الاحتلال يواجه BDS بوزارة مستقلة

في خطوة جديدة تهدف إلى محاصرة حركة المقاطعة الدولية BDS، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي استحداث وزارة مستقلة ومختصة بمواجهة الحركة.

وأقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون الأمن في جلسته التي انعقدت أول من أمس، استحداث الوزارة وكلّف وزير الأمن الداخلي يغال أردان بإدارتها. وقد أطلق المجلس الوزاري على الوزارة الجديدة اسم "وزارة مواجهة المقاطعة على إسرائيل"، بحيث تقرر أيضاً تخصيص موازنة مبدئية بقيمة 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) لتمويل أنشطتها.

اقرأ أيضاً: حركة المقاطعة: وَسْم منتجات المستوطنات في أوروبا غير كاف

وقد أوعز المجلس المصغر، الذي يعد أهم دوائر صنع القرار في تل أبيب، لكل من وزارتي  الدفاع والخارجية بالتعاون بشكل مطلق مع الوزارة الجديدة وتقديم كل الخدمات التي تلزم لتمكينها من أداء مهامها.

وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر أول من أمس أن الوزارة الجديدة، التي تتخذ من ديوان رئيس الوزراء مقراً لها، تتولى تخطيط وبلورة وتنفيذ كل الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة حملات المقاطعة التي يشنها الفلسطينيون وأنصارهم في جميع أرجاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكادر البشري للوزارة الجديدة يعتمد على الكادر البشري لوزارة "المخاطر الاستراتيجية" التي تقرر إلغاؤها، بالإضافة إلى تعيين موظفين جدد يتسمون بكفاءة خاصة للعمل في هذا المجال.

وقالت الصحيفة إن الاستراتيجية التي بلورها الطاقم الذي يعمل مع الوزير أردان تضمنت القيام بخطوات دفاعية وهجومية في آن معاً، مشيرةً إلى أن الوزارة الجديدة ستجعل الاهتمام بمواجهة المقاطعة شأناً مركزياً يتم التعاطي معه بشكل دائم وستضمن جعله في صلب الاهتمام الإسرائيلي الرسمي، بعدما كان موضوعاً هامشياً يتم الانشغال به وقت الطوارئ فقط.

وأوضحت الصحيفة أنه حسب الاستراتيجية الجديدة فقد تقرر تعيين مسؤول واحد في كل وزارة إسرائيلية وتكليفه بمعالجة تأثير المقاطعة الدولية على وزارته وعملها. 

وضمن أهم طرائق العمل التي تتبعها الوزارة الجديدة، تفعيل آليات تهدف لجمع معلومات معلنة وسرية حول المنظمات المسؤولة عن حركة المقاطعة الدولية بغية تحسين قدرة الوزارة على مواجهتها والتأثير في أدائها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق استراتيجية الوزارة الجديدة، فأنه يتم جمع معلومات عن الشركات العالمية التي تحاول حركة المقاطعة الدولية الضغط عليها من أجل وقف عملها واستثمارها في إسرائيل بغرض إقناعها بعدم الانصياع لهذه الضغوط.

وبحسب الصحيفة، تقرر أن يتم تشكيل "ذراع قضائية هجومية" تهدف إلى إلى رفع قضايا ضدّ قادة ونشطاء حركة المقاطعة الدولية، واستغلال القوانين الدولية وقوانين الدول الأخرى في محاربة هذه الحركة.

في هذه الأثناء، دعا مركز أبحاث مرتبط بدوائر الحكم اليمينية في تل أبيب، إلى استغلال القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف العليا في باريس، والذي جرم دعوات المقاطعة على إسرائيل، بوصفه سابقة يمكن أن تستند إليها الأجهزة القضائية في دول غربية أخرى. وفي تقدير موقف نشره على موقعه أمس، قال "مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة" إنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعمل من أجل إقناع محاكم أخرى في أوروبا، خصوصاً في بريطانيا، إلى تبني الموقف الذي اتخذته المحكمة الفرنسية.

وأضاف المركز، الذي يديره دوري غولد وكيل الخارجية الإسرائيلي، أنه يتوجب إقناع الأجهزة القضائية في أوروبا بأن حركة المقاطعة الدولية مجرد "جسم رافض للسلام وكاره لليهود، وهي تعمل على تخريب كل فرصة تهدف إلى المصالحة بين إسرائيل والفلسطينيين".

وفي السياق، أشارت شبكة الإذاعة العبرية الثانية، إلى أن نقطة التحول الفارقة التي دفعت إسرائيل إلى التعاطي مع تهديد المقاطعة الدولية، كتهديد من الطراز الأول، هي الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون عندما طالبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم بطرد إسرائيل من صفوفه بسبب سياساتها العدائية ضد قطاع الرياضة والرياضيين الفلسطينيين.

وقالت الإذاعة إن إسرائيل الرسمية أدركت خطورة التداعيات التي يمكن أن تسفر عنها المقاطعة، بعدما اضطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصياً لتخصيص وقت طويل من برنامجه في إجراء الاتصالات مع ممثلي الدول الأجنبية، لإقناعهم بعدم تأييد الطلب الفلسطيني. وأشارت إلى أن دوائر صنع القرار في تل أبيب خشيت أن يفضي نجاح الفلسطينيين في طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى خسارتها مواقع في محافل دولية أكثر أهمية، مما يجعلها تواجه المصير الذي واجهته حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في حينه. وأضافت الإذاعة أن الوزارة الجديدة تعتمد بشكل كبير على الجاليات والمنظمات اليهودية وكل الهيئات المساندة لإسرائيل في جميع أرجاء العالم لمواجهة المقاطعة.

اقرأ أيضاً: مصارف إسرائيل قلقة بسبب وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتها‎