وقال مسؤول في "مؤسسة الشهداء"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مليشيا (الحشد الشعبي) مُصرّة على تولى أحد قيادييها رئاسة المؤسسة"، مُبيناً أنّ "المليشيا رشحت عدداً من الأسماء التي تمثل الفصائل المسلّحة المختلفة، بينها مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان".
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى "حرص قيادات الحشد على سرية أسماء القتلى الذين سقطوا خلال الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)"، مضيفاً أن "هيئة الحشد الشعبي امتنعت عن تزويد المؤسسة بالعدد الحقيقي لقتلاها الذين سقطوا في معارك صلاح الدين والأنبار".
وأوضح، أنّ "الحشد يخشى استغلال أعداد قتلاه في المعارك في الحرب الإعلامية والنفسية التي يشنها تنظيم (داعش) ووسائل الإعلام المرتبطة به، معتبراً أنّ الترويج لسقوط آلاف القتلى قد يدفع الأسر في جنوب البلاد إلى الامتناع عن إرسال أبنائها إلى ساحات القتال".
من جهتها، طالبت عضو البرلمان عن "التحالف الكردستاني"، بيروان خيلاني، بمنح منصب رئيس "مؤسسة الشهداء" للأكراد كونهم أكثر المكونات التي تعرضت للإبادة قبل عام 2003، موضحةً خلال مؤتمر صحافي، أنّ "دور رئيس المؤسسة مهم في إدارة عملها للوصول إلى رؤية مناسبة تنصف الشهداء".
وأشارت خيلاني، إلى أنّ "الأكراد كانوا الأكثر تضرراً من عمليات التطهير العرقي، التي جرت في مناطق عدّة من البلاد". وذكّرت بـ"استخدام السلاح الكيميائي ضد الأكراد في حلبجة، الذي أوقع آلاف الضحايا"، مبينة أنّ "أكراد العراق هم الذين وقفوا بوجه تنظيم (داعش) وقدموا التضحيات والبطولات".
وتصاعدت حدّة الخلاف داخل مُكونات "التحالف الوطني" حول قانون "مؤسسة الشهداء" ورئاستها، بعد اتهام عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في البرلمان، محمد اللكاش، برلمانيين من حزب "الدعوة" بعرقلة التصويت على قانون المؤسسة واعتراضهم على ضم قتلى الحشد، فيما ألقى عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" خلف عبد الصمد باللائمة في تأخير إقرار القانون على نائب رئيس البرلمان همام حمودي، وعضو البرلمان عن ائتلاف "المواطن" محمد اللكاش.
وفي هذا الشأن، نفى عضو البرلمان عن حزب "الدعوة" علي العلاق تعطيل كتلته إقرار القانون أو رفضها شمول "شهداء الحشد الشعبي"، مُوضحاً أن ما يجري لا يتجاوز التراشق الإعلامي، الذي نتج عن الاختلاف في وجهات النظر داخل التحالف الوطني.
وأشار العلاق، إلى اعتراض بعض أعضاء كتلة الدعوة البرلمانية على تأجيل التصويت، مؤكّداً وجود آراء مختلفة بخصوص المشمولين بقانون المؤسسة، إذ يطالب البعض بضرورة الفصل والتمييز بين شهداء قبل احتلال العراق عام 2003 وشهداء ما بعد هذا التاريخ، في حين يدعو آخرون لإضافة قتلى "الحشد الشعبي" إلى المؤسسة.
وفي سياقٍ متّصل، أكّد عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" عباس البياتي، شمول قتلى قوات "البشمركة" بقانون "مؤسسة الشهداء"، مؤكّداً في تصريح صحافي، أنّ "الخلاف حالياً يدور حول ثلاث مواد رئيسة يجرى النقاش حولها".
وأوضح البياتي، أن أهم الخلافات تركزت حول إمكانية اعتبار قتلى "البشمركة"، في بعض المحافظات مثل كركوك وديالى "شهداء"، مبيناً أن "الخلافات حول القانون مسيطر عليها".
وانسحب عدد من نواب "التحالف الكردستاني" من جلسة البرلمان، التي عقدت، الخميس، للتصويت لإكمال قراءة قانون "مؤسسة الشهداء" بعد مطالبة نواب آخرين بعدم شمول قتلى "البشمركة" بالقانون.
وأُنشئت "مؤسسة الشهداء" بعد دخول القوات الأميركية للعراق عام 2003، وترتبط برئاسة الوزراء بشكل مباشر، وأثارت جدلاً كبيراً في الشارع العراقي بعد شمولها قتلى من جهات معارضة كانت تقاتل الجيش العراقي انطلاقاً من إيران مثل منظمة "بدر" وحزب "الدعوة"، كما حاولت نزع صفة "الشهداء" عن قتلى الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988)، وخصصت لها ميزانية كبيرة طيلة السنوات الماضية لمنح المسجلين رواتب شهرية ومنحاً وأراضيَ سكنية.
اقرأ أيضاً: دعوة لحظر ثاني أكبر الأحزاب في كردستان العراق
