"العربي الجديد" تعقب على إغلاق مكتبها في رام الله

التزمت "العربي الجديد" أمام قرائها، منذ انطلقت في موقع إلكتروني، في 30 مارس/آذار 2014، ثم صدور الصحيفة في 2 سبتمبر/أيلول 2014، بأن تظل حريصةً على التمسك بالحق والجهر بالحقيقة. وانطلاقاً من إدراكها أن ثباتها على هذا الالتزام يحملها مسؤولية الأمانة والثقة والصدقية، فإنها توضح، للجمهور الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ولجمهورها العربي عموماً، ولكل أهل الإعلام والصحافة في كل مكان، أن إقدام الأمن العام الفلسطيني، بأمرٍ من النائب العام وتوجيه من وكيل وزارة الإعلام، على إغلاق مكتب "العربي الجديد" في رام الله، أثار استهجانها الشديد، بالنظر إلى ما شابه من خرقٍ مكشوف للقانون، واعتداءٍ صريح على مبدأ حرية التعبير عن الرأي الذي تلح عليه النظم الحاكمة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذا المواثيق الدولية التي تشدد على هذا المبدأ، مع الالتزام بالقانون. ومبعث هذا الاستهجان ما تذرّعت به وزارة الإعلام الفلسطينية في مخاطبتها النائب العام، والطلب منه إغلاق المكتب، وكذلك أن "العربي الجديد" ظلت دائماً شديدة الحرص على التواصل المستمر مع مؤسسات السلطة الفلسطينية، بما يسند أداءها مؤسسة إعلامية، تضع في مقدمة مشاغلها التعبير عن أشواق الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية وإقامة دولته في وطنه، وبما يساهم في تقديم منتوجها الإعلامي باتّزان وتوازن، مع الانحياز المؤكد إلى الحقيقة والمصلحة العامة. 

وبناءً على ذلك، توضح "العربي الجديد" أن اتهام وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، الدكتور محمود خليفة، في خطابه الموجّه إلى النائب العام بتاريخ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، لها بأنها نشرت أخيراً تقريراً مسيئاً لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية، غير مقبول. وإذ ننفي في "العربي الجديد" ذلك كله، ولا نرى مقالاً، تعتبره وزارة الإعلام مسيئاً، سبباً كافياً لإغلاق مكتب صحفي، نوضح أننا كنا على استعداد لنشر أي توضيح أو نفي أو تعقيب يرد إلينا من أي جهة مسؤولة في السلطة بشأن ما تضمنه التقرير المنشور، عملاً بالاعتبارات المهنية التي تحكم عملنا، وقناعة لدينا بأن من حق قرائنا أن تكتمل لديهم كل جوانب الصورة من جميع أطرافها في أي تقرير أو خبر أو مقال ينشر في "العربي الجديد". 

وإذ يسوّغ وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية طلبه إغلاق مكتب "العربي الجديد" بأمر التقرير الصحفي الذي يتحدث عنه، والذي نشر في ملحق الشباب "جيل"، وهو تقرير استند في المعلومات التي عرضها على مصادر موثقة، وتم نشره من دون غرض مسبق أو قصد مبيّت أو نية الإساءة والتحريض، فإنه يبدو مثيراً لشديد الاستغراب أن يتحجج السيد الوكيل بطلبه إغلاق مكتب "العربي الجديد" بأنه غير مرخص، ذلك أنه إذا صدق هذا الأمر فإن إجراءات قانونية ومخاطبات رسمية تحسمه، من دون الحاجة إلى ما نلحظه من تربص مكشوف في الذهاب إلى مسألة التقرير الصحفي الذي اعتبر تحريضياً، ولم يكن يلزم بشأنه غير توضيح من الجهات الفلسطينية المسؤولة يعقّب عليه. وتتضاعف مقادير الاستغراب في هذا الشأن في أن "العربي الجديد" تقدمت منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 بطلب الترخيص لمكتبها في الأراضي الفلسطينية، واستوفت جميع الإجراءات اللازمة، وانتظرت استجابةً في هذا الأمر، إلا أنها لم تتلق رفضاً أو قبولاً، ما يدعونا إلى افتراض سوء معاملة تجاهنا، لا نجد لها تفسيراً، ذلك أن عدم الترخيص إشكالٌ يتم حله بآلية إجرائيةٍ واضحة، كنا في "العربي الجديد" في تمام الالتزام بكل استحقاقاتها وشروطها، احتراماً منا للمؤسسية وللقانون. 

وبالنظر إلى توازي الذريعتين المتناقضتين، تعتبر "العربي الجديد" إقدام قوة أمنية فلسطينية على إغلاق مكتبها في مدينة رام الله استهدافاً سياسياً لما يمثله منبرنا من قيم وخيارات ورهانات، واعتداءً مكشوفاً، يستهدف عملها الإعلامي الذي قد تراه جهات نافذة في السلطة الوطنية الفلسطينية يغاير منظورها وحساباتها، فيما رهانات "العربي الجديد" أن تكون في طليعة المدافعين عن فلسطين أرضاً وشعباً وحقاً، في مواجهة الاحتلال وجرائمه، وفي التصدي، بالكلمة والموقف، لكل مظاهر التسلط وتكميم الأفواه والفساد، من أي طرفٍ كان في الساحة الفلسطينية. وفي هذه المناسبة، نجدد أمام جمهورنا العربي التزامنا هذا، ونؤكد مضيّنا في عملنا الإعلامي في كل مطرح في فلسطين، متسلحين بحقنا كاملاً في أدائه، بحماية الشعب الفلسطيني، نصره الله.