البرلمان العراقي يُقيّد العبادي وإصلاحاته
ستُفقد خطوة البرلمان الثقة في العبادي (محمد صواف/فرانس برس)
يُحاصر البرلمان العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي، وذلك بعد تقييده مجدداً عبر سحب التفويض الممنوح له بغية تحقيق الإصلاحات التي وعد بها. وسيلزم هذا الأمر العبادي بالعودة إلى البرلمان في كل خطوة يتّخذها.
ويُشكّل قرار البرلمان، نوعاً من فقدان الثقة في قدرة العبادي على تنفيذ وعوده وطروحاته الإصلاحية، ممّا سيفقده الكثير من الصلاحيات التي حظي بها خلال الفترة السابقة. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع تصاعد حدّة الخلاف بين العبادي و"التحالف الوطني"، الذي دعم القرار وحثّ على التصويت عليه، في خطوة اعتُبرت بمثابة "قصّ أجنحة العبادي".
في هذا السياق، تقول النائبة عن "التحالف الوطني"، عالية نصيّف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان صوّت، أمس الاثنين، على منع التفويض الممنوح للعبادي من قبل البرلمان". وتؤكد أنّ "ذلك سيحدّ بشكل كبير من صلاحيات العبادي، والأفق الواسع الذي مُنح له بتحركاته وقراراته"، موضحة أنّ "تصويت البرلمان سيُلزم العبادي والسلطة التنفيذية بعدم تجاوز السلطة التشريعية في الإصلاحات، والعودة إلى البرلمان في قراراته".
وينصّ القرار على أنّ "البرلمان يؤكّد تأييده ودعمه الكامل حزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية، وحرصه على إنجازهما وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن المواعيد الزمنية المحددة، بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحمّلوه مسؤولية تمثيلهم. كما ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى". ويضيف القرار أنّه "والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها، وألّا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات".
من جهته، يعدّ النائب عن "التحالف الوطني"، محمد سلمان، أنّ "قرار البرلمان كبّل العبادي بشكل كبير، وأنهى تفرّده بالقرار السياسي". ويُشدّد سلمان في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على أنّ "العبادي حظي بما لم يحظَ به أحد من قبل، من خلال التفويض البرلماني الذي حصل عليه، لكنّه للأسف لم يستطع تحقيق وعوده بالإصلاح، وانفرد بالقرار السياسي من دون الرجوع إلى البرلمان ولا الكتل السياسيّة. الأمر الذي أثار حفيظة أغلب الكتل وحتى كتل التحالف الوطني، ما دفع باتجاه الحدّ من صلاحيات العبادي".
اقرأ أيضاً سيناريو إيراني بالعراق: "الحشد" تبتلع الجيش
ويشير إلى أنّ "النتائج التي كان الشعب والبرلمان ينتظرها من العبادي لم تكن بمستوى الطموح، ولم يستطع العبادي تحقيق حتى جزء بسيط من وعوده، كما أنّه استغل التفويض بإصدار قرارات تتعارض مع الدستور العراقي، ومنها سلّم الرواتب الجديد الذي أثار لغطاً سياسيّاً وشعبياً كبيراً".
بدوره، يرى الخبير السياسي، فراس العيثاوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي خسر ثقة التحالف الوطني قبل أن يخسر ثقة الكتل الأخرى". ويوضح أنّ "العبادي لم يفقه إدارة دفة الحكم، وتخبّط بشكل كبير خلال فترة حكمه التي زادت عن سنة"، مبيّناً أنّه "لم يستطع أن يكسب أيّة جهة سياسيّة لا من داخل تحالفه الوطني، ولا من الكتل الأخرى إلى جانبه، فضلاً عن محاولته الانفراد بالقرار السياسي، وتجاوز البرلمان وتجاوز الكتل الأخرى وإصدار القرارات التي تنقض تشريعات برلمانية سابقة. ما استدعى تجميده من قبل البرلمان". ويلفت إلى أنّ "قرار البرلمان، أمس، جمّد العبادي بشكل كبير، وحدّ من أغلب صلاحياته"، موضحاً أنّ "التحشيد للقرار جاء من قبل التحالف الوطني الحاكم قبل الكتل الأخرى".
ويقول العيثاوي إنّ "التحالف الوطني أراد أن يوصل رسالة للعبادي، أنّه هو الذي أوصله إلى الحكم وهو الذي يستطيع أن يبعده ويستبدله بشخص آخر". ويشير إلى أنّ "قرار البرلمان صائب، لكنه سيمنح بالمقابل التحالف الوطني فرصة إملاء الشروط على العبادي، وتنفيذ أجندته الخاصة عليه. الأمر الذي سيجعل من قادة التحالف صنّاعاً للقرار السياسي في البلاد، ما قد يثير مستقبلاً حفيظة الكتل الأخرى". يُشار إلى أنّ مصدراً في "التحالف الوطني" كشف، قبل أيّام، لـ"العربي الجديد"، عن تحرّكات داخل "التحالف لإقالة العبادي، بسبب تفرّده بالقرار".
اقرأ أيضاً: تغييرات "غير بريئة" في وزارة الداخلية العراقية
ويُشكّل قرار البرلمان، نوعاً من فقدان الثقة في قدرة العبادي على تنفيذ وعوده وطروحاته الإصلاحية، ممّا سيفقده الكثير من الصلاحيات التي حظي بها خلال الفترة السابقة. ويأتي كل ذلك بالتزامن مع تصاعد حدّة الخلاف بين العبادي و"التحالف الوطني"، الذي دعم القرار وحثّ على التصويت عليه، في خطوة اعتُبرت بمثابة "قصّ أجنحة العبادي".
في هذا السياق، تقول النائبة عن "التحالف الوطني"، عالية نصيّف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "البرلمان صوّت، أمس الاثنين، على منع التفويض الممنوح للعبادي من قبل البرلمان". وتؤكد أنّ "ذلك سيحدّ بشكل كبير من صلاحيات العبادي، والأفق الواسع الذي مُنح له بتحركاته وقراراته"، موضحة أنّ "تصويت البرلمان سيُلزم العبادي والسلطة التنفيذية بعدم تجاوز السلطة التشريعية في الإصلاحات، والعودة إلى البرلمان في قراراته".
وينصّ القرار على أنّ "البرلمان يؤكّد تأييده ودعمه الكامل حزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية، وحرصه على إنجازهما وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن المواعيد الزمنية المحددة، بما ينسجم وتطلعات أبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحمّلوه مسؤولية تمثيلهم. كما ينفي قيامه بتفويض أي من اختصاصاته التشريعية الموكلة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى". ويضيف القرار أنّه "والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات، فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها، وألّا تحيل هذه الوظيفة إلى غيرها من السلطات".
اقرأ أيضاً سيناريو إيراني بالعراق: "الحشد" تبتلع الجيش
ويشير إلى أنّ "النتائج التي كان الشعب والبرلمان ينتظرها من العبادي لم تكن بمستوى الطموح، ولم يستطع العبادي تحقيق حتى جزء بسيط من وعوده، كما أنّه استغل التفويض بإصدار قرارات تتعارض مع الدستور العراقي، ومنها سلّم الرواتب الجديد الذي أثار لغطاً سياسيّاً وشعبياً كبيراً".
بدوره، يرى الخبير السياسي، فراس العيثاوي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبادي خسر ثقة التحالف الوطني قبل أن يخسر ثقة الكتل الأخرى". ويوضح أنّ "العبادي لم يفقه إدارة دفة الحكم، وتخبّط بشكل كبير خلال فترة حكمه التي زادت عن سنة"، مبيّناً أنّه "لم يستطع أن يكسب أيّة جهة سياسيّة لا من داخل تحالفه الوطني، ولا من الكتل الأخرى إلى جانبه، فضلاً عن محاولته الانفراد بالقرار السياسي، وتجاوز البرلمان وتجاوز الكتل الأخرى وإصدار القرارات التي تنقض تشريعات برلمانية سابقة. ما استدعى تجميده من قبل البرلمان". ويلفت إلى أنّ "قرار البرلمان، أمس، جمّد العبادي بشكل كبير، وحدّ من أغلب صلاحياته"، موضحاً أنّ "التحشيد للقرار جاء من قبل التحالف الوطني الحاكم قبل الكتل الأخرى".
ويقول العيثاوي إنّ "التحالف الوطني أراد أن يوصل رسالة للعبادي، أنّه هو الذي أوصله إلى الحكم وهو الذي يستطيع أن يبعده ويستبدله بشخص آخر". ويشير إلى أنّ "قرار البرلمان صائب، لكنه سيمنح بالمقابل التحالف الوطني فرصة إملاء الشروط على العبادي، وتنفيذ أجندته الخاصة عليه. الأمر الذي سيجعل من قادة التحالف صنّاعاً للقرار السياسي في البلاد، ما قد يثير مستقبلاً حفيظة الكتل الأخرى". يُشار إلى أنّ مصدراً في "التحالف الوطني" كشف، قبل أيّام، لـ"العربي الجديد"، عن تحرّكات داخل "التحالف لإقالة العبادي، بسبب تفرّده بالقرار".
اقرأ أيضاً: تغييرات "غير بريئة" في وزارة الداخلية العراقية
