأعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيراً من الدول الثلاث ومعاونيهم.

اقرأ أيضاً: هل تدفع مصر ثمن التقارب السوداني ــ الأثيوبي؟

وعلى الرغم من أن الدكتور مغازي أكد تمسك مصر بحق شعبها المكتسب والتاريخي في مياه النيل، مع حرصها في الوقت نفسه على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية بمنطقة حوض النيل. وتأكيده أن اجتماعات الجولة التاسع لها أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقي الثلاث من أجل تفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء لمشروع سد النهضة، إلا أنه أكد رفض مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة السابقة، وخاصة خلال الجولة الخامسة من المفاوضات والتأكيد على حل توافقي بالاعتماد على شركتي "بي . ار. ال" الفرنسية و"دلتارس الهولندية".

الخبراء رأوا في تصريحات الوزير المصري تراجعاً عن حالة التفاؤل التي رسمها النظام السياسي من إمكانية التوصل إلى حل بشأن السد، وتوقعوا أن الجولة التاسعة، أو العاشرة وما يتلوها من جلسات لن تقدم أو تؤخر في ظل قناعة إثيوبية بضرورة إتمام بناء السد وأن ما تعطيه من مياه لمصر يفيض عن حاجتها.

ويقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاقات فلن يتم تنفيذها في الواقع لأن إثيوبيا حتى الآن لم تتحرك قيد أنملة باتجاه القبول بأي بديل يحقق مصالح دول المصب، مضيفاً: كان من الواجب إيقاف العمل بالسد حتى تنتهي المفاوضات ويتم الشروع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واصفاً قبول مصر بالمفاوضات في ظل استمرار بناء السد بأنه "مهزلة"، مشيراً إلى أن هناك تراجعاً في تصريحات وزير الري المصري الذي بدأ يعترف بالأمر الواقع الذي كان الجميع يراه.

اقرأ أيضاً: السيسي يتمسّك بالحلول السياسية لأزمة سد النهضة

ويوضح نور الدين أن فرض إثيوبيا على مصر تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء من مصر وإثيوبيا والسودان وبإشراف من مكتب استشاري دولي يعني أن يكون رأي الفنيين هو الأهم وليس المكتب الاستشاري، وبالتالي ينتهي الأمر إلى أن السودان وإثيوبيا تؤكدان أن السد مفيد وغير ضار بمصر وينتهي المكتب إلى الانحياز إلى رأي الأغلبية (السودان وإثيوبيا).

بينما يقول، وزير الري الأسبق محمد نصر علام لـ"العربي الجديد"، إنه لا جديد قبل وبعد انتهاء الجولة التاسعة سوى استمرار إثيوبيا في بناء السد حتى تقف مصر على أعتاب أزمة مائية طاحنة، مضيفاً: مصر على علم بكل شيء وطالبنا بضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي وبينا مخاطر استمرار بناء السد وكل جولة من المفاوضات ما هي إلا سلسلة من سلاسل المماطلة حتى يصبح السد أمراً واقعاً وهو ما يمثل في النهاية كارثة على مصر.

ويرى أن العودة إلى مربع الخبراء من الدول الثلاث هو انتكاسة في التفاوض، لن تقدم أو تؤخر، وأصرت إثيوبيا على أن تكون لجنة الخبراء من مصر والسودان وإثيوبيا فقط ورفضت طلب مصر بأن يكون التحكيم من خبراء دوليين، وللأسف انصاعت مصر، لتضامن موقف السودان مع إثيوبيا والتنسيق معها وبالتالي سيكون صوتان ضد صوت واحد، وفي حال اختلاف اللجان بعد ستة أشهر سيتم اللجوء إلى مراجعين دوليين للتحكيم بين الخبراء المحليين فقط ولمدة ستة أشهر جديدة وقتها سيكون قد تم بناء السد، ولن يكون الرأي إلزاميا أبداً ووزير الري المصري يخدع المصريين، بحسب وصف علام.

اقرأ أيضاً: خبراء إثيوبيون يشككون في نوايا بلادهم من سد النهضة