"التصويت الإلكتروني" يُثير هلع النواب المصريين

اقرأ أيضاً: وزير العدالة المصري: الفساد الأكبر في المؤسسة التشريعية 

وكان مجلس النواب المصري قد ابتكر خلال تلك الدورة تجربة نظام التصويت الإلكتروني لأعضاء مجلس النواب الجدد، عن طريق جهاز إلكتروني (تابليت) تم تسليمه لعدد من النواب، ثم جرى تدريبهم على كيفية التصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى رفع اليد، في حالة الموافقة على أي طلب مقدم من رئيس مجلس النواب للأعضاء للموافقة عليه بنعم أو لا. لكن اعترض عدد كبير منهم على هذا الأسلوب، مطالبين بعودة النظام القديم بـ"رفع اليد"، فضلاً عن وجود عدد كبير منهم ليس له أي خبرة أو معرفة بالتكنولوجيا لاستخدام الجهاز.

في هذا الإطار، قال أحد نواب محافظة الأقصر بصعيد مصر ويدعى أحمد حسن، إنّ "ما يحدث هو اختبار للنواب في استخدام التكنولوجيا، وهذا خطأ، لأنّ الكثير منهم ليس له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة"، مستبعداً أن يكون لدى أحد منهم بريد إلكتروني أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان من الأجدر أن تتأخر الحكومة في ذلك، وأن يتم عمل دورات تدريب للنواب حتى يكونوا بعد ذلك مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا.

من جهة ثانية، قال حسن إن نظام "رفع اليد" المعتاد والمعروف هو الأنسب لنا، وهو موجود في كل برلمانات دول العالم حتى الدول المتقدمة، رافضاً التصويت الإلكتروني كونه يحمل شبهة تزوير، وعدم معرفة من قال "نعم" أو "لا" في أخذ الرأي بالموافقة على أي شيء داخل قبة البرلمان.

واتفق أحد نواب محافظة أسوان ويدعى عفيفي صلاح مع الرأي السابق، رافضاً نظام التصويت الإلكتروني الذي تم إدخاله أخيراً في مجلس النواب، مطالباً بالعودة لنظام "رفع الأيدي"، عند أخذ موافقة المجلس على أحد القوانين، حتى يظهر موقف النائب أمام الناخبين في دائرته، والذين ينتظرون معرفة رأيه في ما يتعلق بالقوانين والقضايا الملحة، وقال إن الشفافية الكاملة وعدم التزوير في اتخاذ أي إجراءات تحت قبة البرلمان تتطلب "رفع اليد" وليس التصويت الإلكتروني.

بدوره، لفت نائب قنا، النائب محمود الضبع، إلى أن نظام التصويت الإلكتروني بشكله الحالي، قد يتسبب في عدم الالتزام الحزبي من جانب بعض النواب، إذ يعتبر نظاماً "سرياً" وهذا مبدأ مرفوض، فالعلنية والشفافية مطلوبة تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن هذا الأمر يصعب على الهيئات البرلمانية معرفة توجهات نوابها الحقيقية في التصويت ومدى التزامهم حزبياً بقرار الحزب المنتمين إليه، مطالباً بالعودة للنظام القديم للتصويت بـ"رفع الأيدي"، وخصوصاً أن اللائحة تنص على أن يكون التصويت "إلكترونياً أو برفع الأيدي أو وقوفاً".